پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

برخی با تحلیل جلسه اخیر مرکز ملی رقابت به نتیجه حذف نهاد قیمت گذار رسیده اند، اما با توجه به نوع تفکر و سیستم تصمیم گیری در صنعت خودروسازی نباید از حذف شورای رقابت خوشحال بود.

مشخص شدن قیمت خودروهای وارداتی با خودزنی صوری مجلسی همراه شده است، اما با توجه به برخی شواهد و عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام شده، آیا این رفتار برای مردم باورپذیر است و اصلاً فریب افکار عمومی محسوب نمی شود.

بره کشان دولت با آغاز فروش خودروهای وارداتی آغاز شده است و زمان تحویل این خودروها نیز می تواند بخشی از اهداف درآمدی را برای پوشش هزینه های دولت در آستانه سال ۱۴۰۳ تأمین کند.

انتقاد مجلس، عقب نشینی علی آبادی از مخالفت با آزادسازی قیمت و همچنین تأکید بر فروش سامانه ای را باید خداحافظی قطعی با خصوصی سازی خودر‌وسازی در دولت رئیسی دانست.

تعیین قیمت قعطی خودروهای وارداتی در حالی با بهانه ارائه مستندات و تأیید شورای رقابت مواجه شده است که در اصل، این مسئله را می توان ناتوانی صوری از قیمت گذاری خودروهای وارداتی به شمار آورد، اما واقعیت این است که دولت برای واردات کیسه دوخته است.

نفر اول صمت، اواسط هفته گذشته، به صراحت اعلام کرد که قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد، اما دیروز (شنبه ۲۲ مهر) این خبر را جعلی خواند. پرسش این است که چرا علی آبادی ترسید و عقب نشینی کرد؟ چه کسی وزیر صمت را ترساند؟

در حالی که، مسئولان سعی می کنند با تزریق اخبار پرفشار و استفاه ابزاری از واردات، بازار خودرو را آرام و بدون تنش نشان بدهند، مشکلات تولید به قوت خود باقی است. تیشه کمبود ارز بر ریشه خودروسازان بدجور نشسته است و نفس آنان را به شماره انداخته است.

قیمت گذاری اخیر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با واکنش های منفی زیادی همراه شده و حمایت هایی نیز به نفع خودروسازان صورت گرفته است. در این میان، نفس وجود تفکر حامی شورای رقابت دلیل دولتی ماندن خودروسازی به شمار می آید که چرایی آن بی پاسخ مانده است.

با بارگذاری ۹ محصول جدید در سامانه فروش خودروهای وارداتی تعداد این محصولات به عدد ۱۵ رسیده است، اما با توجه به نامشخص بودن قیمت ها گویا فروش فردایی خودروهای وارداتی با متد سبزه میدان، به عنوان روش فروش، در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.

صحبت های اخیر وزیر صمت با واکنش های متفاوتی همراه شده است؛ نگاه مردم به قیمت گذاری خودروهای تولید داخل نشان می دهد که آن ها به شدت از توزیع رانت از طریق محصولات دو خودروساز بزرگ به شدت عصبانی و ناراضی هستند و معتقدند درمان سرطان خودرو با استامینوفن ممکن نیست.

در حالی که، به نظر می رسد با عرضه ۶ محصول وارداتی باید به این طرح امیدوار بود، ادعای سنگین رشیدی کوچی مبنی بر این که: «پشت پرده واردات مافیاست و هنوز مشخص نیست واردات انجام می شود.»، باعث شکل گیری شک و گمان نسبت به آینده عرضه خودروهای وارداتی شده است.

هر چند سخنان ۶ مهر منوچهر منطقی، مبنی بر برچیده شدن سامانه و فروش توسط خودروسازان به سرعت تکذیب شد، ، اما وزیر صمت، جنگ قیمت گذاری خودرو را علنی کرد.

طی روزهای اخیر، نوسان قیمت خودروهای بازار بار دیگر باعث ایجاد نگرانی مردم از آینده قیمت ها و بازار شده است. در این شرایط، به نظر می رسد پیغام دلار از بازار خودرو به مسئولان بلندپایه کشور باز هم ارسال شده است که این بار باید بیش از پیش جدی گرفته شود.

بازار خودرو در حالی با نوسان های متأثر از دلار، اصرار بر سیستم قرعه کشی تغییر نام یافته و عرضه های قطره چکانی رنج می برد که برای پیدا کردن مشکل نباید راه دوری رفت، چراکه وزارت صمت اصلی ترین مشکل بازار خودرو و در واقع، کل صنعت خودروسازی کشور به شمار می آید.

آن گونه که مجری طرح واردات خودرو مدعی شده است به زودی عرضه ۸ مدل خودروی وارداتی آغاز خواهد شد، اما با توجه به پابرجا بودن تحریم ها به نظر می رسد غیر از خودروهای چینی، آیا خودرویی از مبدأ اصلی وارد خواهد شد؟

در حالی که، به نظر می رسد تویوتا با ایرتویا و نیسان با جهان نوین آریا وارد شوند، شنیده حاکی از آن است که این برندها با معین خودرو و نامی خودرو پیشرو وارد کشور خواهند شد.

اصرار خودروسازان و گزارش سازمان بازرسی و تناقض با گزارش های سازمان ملی استاندارد و تعزیرات حکومتی و همچنین تأکید شورای رقابت بر احتکار باعث یک سوءظن و پرسش حساس شده است؛ آیا احتکار از احتمال افزایش قیمت ها خبر می دهد؟

عرضه ۸ مدل خودروی وارداتی در حالی قرار است آغاز شود که برخی تحولات آینده، قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده و احتمالات جدیدی پیش آورده است. آیا معادلات بازار خودرو باز هم به هم می ریزد؟