پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بهانه تراشی دولت برای انکار شکست واردات خودرو!

براساس آمار، واردات خودرو به کشور حال و روز خوبی ندارد و بازی با اعداد نیز دردی از دردهای بی درمان صنعت و بازار خودروی کشور دوا نکرده است. در این میان، به نظر می رسد شماره گذاری به بهانه تراشی دولت برای انکار شکست واردات خودرو بدل شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، کم تر از ۲ ماه به پایان سال مانده است؛ بنا بر ادعای وزارت صمت تا پایان سال حداقل ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو باید به کشور وارد شود. با تکیه بر نشانه ها و روند فرسایشی و کندی که واردات خودرو در پیش گرفته است، به محقق شدن این هدف نمی توان امیدوار بود.

براساس آمار، تاکنون نزدیک به ۹۴ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است. البته باید ۵۲ هزار دستگاه آن را به نام خودروهای برقی ثبت کرد. همچنین بنا به اعلام متولی پروژه واردات خودرو، کمی بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در حال حمل به مقصد ایران است. ۹۱۷۶ دستگاه نیز تاکنون به کشور وارد شده، که از این تعداد، ۸۲۲۰ دستگاه عرضه و ۴ هزار دستگاه نیز پلاک شده است. به بیان دیگر، در حال حاضر، ۳۰ هزار نفر در انتظار عرضه کم تر از ۲۰ هزار دستگاه خودرو نشسته اند تا تکلیف‌شان بعد از یک‌سال معطلی و سرگردانی روشن و مشخص شود.

در این میان، با توجه به قیمت های سرسام آور حواله خودروهای وارداتی و ملتهب بودن این بخش از بازار، این پرسش پیش آمده است که چرا همچنان عرضه ها قطره چکانی و تحویل ها سرعت مناسبی ندارد؟

این پرسش ها به طور مستقیم وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت را به عنوان متولی واردات خودرو زیر سؤال برده است.

در همین رابطه، رئیس سازمان توسعه تجارت به تسنیم گفته است: «شرکت‌های واردکننده اعلام می‌کنند که خودروها در روند شماره‌گذاری هستند؛ البته شرکت‌ها می‌گویند این فرآیند زمان‌بر است.»

مهدی ضیغمی با تأکید بر این که شرکت‌ها می‌گویند پلیس راهور در اظهارنامه‌ها فرآیند را زمان‌بر می‌کند، گفت: «دلیل طولانی شدن عرضه خودروها را باید از پلیس راهور جویا شد که آیا این موضوعات صحت دارد یا این که شرکت‌ها از این زمان‌بر بودن استفاده می‌کنند تا ریال بیش تری دست‌شان بماند.»

فرار رو به جلو سازمان توسعه تجارت

در این شرایط، با توجه به آماری که از تعداد واردات منتشر شده است، به نظر می رسد وزارت صمت این بار هم قصد دارد با بهانه تراشی و متهم کردن دیگران کاری را که خوب بلد است و در آن مهارت دارد، باز هم تکرار کند؛ «فرار رو به جلو.»

این درحالی است که هنوز این وزارت در خصوص عقب نشینی از برنامه های وارداتی توضیحی ارائه نکرده است. هنوز سازمان توسعه تجارت در خصوص چرایی عقب افتادن برنامه های واردات خودرو شفاف سازی نکرده است. ضیغمی همزمان با اولین عرضه اعلام کرد که تا اواخر آذر یا اوایل دی، ماهانه ۲۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. وزیر صمت نیز از واردات ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال خبر داد، اما آن چه اکنون مشاهده می شود این است که این وعده نه تنها محقق نشده، بلکه عرضه های قطره چکانی و افزایش محدودیت های وارداتی پیرو اصلاح آیین نامه راه را برای التهاب بازار باز کرده است.

در واقع، پیرو تأکید بر نحوه عقد قراردادها به نظرمی رسد تنها با چینی ها می توان وارد دادوستد واردات خودرو شد. بنابراین به طور طبیعی خودروهای غیر چینی باز هم کلکسیونی است و قیمت ها افزایش خواهد یافت. در همین حال، پلاک شدن ۴ هزار دستگاه خودروی وارداتی نیز به نوبه خود قابل توجه و تأمل است. هر چند مردم به وعده های پوچ و توخالی وزارت صمت و حکمرانی اقتصادی کشور عادت کرده اند، اما چرا وزارت صمت یک‌باره از ۲۰۰ هزاردستگاه به ۶۰ هزار دستگاه رسیده است؟ چرا در عرض یک ماه باز هم ۲۰ هزار دستگاه دیگر از وعده آنان کاسته شده است؟ آیا با ۴۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی می توان بازار به شدت نیازمند و عطشناک خودرو را سیراب کرد؟

آیا همین رفتار و ناتوانی در مدیریت واردات خودرو و عدم توان تأمین نیازها سرتاسر به نفع سیستم رانتی و دلالی صنعت خودروسازی تمام نمی شود؟ در واقع، پرسش این است که عدم ناتوانی در واردات چه ارتباطی به شماره گذاری دارد؟یا این که به چه علت شرکت ها، تحویل خودروها را به تعویق می اندازند؟ آیا قرار است اتفاق خاصی پیش بیاید؟ به بیان دیگر، اگر شماره گذاری ها با سرعت بیش تری انجام شود، تعداد خودروهای وارداتی بیش تر و بیش تر خواهد شد؟

مشخص نیست این استدلال وزارت صمت بر پایه چه منطقی استوار شده است. به عبارت بهتر، این نوع از واردات خودرو بار دیگر ثابت می کند که دولت بازرگان خوبی نیست و نمی تواند به درستی یک پروژه را هدایت کند، بنابراین بهتر است به جای بهانه تراشی و اصلاح آیین نامه به نفع چینی ها، خود را از واردات کنار بکشد و اجازه دهد بازار نفس بکشد.