پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دولت در نقش معاون بازاریابی خودروسازان چین

با توجه به مشکلات شدید ارزی و فضای مبهم و تاریکی که پیش روی خودروسازان به خصوص غیر دولتی ها وجود دارد، به نظر می رسید که حداقل شریط ورود خودروها به گونه ای دیگر فراهم شود،اما دولت در نقش معاون بازاریابی خودروسازان چین اندک امید را از بین برد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هنوز وضعیت خودروهای وارداتی مشخص نشده است . این بخش از صنعت خودروسازی کشور بر خلاف آنچه مسئولان و مدعیان می گویند،با وضعیت مناسبی روبرو نیستند.

هر چند مانند سابق با مشکلات اخذ مجوزهای لازم برای شماره گذاری،آنچنان درگیر نیستند.اما در مقابل هنوز ارز به میزان کافی تخصیص داده نمی شود.

در همین حال چالش های صنعت خودروسازی داخلی هم  به قوت خود باقی مانده است. به رغم گره گشایی های ظاهری همچنان قیمت گذاری دستوری از دستور کار دولت خارج نشده است.

در واقع گذشته از فاصله های زیرساخت و تکنولوژیکی،مشکلات زیان انباشته ، ضرر تولید ، فقدان اختیار عملکرد کمبود ارز مورد نیاز نیز همچنان سایه سنگینش را بر جاده مخصوص حفظ کرده است.

هر چند خودروسازان و فعالان واردات با توجه به سرمایه گذاری هایی صورت گرفته تلاش می کنند تا کار را ادامه بدهند.اما مشخص نیست که تا چه زمانی برای دویدن و زمین نخوردن نفس دارند؟

مشخص نیست که با وضعیت ارزی و سردرگم شدن کلاف های کلان چه مدت می توانند دوام بیاورند؟ تا کی می توانند از تعدیل نیرو،کاهش تولید وخالی ماندن ظرفیت ها جلوگیری کنند؟

درواقع خودروسازان در وضعیت وحالتی قرار گرفته اند که چاره ای جز ادامه کار ندارند. اصلی ترین مساله این است که تصمیم گیران ،متولیان و تمام دستگاه ها و نهادهای مرتبط و تاثیر گذار ریالی در این صنعت نه تنها سرمایه گذاری نکرده اند،بلکه به جرات می توان گفت که بسیاری از آنان ازاقتصاد،صنعت و نقش آفزینی آن در عرصه داخلی و بین المللی کوچکترین اطلاعی ندارند.

نتیجه حضور این افراد و این سیستم فکری تبدیل به نارضایتی عمومی شده است.نارضایتی و ابهام و اضطرابی که با اتخاذ تصمیم و راهکارهای عجیب بیشتر و بیشتر شده است .

نتیجه نفوذ سیستم رانتی که همیشه به بهانه مردم و بهبود اوضاع عنان صنعت را دردست گرفته اند،۴۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته و بدهی است.هیچ یک از این افراد نمی توانند بگویند که این مبلغ سنگین و وحشتناک چگونه از بین رفته است.

 در این شرایط حتی اگر فرصتی برای بهبود اوضاع نیز به وجود می آید با دستان خودشان آن را گرفته و محدودیت ها را بیشتر می کنند. جزئیات جدید آئین نامه خودرو یکی نمونه از این دیدگاه ها و تصمیمات است.

گویی اصلا نه تنها درکی از وضعیت بازار و صنعت خودروسازی کشور ندارند،بلکه تعمدی ضریب تخریب را در نظر گرفته اند.

همین تفکر است که دولت را دولت در نقش معاون بازاریابی خودروسازان چین  فرو برده است. آنها نیز به طوری عمل کرده و می کنند که در آینده ای نه چندان دور بازار به طور کامل دراختیار آنان قرار خواهد گرفت.

طی هفته های اخیر چندین و چند خودروی وارداتی بنزینی رونمایی و معرفی شده است.برخی از این خودروها نام و نشان غیر چینی دارند.اما آنها نیز از بازارهای چین راهی ایران شده اند.

خودروهای برقی هم که وضعیت به مراتب سخت تری ایجاد کرده اند.تمام و کمال چینی هستند.حتی به رغم اینکه وزیرصمت از سابقه ۳۰ ساله و در اختیار داشتن دانش فنی حرف می زند، نمی تواند غیر از خودروی شخصی اش نمونه ای دیگر معرفی کند.

آیا حرف های وزیر صمت با رئیس کابینه دولت مهرورز که ازغنی سازی در حوض خانگی توسط یک نوجوان حرف می زد،می توان تفاوتی پیدا کرد؟

آیا وزیر صمت و سایر متولیان و نهادها و دستگاه ها هنوز به این نتیجه نرسیده اند که وضعیت امروز محصول دور شدن از جریان اقتصاد جهانی و فقدان ارتباط مستقیم با سایر کشورها است؟

آیا نمی دانند که همیشه راهکار دومی هم وجود دارد که می تواند کیان و منافع ملی را حفظ کرده و مردم را به بهبود اوضاع امیدوارکند؟

آیا می توان باورکرد دولتی که دربازکردن گره واردات ناتوان مانده است،می توان گره های سخت اقتصادی و معیشتی مردم را باز کند؟

حالا دولت هر چه قدر که بخواهد با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد،می تواند از چین هرمحصول با هر نوع سوختی را واردکند. با توجه به جوی که طی سال های اخیر علیه تولید داخل ایجاد شده است،آنها آنچنان از حمایت مردم برخوردار نیستند.ضن اینکه ساحت دولتیشان زبان آنها را کوتاه کرده است و نمی توانند جز همراهی کاری دیگری انجام بدهند. آیا دولت و دراصل حکمرانی اقتصادی کشور، توانایی جمع کردن اوضاع را دارد؟ می تواند مانع از فروپاشی خودروسازی کشور شود؟ آیا می داند که این صنعت ۶۰ صنعت خرد و کلان دیگر را به دنبال خود می کشد وباعث بقای آنان است؟

اما ادامه این روند،علاوه بر تنزل شان وزارت صمت که در نقش معاون بازاریابی خودروسازان چینی عمل می کند،فرصت های استفاده از محصولات و آینده بهتر را از مردم می گیرد.آیا دولت چنین حقی دارد؟