پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اظهارنظرها و انتصاب های بی منطق در جاده مخصوص

همان قدر که تخصص در انتصاب های دولتی خودروسازان چندان جایگاهی ندارد، در اظهارنظر و انتقادها نیز نیازی به درست و غلط بودن ندارد. در واقع، با اظهارنظرها و انتصاب های بی منطق در جاده مخصوص می توان چرایی وضعیت امروز را درک کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودروسازی همانند سایر صنایع و در کل، تمام اقتصاد کشور، سالیان سال است که از دولتی و یا دقیق تر، حکومتی بودن رنج می برد. این رنج و محنت، مصائب، سختی ها و مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کرده است؛ عدم توسعه، وابستگی تکنولوژیک، عدم قدرت انتخاب و چانه زنی در سطح بین المللی، فرار مغزها، زیان انباشته، تصمیمات عجیب و خالق الساعه بخشی از این مشکلات هستند که تفکر رانتی دولتی به اقتصاد کشور و معیشت مردم  تحمیل کرده است. هر دولتی هم که بر سر کار می آید فقط با خود ادعا و یک مشت شعار غیر عملی می آورد. همیشه هم گروهی هستند که مانع از انجام کارها می شوند. حالا این گروه، جریان و افرد چه کسانی هستند کسی دقیق نمی داند، اما تمام سرنخ ها باز هم به حکمرانی اقتصادی و سیستم فکری حاکم بر آن ختم می شود.

این سیستم فکری در کنار تمام چالش ها و رنج هایی که برای این صنعت داشته، بدعت گذار برخی پدیده های شوم و غیر منطقی نیز شده است؛ یکی از آن ها، انتصاب های سیاسی و دیگری اظهارنظرهای غیر منطقی است. برای نمونه، همین بس که سخن‌گوی شورای رقابت پس از خروج از این نهاد تبدیل به منتقد قیمت گذاری دستوری شده است و به عنوان کارشناس در سیمای ملی نیز حاضر می شود. اخیراً نیز دو اظهار نظر عجیب و غریب هم به سرخط خبرها تبدیل شده است. این نوع اخبار برای عوام و افراد غیرمطلق باب بحث های درون مترویی و تحلیل های تاکسی محور می شود و برای متخصصان، هم مایه خنده و هم تعجب می شود. بسیاری هم دنبال چرایی این اظهارنظرها می گردند، چون وضعیت به گونه ای شده است که هر تصمیم و راهکار با انتقاد و اعتراض گروهی دیگر همراه می شود. این تصمیم ها می تواند باعث رونق و سود یک بخش و ضرر و زیان بخش دیگری شود.

در این شرایط و در فقدان دلیل و منطق و کلیک‌خور بودن موضوعات مرتبط به خودرو، بسیاری از افراد هم برای این که از تیتر رسانه ها جدا نشوند، هر چه که به دهان‌شان می آید را بدون تفکر و مزمزه کردن بر زبان جاری می کنند. هر چه کلمات کلیدی و بی منطقی بیش تر، سطح توجه هم بیش تر می شود. مافیا هم که ترجیع بند تمام انتقادها شده است، یعنی هر کسی هر چه باب میلش نباشد را نقد و با چسباندن مافیا، دیده شدنش را تضمین می کند.

به عنوان مثال، رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، محمدحسن شجاعی فرد پس از تحویل دو سری خودروی برقی به تاکسی‌رانی گفته است: «مافیای ایرانی خودرو در چین ماشینی را به عنوان تاکسی به ایران فروختند که اصلاً در خیابان‌های تهران دوام نمی‌آورد.» یا این که رشیدی کوچی به رغم تمام تلاشی که برای انجام واردات خودروهای دست دوم انجام داده است طی اظهار نظری تأکید کرده است که وزیر صمت فرق خودروی برقی و هیبریدی را نمی داند. در فقره اول، مشخص نیست منظور شجاعی فرد چه افراد و گروهی هستند. اگر واقعاً مافیای خودروی ایران در چین این قدر نفوذ دارد باید عمق آن را در دل دولت چین هم جست‌وجو کرد.

آیا مخبر از مافیا رودست خورده است؟

چون واردات خودروهای برقی پس از دیدار و مذاکره معاون اول دولت رئیسی و نخست وزیر چین شتاب زده سرعت بیش تری پیدا کرده است. آیا منظور شجاعی فرد این است که مخبر جزئی از مافیاست یا از آنان رو دست خورده است؟ آیا این مافیا نخست وزیر چین را هم فریب داده است؟ سؤالی که از این افراد باید پرسید این است که در زمانی که مسنددار بودند، چه دستاوردی را می توانند معرفی کنند؟ آیا قدمی برای این صنعت برداشته اند؟ آیا توانسته اند توسعه خودروسازی را تسهیل کنند؟

حتا نقد رشیدی کوچی هم عاری از منطق است. هر چند در همین مدت زمانی که علی آبادی وزیر صمت شده، نقدهایی به عملکردش وارد است، اما واقعاً با توجه به سابقه مدیریت مپنا و فعالیت های دوران پیش از وزارتش نمی تواند پذیرفت که وی فرق خودروی برقی و هیبریدی را نمی داند. بنابراین باید به گزاره اول و نقش خودروسازی حاکمیتی بازگشت.

واقعیت این است که تمام آتش ها از گور اقتصاد دستوری و دولتی بلند می شود. افرادی که در این سیستم مسئولیتی دارند، افرادی هستند دیدگاه اقتصادی ندارند. توان درک و سواد فهم آن را نیز ندارند. به همین دلیل، تصمیم هایی که می گیرند، فقط زیان و زیان به بار می آورد. ضمن این که، چون پایه فکری بیش تر این افرد بر پایه پوپولیسم بنا شده است، افکار آنان فقط ظاهر قشنگی دارد، اما در اصل، تصوری کارتونی و کودکانه است. این تصور اما در دنیای واقعی به صورت بی رحمانه زندگی و آینده کشور را در تنگنا و سختی قرار می دهد و راه نفس را می بندد.

با این حال، هیچ گاه به اشتباه خود پی نمی برند و اگر هم متوجه شوند، جسارت و شجاعت اعتراف ندارند و به صورت آرام سعی می کنند که مسیر را عوض کنند. این تغییر مسیر می تواند طی یک دهه اتفاق بیافتد، حتا می توان اصلاً پیش نیاید. مانند وضعیت امروز صنعت خودروسازی کشور که همچنان حکمرانی اقتصاد کشور با تکیه بر اموال و دارایی مردم، قصد خروج از آن را ندارد.