پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چه کسی از گران شدن خودرو سود می برد؟

برخلاف تصور، حاکمیت اقتصادی کشور نه تنها از گرانی خودرو نگران نیست و رنجی را متحمل نمی شود، بلکه سعی می کند از بخش های مختلف سودآوری داشته باشد و درآمد کسب کند. افزایش تعرفه واردات و کسب درآمد از خودروهای لوکس بخشی از این فرصت طلبی به شمار می آید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تحریم هایی که از سال ۹۷ به طور مستقیم خودروسازی ایران را هدف قرار داده اند، علاوه بر آسیب ها و صدمات اقتصادی، اثرات مخرب دیگری را نیز ایجاد کرده اند. تغییر کارکرد نقش خودرو، بر هم خوردن نظم بازار، حساسیت بیش از پیش جامعه نسبت به این کالا، رفتارهای غیر اخلاقی برخی از فعالان صنعت خودروسازی، افزایش رانت خواری و تشویق بیش تر به دلالی بخشی از این اثرات مخرب به شمار می آیند.

اما این تمام ماجرا نیست، بلکه تحریم ها اخلاق و نگاه حاکمیت اقتصادی کشور به مقوله خودرو را نیز تحت تأثیر خود قرارداده است. تحریم های داخلی و خارجی و تأثیری که بر نرخ ارز و تورم داشتند به اندازه کافی بازار خودرو را برای رانت و دلالی جذاب و رؤیایی کرده است. در این شرایط به نظر می رسید که متولیان و مسئولان با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و ضربات کمرشکن تورم بر زندگی مردم، راهکارهایی برای کاهش قیمت ها و بازگشت بازار به حالت عادی ارائه بدهند.

طمع‌ورزی و سوءاستفاده از نیاز مردم

اما برخلاف آن چه انتظار می رفت، گویا آن ها به این نتیجه رسیده اند که از دست‌شان کاری برای مهار وضعیت فعلی برنمی آید. در واقع، دیدگاه آنان به بازار خودرو از یک سو، طمع ورزی و سوءاستفاده از نیاز مردم را به اثبات می رساند و از سوی دیگر، ناکارآمدی آنان را فریاد می زند.

تعرفه واردات و مالیات از خودروهای لوکس

این مسئله خود را به وضوح در تعرفه واردات خودرو و اخذ مالیات از خودروهای لوکس نشان می دهد. دولت به بهانه کاهش قیمت ها، افزایش رقابت و تنوع واردات خودرو را آغاز کرد. این در حالی بود که هنوز تعرفه های جدید را تعریف نکرده بود، اما پس از شروع این فرآیند، دولتی که قصد داشت با واردات زمینه های عقب نشینی قیمت ها را فراهم کند، تعرفه ها را به نحوی افزایش داد که در بدو ورود قیمت آن ها دو برابر می شود. این تناقض تاکنون برطرف نشده و پاسخ منطقی و مستدلی نیز ارائه نشده است. در همین شرایط، اخذ مالیات از خودروهای لوکس را هم باید در کارنامه طمع‌ورزی دولت ثبت کرد.

البته اخذ مالیات در همه جای دنیا یکی از شیوه های مرسوم درآمدزایی برای دولت ها به شمار می آید، اما از یک سو، محل مصرف این مالیات ها مشخص است و از سوی دیگر، زمینه برای فعالیت اقتصادی فراهم است، اما در ایران متأسفانه نه شفافیت وجود دارد و نه زمینه برای فعالیت اقتصادی در یک شرایط برابر فراهم است. دولت فعال مایشاء است. با این وجود، دولت اخذ مالیات از خودروهای لوکس را هم طی سال های اخیر به طور جد در دستور کار قرار داده است.

در همین زمینه، رئیس سازمان امور مالیاتی به تازگی با اشاره به اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس بیان کرده است: «امسال یک میلیون و ۶۲۰ خودروی لوکس برای اخذ مالیات شناسایی شد که مبلغ مالیات آن‌ها ۲۸۰۰ میلیارد تومان است.»

محمد هادی سبحانیان اظهار کرده است: «مالکان خودرو‌های لوکس تا بهمن ماه فرصت دارند که مالیات خودرو‌های خود را پرداخت کنند، البته تا امروز ۶۰ میلیارد تومان از مالیات امسال خودرو‌های لوکس وصول شده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این مبلغ به ترتیب ۸۰۰ و ۵۴۰ میلیارد تومان بوده است.»

وی با بیان این که ۸۰ تا ۹۰ درصد کل مالیات‌های وصولی کشور را شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها پرداخت می‌کنند، گفته است: «کل مالیات وصولی امسال ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و حداکثر مالیاتی که اصناف و مشاغل خواهند داد ۴۰ هزار میلیارد تومان است.»

این مالیات‌ستانی در حالی قرار است انجام شود که در اصل تحریم ها و افزاش نرخ ارز تعریف خودروهای لوکس را تغییر داده اند. در واقع، براساس استانداردها و تعریفی که از کلاس خودروها وجود دارد، بسیاری از خودروهایی که مشمول مالیات دهی شده اند، در نهایت پریمیوم هستند.

اما نکته اصلی این است که چرا دولت به جای فراهم کردن زمینه های کاهش قیمت خودرو و فهم چرایی اصلی ماجرا سعی دارد از آب گل آلودی که خود ایجاد کرده است ماهی بگیرد؟ به بیان ساده تر، مردم و مالیات دهندگان تاوان چیزی را می هند که خود در شکل گیری آن نقش نداشته اند. این شرایط نشان می دهد که دولت واقعاً به فکر حل کردن مشکل قیمت ها نیست و سعی می کند مانند دلالان از این فرصت نهایت استفاده را ببرد. با این وضعیت نمی توان امیدی به خصوصی سازی هم داشت. آیا کسی محل کسب و درآمد خود را از بین می برد؟ آیا دولت تنها کسی نیست که از وضعیت فعلی رضایت دارد؟