پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

واردات دولتی خودرو نیازی به مخالف ندارد

اولین ماه زمستان در حالی رو به پایان است که هنوز تکلیف واردات خودرو آن‌چنان که باید روشن نشده است. در این میان، برخی نمایندگان به دنبال مخالفان این فرآیند هستند، اما واقعیت این است که واردات دولتی خودرو نیازی به مخالف ندارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از زمانی که واردات خودرو بعد از پنج سال ممنوعیت دوباره آغاز شده است، بیش از یک سال می گذرد. بخش عمده ای از این مدت صرف برخی دست اندازها و چالش هایی شد که پیش از شروع توسط وزارت صمت دیده نشده بود.

بر خلاف تمام تبلیغات، هیاهو و هیجانی که ایجاده شده است، هنوز نمی توان اسم این فرآیند را واردات گذاشت. همچنان تعداد خودروهایی که پلاک و تحویل شده اند، به عدد ۱۰ هزار دستگاه نیز نزدیک نشده است. در چرایی این موضوع دلایل زیادی مطرح شده است و می شود، اما به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان این عرصه، اصلی ترین معضل را باید در کمبود و عدم تأمین به موقع ، به اندازه و تخصیص ارز دانست. این مسئله با اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس نیز همراه شده است و آنان به دنبال مقصر یا مخالف اصلی واردات خودرو می گردند.

چه کسانی در برابر واردات خودرو مقاومت می کنند؟

در همین زمینه، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: «من به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مجلس و رئیس ستاد صنعت و معدن آقای رئیسی نمی دانم چه کسانی نمی گذارند و در برابر واردات خودرو مقاومت می کنند؟»

عزت الله اکبری تالارپشتی اظهار می کند: «قبلاً به وزیر صمت گفته ام که بخش صنعت و معدن باید در تأمین ارز به نفت و گاز طعنه بزند، این که بگوییم صنعت ارز ندارد خجالت آور است.»

وی ادامه می دهد: «از فرزین، رییس کل بانک مرکزی و علی آبادی، وزیر صمت دو مرتبه، یک بار ۶ صبح و یک بار عصر دعوت کردیم و گفتیم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند و آقای فرزین در جلسه دوم اعلام کردند که هر چه صنعت درخواست داشته است، ارز پرداخت کردیم. وزیر نیز این مسئله را رد نکرد.»

تالارپشتی تأکید می کند: «این که صنعت رشد کند اما امکان ارائه ارز یا تخصیص برق وجود نداشته باشد قابل قبول نیست.»

رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه می دهد: «برخی وام ۶ درصدی از آلمان می آورند، در حالی که، سود تسهیلات در ایران بسیار بالاست. مدل مدیریت در کشور شده مدل مرغ، تخم مرغ، گوشت و خودرو.»

وی تأکید می کند: «در مدیریت کشور، یک برنامه فرسوده ناموفق و بی نتیجه را ادامه می دهیم که قیمت گذاری دستوری خودرو نمونه ای از آن است و نتیجه آن، تبدیل خودرو به کالایی سرمایه ای است.»

وی می افزاید: «برای مدیریت بازار خودرو، واردات را مصوب کردیم، اما نمی دانیم چه کسی مقابل واردات مقاومت می کند. تا اعتراضی می کنیم می گویند ارز نداریم، در حالی که، به نظر من این کار، عقل می خواهد.»

تالارپشتی با اعلام این که می گویند برای واردکنندگان خودرو امکان واردات با استفاده از ارز منشأ خارجی وجود دارد، بیان می کند: «سال ۹۷، که موفق ترین سال واردات خودرو بود، نهایت ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شد، بنابراین واردات ۵۰۰ هزار خودرو حداقل ۵ سال زمان می برد.»

کمبود ارز بهانه است

البته برخی نمایندگان مثل رشیدی کوچی، که صلاحیت وی برای دور جدید انتخابات مجلس تأیید نشده است، اعتقادی به کمبود ارز ندارند و معتقد هستند: «کمبود ارز بهانه است، این که می گویند ارز نداریم را قبول ندارم. اعتقادی به کمبود ارز هم ندارم. ارز داریم، این که برای کجا هست مهم است. چه کسی به دولت گفته است برای واردات خودرو باید ارز بدهد؟ ارز دولتی هر جا باشد، فساد است. ضمن این که، در آیین نامه ای که با هماهنگی وزارت صمت نوشته ایم، منابع ارزی مشخص شده است.»

به گفته نماینده مردم ارسنجان، مرودشت و پاسارگاد در خانه ملت: «برای واردات خودرو اول ارز ناشی از صادرات، دوم ارز منشأ خارجی را در نظر گرفته ایم. سپس آورده ایم اگر بانک مرکزی می توانست ارز بدهد، حتا پیشنهاد استفاده از ارز خانگی را نیز مطرح کرده ایم.»

دولت مقصر ناکارآمدی واردات خودرو

با این وجود، با توجه به آن چه طی این مدت پیش آمده می توان به صراحت گفت که دولت مقصر ناکارآمدی واردات خودروست. دولت بارها و بارها ثابت کرده است که تاجر و بازرگان خوبی نمی تواند باشد، چراکه آن ها از دریچه اقتصاد به مسائل نگاه نمی کنند. در مقابل، شرکت ها و فعالان غیر دولتی، بازار، رقابت و نیازها را سنجیده اند و براساس آن به واردات متنوع اقدام می کنند.

با توجه به حضور رقبای داخلی و خارجی، شرکت ها می تواند با گزینه های مناسب تری مذاکره کنند. قدرت چانه زنی آن ها بسیار بیش تر از دولت است. هر چند توانایی دولت با توجه به ابزارهای مالی و قانونی به مراتب بیش تر و فراتر از حد تصور شرکت های غیر دولتی است، اما تفاوت اصلی این است که دولت از جیب خود خرج نمی کند؛ آن ها به کسی پاسخ‌گو نیستند و رقابت برای‌شان معنا و مفهومی ندارد. از اثرگذاری آن بر بازار، صنعت و تولید بی خبر هستند، اگر هم بی خبر نباشند، اهمیتی برای آن قائل نیست، چراکه از همان ابتدا به بهانه حمایت از مردم دریچه های اقتصاد را بسته و به جای آن، پنجره های کور امنیتی را باز کرده اند، پنجره هایی که به هزینه های تحمیلی فکر نمی کند و از اثرگذاری رقابت و بخش خصوصی کاملاً بی خبر است. با این تفاسیر آیا واردات خودرو نیازی به مخالف دارد؟