پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دست شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای مونتاژی کوتاه شد

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی مانند دیگر خودروها به سازمان حمایت واگذار شد.

با توحه به رای دیوان عدالت اداری مصوبه قیمتی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی ابطال شد. در واقع پس از نزدیک به یکسال قیمت گذاری دستوری، دیوان عدالت خودروسازان خصوصی را ازانحصار شورای رقابت خارج کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از بازگشت مجدد شورای رقابت به حیطه قیمت گذاری ، در یک اقدام عجیب و استفاده از کلید واژه “انحصار” علاوه بر خودروسازان دولتی ، آنها خودروهای وارداتی و مونتاژی را مشمول قیمت گذاری دانستند.

انتقاد و اعتراض مونتاژکاران یا همان خودروسازان بخش خصوصی در آن مقطع به جایی نرسید.حتی این نهاد با توجه به نحوه قیمت گذاری غیر واقعی خود،نه تنها مقدمات پذیرش واردات خودروهای دست دوم را فراهم کرد،بلکه جبهه سنگین و جدیدی علیه این بخش از صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرد. به نحوی که بسیاری ازمردم علاوه بر انصراف از سامانه خرید خودرو،مونتاژکاران را مانع اصلی در مسیر خودرو دار شدن خود به شمار آورند.

اما با گذشت نزدیک به یکسال از این تصمیم،مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

بنابراین گزارش ، با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ درخصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.

در این مدت خودروسازان علاوه بر تاکید بر غیر انحصاری بودن بازار خودرو،بارها و بارها این مصوبه را زمینه ساز از بین رفتن تولید می دانستند.

با این حال ،شورای رقابت در جلسه ۱۶ دی ماه خود در اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری اعلام کرد” بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.”

بر همین اساس  «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌گردد. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌نماید و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»

اما با ابلاغ این مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی نیز از این به بعد توسط سازمان حمایت و با نظارت شورای رقابت تعیین خواهد شد.

بنابراین با توجه به این رای و پس از ابلاغ بررسی و قیمت گذاری این خودروها توسط سازمان حمایت انجام و به وزارت صمت برای ابلاغ ارسال خواهد شد.

رای دیوان عدالت اداری

“مصوبه مورد شکایت در خصوص زمان لازم‌الاجراء بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد، مقرر داشته است که ملاک عمل قیمت‌گذاری خودرو توسط عرضه کنندگان مونتاژی مطابق با مصوبه شماره ۵۶۶ مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ می‌باشد. این در حالی است که اولاً همان گونه که در بند دوم مصوبه معترض‌عنه مشهود است اولین زمان ابلاغ قیمتی خودروها ۱/۲/۱۴۰۲۶ است. هرچـند که این بیان صحیح است اما بیانی جامـع و کامل نمی‌باشد چون در تاریخ مذکور شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است و هیچ گونه سابقه ابلاغی مبنی بر اعلام قیمت به خودروسازان در این تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و وجود عینی و خارجی ندارد.

ابلاغ قیمت قانونی نبوده است

لذا تعمیم و تسری ابلاغ قیمت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر به معنی و مفهوم ابلاغ در هر دو فرض ابلاغ واقعی و قانونی نبوده و به دلیل عدم ابلاغ به عرضه‌کنندگان تکلیفی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند. ثانیاً مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ در مقام ایجاد اثر قهقرایی به مصوبه تعیین قیمت قبلی ابلاغ نشده می‌باشد که در تعارض فاحش با قانون و مصالح عالیه کشور و مصداق قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان است.”

در متن مصوبه مورد اعتراض به بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اشاره شده است که مقرر می‌دارد: «مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوبه هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجرا است»؛ چگونه ممکن است قیمتی که تصویب نشده به تعهدات قبلی عرضه‌کنندگان خودرو در برابر مشتری تسری یابد در حالی که تعهدات فیمابین بر مبنای یک قرارداد لازم‌الاجرا و در سایه حمایت اصل اباحه و اصالت لزوم و آیه شریفه المؤمنون شروطهم ] حدیث نبوی: المؤمنون عند شروطهم [ تنظیم و ایجاد شده بود و همگی آن قراردادها هم در این مقطع به طور کامل اجرایی شده‌اند. این امر متعارض با اصل ۱۶۹ قانون اساسی است.

اینکه صدر دستورالعمل و مصوبه مورد اعتراض موکل مقرر کرده «از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ بازار خودرو انحصاری تلقی می‌گردد» صرف نظر از اینکه انحصاری شدن یک بازار در هیچ مکتب اقتصادی مسبوق به سابقه نمی‌باشد مع‌الوصف این الزام به معنای تسری‌بخشی قیمت مصوبه به تاریخ ماقبل نیست. به عبارت دیگر در سایه این مفهوم کلی، شورا می‌تواند قیمت‌ها را عطف به ماسبق نماید؛ چرا که خوانده از مبنای محاسبه مالی خود در احتساب هر دلار مصرفی در قیمت تمام شده خودرو به مأخذ بیست و هشت هزار تومان عدول کرده و تمامی قیمت‌های خودروها را با نرخ هر دلار ۴۲ هزار تومان محاسبه کرده است. هرچند که عدد ۴۲ هزار تومان هم با قیمت واقعی ارز هنوز فاصله دارد اما محرز شده که محاسبه نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی یک اشتباه فاحش و عیان بوده است.

بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌گردد. مطابق ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز همین گونه مقرر کرده است؛ آیا با همه این تفاسیر شرکت‌های خودروساز در بازه زمانی ۱/۲/۱۴۰۲۶ لغایت ۱۷/۴/۱۴۰۲ که قیمتی نداشتند باید امروز مکلف به رعایت قیمت ابلاغ شده نسبت به قراردادهای قبلی صد در صد اجراء شده باشند؟ قیمتی که مقام واضع و مصوب آن را به موجب مصوبه مؤخر نقض کرده است آیا این از مصادیق تکلیف مالایطاق نیست.

بنا به مراتب معنونه به نظر می‌رسد شورای رقابت که وظیفه تنظیم‌گری بازارهای انحصاری پس از تشخیص انحصار را دارد می‌بایست با ابزارهای صحیح نظیر قیمت‌گذاری نسبت به اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی اهتمام نماید مادامی که این ابزارها توسط شورای رقابت به کار گرفته نشده و قیمت مصوبی ابلاغ نشده باشد طبیعی است عرضه‌کنندگان بر اساس قیمت‌های قبلی نسبت به عرضه محصول خود اقدام می‌نمایند و به محض ابلاغ قیمت مصوب مکلف به تبعیت هستند که در مانحن‌فیه بدین‌گونه عمل نمودند. تمامی خودروسازان به محض دریافت مصوبه قیمتی در تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ نسبت به اهتمام و اجرای کامل آن همت گماردند و مراتب مورد تصدیق و تأیید خوانده و وزارت صمت هم می‌باشد. که این امر با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تعارض است.”