پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تغییرات وزارت صمت ، صندلی بازی های بی ثمر

توکلی لاهیجانی در حالی جای خود را به مهرداد خسروی داده است که صنعت خودروسازی در یکی از عجیب ترین، بحرانی ترین و مبهم ترین دوران خود به ثمر می برد. در واقع، تغییرات وزارت صمت صندلی بازی های بی ثمری است که با تفکر حاکم اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در اواخر هفته گذشته، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت، عبدالله توکلی لاهیجانی بعد از دو سال و نیم جای خود را به مهرداد خسروی داد. خسروی اوایل شهریور ماه به پیشنهاد توکلی از سوی منوچهر منطقی به صمت معاون دفتر خودرویی وزارت صمت منصوب شده بود؛ اکنون وی بعد از نزدیک به ۵ ماه به عنوان مدیرکل این دفتر معرفی شده است.

توکلی در حالی یکی از صندلی های مدیریتی خودرویی وزارت صمت را تحویل داده است که خودروسازی کشور در یکی از نادرترین دوران خود به سر می برد. ضمن این که، حرف و حاشیه های زیادی نسبت به توکلی در خصوص نحوه رفتار با خودروسازان وجود دارد. بدین ترتیب، بعد از خلخالی دومین چهره تقریباً آکادمیک وزارت صمت، باقی مانده از دوران فاطمی امین مجبور به ترک ساختمان وزارت در خیابان کلانتری شده است.

توکلی لاهیجانی در زمانی به این سمت منصوب شد که اوضاع و احوال خودروسازی کشور نسبت به کوران تحریم ها شرایط بهتری پیدا کرده بود. تولید نسبتاً بهتر شده بود، اما بخش عمده ای از تولید به خودروهای ناقص اختصاص پیدا کرده بود؛ این خودروها به  یکی از حاشیه های پیرامون وی بدل شد، چون خودروهای ناقص در آمار وزارت صمت دو بار لحاظ شدند؛ یک‌بار در آمار سال ۱۴۰۰ و یک‌بار در آمار سال ۱۴۰۱ محاسبه شدند. این موضوع از چشم رسانه های تخصصی و خودرونویس ها پنهان نماند و حتا در یکی دو نشست که توکلی در آن حضور داشت مطرح شد. با این حال، توکلی لاهیجانی همواره در گزارش ها بر افزایش تولید، کاهش قیمت و بهتر شدن اوضاع بازار تأکید ویژه داشت.

هر چند بازار از این بابت شاهد اثرگذاری خاصی نبود، اما اوج حرکت ها و حاشیه های توکلی را می توان به دستورالعمل ها و نحوه برخورد با خودروسازان خلاصه کرد. از جمله این برخوردها می توان به نوع نگاه وی به خودروسازان بخش خصوصی اشاره کرد. ماجرا از این قرار است که توکلی در برخی جلسات با این فعالان به صراحت اعلام کرد: «آن ها را خودروساز نمی داند، چون آن ها شرکت هایی هستند که چند پیچ سفت کرده و در نهایت، سالی ۲ یا ۳ هزار خودرو مونتاژ می کنند. تولید زیر ۱۰۰ هزار دستگاه به درد نمی خورد و خودروسازان باید به سمتی حرکت کنند که بتوانند به این تیراژ برسند.»

این در حالی بود که بسیاری از این شرکت ها تازه بعد از تحریم ها به جرگه تولیدکنندگان وارد شده بودند، یعنی در شرایطی اقدام به تأسیس یا تجهیز کارخانه کردند که شرایط تولید عادی نبود. با این وجود، به زعم آنان دفتر خودرویی وزارت صمت حمایت خاصی از آنان نمی کرد. این موضوع با گلایه و ناراحتی های آنان همراه شده بود. البته توکلی در مقابل به زعم خود تلاش می کرد از این طریق بتواند میزان داخلی سازی را افزایش بدهد، چون وی مانند خلخالی به سوءاستفاده برخی از خودروسازان مبنی بر بیش اظهاری تولید داخل معتقد بودند.

دستور العمل انتقال تکنولوژی خودروهای وارداتی را نیز می توان یکی دیگر از نکات برجسته کارنامه توکلی دانست که در تابستان سال جاری سروصدای زیادی ایجاد کرد؛ یعنی درست زمانی که به نظر می رسید شرایط برای عرضه خودروهای وارداتی در حال مهیا شدن بود، این دستور العمل به عنوان یک دست انداز جدید مطرح شد. به نحوی که، برخی کارشناسان و منتقدان بدنه ای از وزارت صمت را مخالف واردات می دانستند. با این وجود، براساس آخرین آماری که از دفتر توکلی منتشر شد، میزان تولید خودرو طی ۹ ماه سال جاری افزایش یافته و نسبت به سال گذشته در مدت مشابه نیز بیش تر شده است. در هر صورت، توکلی لاهیجانی با تمام فراز و نشیب هایی که وجود داشت سعی کرد به اندازه توان خود باعث تحرک بیش تر در صنعت خودروسازی کشور شود.

با توجه به وضعیت بازار به نظر می رسد تحرک این چرخ براساس انتظار پیش نرفته است. البته این موضوع را نمی توان به افراد چندان ارتباطی داد، چراکه وضعیت اقتصادی کشور به گونه است که نمی توان توقع زیادی از آن داشت. هنوز درهای ورودی بسیاری از کشورهای دنیا به روی ایران بسته است. در این فضای بسته شاید کار چندانی از دست کسی برنیاید، اما باز هم در این فضا برخی سعی می کنند با درک شرایط موجود و دیدگاه علمی و عملی کار را پیش ببرند و برخی سعی می کنند تنها با تکیه بر دانش آکادمیک و بایدها با استفاده از جایگاه حاکمیتی نظرات خودرویی خود را اعمال کنند.

تجربه سال های اخیر نشان می دهد تأکید بر بایدها و نگاه بالا به پایین در این صنعت پاسخ‌گو نیست و تنها دست اندازها و موانع موجود را بیش تر می کند. در این شرایط مشخص نیست خسروی کدام مسیر را انتخاب می کند؛ تعامل با صنعت خودروسازی یا تأکید بر اجرای دیدگاه پایان نامه ای.