پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت برای تسریع در روند تصمیم گیری و پررنگ تر کردن نقش وزارت صمت، از قیمت گذاری و کشف و استخراج آن عقب نشینی کرده و مسئولیت را به وزارت صمت سپرده است. برخی، از این اقدام خشنود شده اند؛ به باور این دسته از کارشناسان و فعالان، عقب نشینی شورای رقابت از قیمت گذاری را می توان به منزله عبور از قیمت گذاری دستوری و تفویض اختیار به هیئت مدیره خودروسازان دانست. به اعتقاد آنان، این اتفاق می تواند از یک سو، زمینه های واقعی تر شدن قیمت ها را فراهم کند و از سوی دیگر، باعث خروج دلالان و سفته بازان از بازار شود، چراکه با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار فقط تقاضای مصرفی در بازار خواهد ماند و در عمل، انگیزه های دلالی از میان خواهد رفت. ضمن این که، در بلندمدت و پس از متعادل و اشباع شدن بازار، به احتمال زیاد، خودروسازان مانند سابق سراغ شیوه های متنوع فروش خواهند رفت. این موضوع، هم سبب افزایش رقابت و هم کاهش قیمت ها خواهد شد.

اما با توجه به سیطره و گستردگی دایره نفوذ دولت در خودروسازی، به نظر می رسد این موضوع هم تفاوتی در سرانجام این صنعت ایجاد نخواهد کرد. همچنین باید در نظر داشت وضعیت امروز صنعت خودروسازی کشور صرفاً به دلیل حضور حکمرانی اقتصادی در خودرو سازی است. شورای رقابت تنها نمودی از این نفوذ و دخالت به شمار می آید. نتیجه این حضور اوضاع نابه‌سامان خودروسازان است. در حال حاضر، وضعیت ریالی و ارزی فعالان صنعت خودروسازی مساعد نیست، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی دارند. همچنین پیرو اقتصاد دستوری بنیه آنان تحلیل رفته است و در تأمین نیازهای مالی خود با مشکلات شدیدی مواجه هستند. قطعه سازان نیز به دلیل زیان ده بودن خودروسازان، با انباشت مطالبات روبه‌رو شده و از تأمین مواد اولیه ناتوان شده اند. علت العلل این وضعیت نیز اقتصاد دستوری رانت‌زا است.

در این شرایط، پیشنهادهایی از جمله فروش آزاد با ۵ درصد کم تر از قیمت بازار مطرح شده و شورای رقابت نیز به شدت مخالفت کرده است؛ هنوز خود را مسئول اصلی می داند، در حالی که، وظیفه اش به وزارت صمت محول شده است. با این حال، این اقدام هم نمی تواند دوای درد خودروسازان باشد، و باز هم برخی معتقد بودند عقب نشینی شورای رقابت می تواند مقدمه ای برای خروج از قیمت گذاری دستوری باشد. همچنین مجوز فروش ۱۲۰ هزار دستگاه مازاد را هم راهی برای تأمین بخشی از نیاز مالی خودروسازان در نظر گرفته اند، اما امروز، سخن‌گوی اقتصادی دولت، خاندوزی، تأکید کرد که مجوزی برای فروش ۱۲۰ هزار دستگاه صادر نشده است و همچنین فروش خودرو همچنان از طریق سامانه یکپارچه خواهد بود.

با این وجود، امیدی به بهبود اوضاع نخواهد بود، ضمن این که، وضعیت نامساعد اقتصادی، تورم، نرخ ارز در عمل امکان افزایش قیمت خودرو را سلب کرده است. در این فضا، تغییر مرجع قیمت گذاری چه فرقی برای مردم و خودروسازان خواهد داشت؟ در هر صورت، حکمرانی اقتصادی به هر نحوی که باشد تسلط و زمینه های افزایش نفوذ خود را حفظ خواهد کرد. قیمت گذاری هم همچنان دستوری خواهد ماند و هزینه این ناکارآمدی از جیب ملت و منابع ملی پرداخت خواهد شد.