پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازی با خودروهای دست دوم برای عبور از سال 1402

هر قدر که دولت رئیسی در تنظیم بازار، کاهش قیمت ها و باز کردن گره های صنعت خودروسازی ضعیف عمل کرده است و نمره قابل قبولی نمی گیرد، به همان اندازه، در سوءاستفاده از نیاز مردم و عطش بازار موفق عمل کرده است و کارنامه درخشانی دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سال گذشته و پس از تغییر نرخ ارز خودروسازان و بازگشت شورای رقابت، وزارت صمت با راه اندازی نمایش واردات خودرو و برپا کردن دوباره بساط قرعه کشی با اسم و رسم دیگر، توانست تا حدی مانع از بروز موج جدید افزایش قیمت ها در بازار خودرو شود، اما این سد و بندها دیرپا نبود و شایعه های میزان افزایش قیمت محصولات غول های جاده مخصوص، در دومین هفته از اولین ماه سال ۱۴۰۲ با افزایش قیمت ها همراه شد.

موضوعی که پرونده استیضاح فاطمی امین را مجدد در جریان انداخت و در نهایت، وضعیت بازار و ناتوانی از کنترل قیمت ها مقدمات عزل وی از صدارت را فراهم کرد، حتا لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده هم به مدد وی نیامد. این لایحه در مجلس تبدیل به قانون شد، قانونی که تا به امروز اجرایی نشده است، اما به شدت برای سرکوب قیمت ها و منکوب کردن خودروسازان بخش خصوصی به کار گرفته شد. با این حال، هنوز مردم و طرف‌داران این نوع واردات منتظر ابلاغ آن از سوی دولت هستند. دولت هم که فعلاً سرگرم برقی بازی است و زمانی برای پرداختن به سایر امور خودروسازان و بازار ندارد.

اما براساس گفته های نماینده مردم آبیک، قزوین و البرز در خانه ملت به نظر می رسد که به زودی این قانون ابلاغ و کار واردات خودروهای دست دوم آغاز خواهد شد. لطف‌الله سیاهکلی بیان این که زمان اعلام و انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مدت‌هاست به طول انجامیده است، گفت: «این آیین‌‌نامه احتمالاً تا هفته آینده نهایی می‌شود. این امید وجود دارد که دولت پس از خبر خوش اصلاح آیین‌نامه واردات خودروهای نو، در ماه رجب خبر خوش دیگری را به سمع و نظر مردم برساند و آن هم اعلام و انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باشد.»

وی همچنین با اشاره به آب‌شدن یخ بازار خودرو در روزهای زمستان ۱۴۰۲ اظهارکرد: «حدود ۱۰ روز پیش هم به مردم اعلام شد که در خرید خودرو عجله نکنند. پیش‌بینی این است که تا عید نوروز خودروهای خارجی نو و کارکرده وارد بازار شوند. از این رو، از مردم دعوت می‌شود که صبور باشند تا قدرت انتخاب بیش تری در خرید خودرو پیدا کنند.»

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه با اشاره به تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در گذشته و وجود پیش‌نویس آن، درباره علت تعلل در انتشار این آیین‌نامه توضیح داد: «اکنون فقط بانک مرکزی باید از منشأ خارجی ارز مورد نیاز این طرح اطمینان پیدا کند. در این زمینه قرار است کمیته‌ای تشکیل شود تا مشکلات از اساس حل شوند. از این رو، به نظر می‌رسد آیین‌نامه مذکور نسبت به آن چه در گذشته اعلام شده است، تغییر چندانی نداشته باشد.»

نماینده مردم آبیک در خانه ملت تصریح کرد: «پس از نهایی‌شدن واردات، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ خودرو واقعی شود. زمانی که بازار رقابتی باشد، قیمت‌گذاری دستوری دیگر پاسخ‌گو نیست و اگر محصولی خریدار نداشته باشد، محکوم به کاهش قیمت است.»

سیاهکلی همچنین درباره تعداد خودروهای وارداتی گفت: «تعیین تعداد منوط به تصمیم دولت است. اکنون باید به سمتی حرکت کرد که وقتی مردم سوار خودروی داخلی می‌شوند به خود افتخار کنند. این حس زمانی ایجاد می‌شود که در ابتدای امر، تولیدکننده خواهان ایجاد آن باشد. در هیچ کشوری مردم انتظار ندارند که در یک سال دو میلیون دستگاه خودرو وارد شود. این امر اصلاً شدنی نیست، چراکه اصلاً این میزان عرضه وجود ندارد و در نهایت، هم منجر به خروج ارز می‌شود. طبیعتاً زمانی که تولید بالا برود، واردات کاهش می‌یابد و بالعکس.»

به اعتقاد وی، اکنون بازار ایران به ۵۰۰ هزار خودروی وارداتی نیاز دارد. اگر بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود، بازار از تب و تاب می‌افتد و به سمت منطقی‌شدن قیمت‌ها پیش می‌رود. پیشنهاد و پیش‌بینی مجلس هم واردات سالانه این تعداد دستگاه است که وزیر صمت هم آن را مطرح کرد.

سیاهکلی در تشریح جزییات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده یادآور شد: «این آیین‌نامه در حدود ۲۰ بند تدوین شده است و علاوه بر نمایندگان دولت و مجلس، افرادی از سازمان بازرسی و محیط‌زیست هم در کمیته تدوین حضور داشتند و می‌توان آن را آیین‌نامه مثبتی ارزیابی کرد.»

این سخنان در زمانی مطرح شده است که وضعیت بازار و واردات شبیه با سال گذشته است. در آن هنگام، واردات خودروهای صفرکیلومتر آغاز شده بود. وزارت صمت نیز علاوه بر ایجاد جو رسانه ای مثبت با استفاده از واردات، به دنبال راهکاری برای عرضه های حجیم و یکپارچه می گشت. این اتفاقات در زمانی رقم خورد که رفته رفته مردم و خودروسازان از وضعیت به وجودآمده در بورس کالا راضی تر می شدند، اما زور و قدرت مخالفان بیش تر بود و سرانجام با بازگشت شواری رقابت، وزارت صمت راهکار خود را پیدا کرد و سامانه فروش یکپارچه را علم کرد.

این سامانه در آستانه سال نو عصای دست دولت شد. نزدیک به ۱میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در برای خودروهای داخلی و خارجی ثبت نام کردند. هر چند بعدها با توخالی بودن وعده ها موج شدید انصراف ها ایجاد شد، اما در هر حال، دولت بهره کافی را برد و شب عید را با آرامش نسبی سپری کرد. به نظر می رسد با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری و عدم تحقق وعده ها و ناتوانی از عرضه های حجیم و مستمر و کاهش قیمت ها، بازار باید این بار شاهد استفاده ابزاری از واردات خودروهای دست دوم باشد. این حربه یک بار جواب داده، وضعیت تغییر نکرده است و مردم همچنان منتظر هستند، اما این انتظار با توجه به سابقه ای که وزارت صمت در اذهان ایجاد کرده است، صرفاً از روی امید و اعتماد نیست، بلکه بسیاری از مردم نمی دانند که چه باید بکنند و آینده چه خواهد شد.

در حال حاضر، دولت با در اختیار گرفتن عرضه ها، به صورت دستوری و مصنوعی بازار را در کما نگه داشته است. البته نرخ ارز و نوسان های آن عملاً نشان داده است که زور بیش تری دارد. البته هنوز آین آیین نامه ابلاغ نشده است و سیاهکلی از احتمال نهایی شدن آن خبر داده است. هنوز قرار است کمیته ای برای ارز این خودروهای تخصیص داده شود. با توجه به کندی تصمیم گیری و همچنین تجربه واردات خودروهای صفر ورود این خودروها پیش از پایان سال جاری چندان محتمل نیست، اما از همین حالا زمینه های استفاده ابزاری در حال فراهم شدن است. گویا قرار است سال ۱۴۰۲ هم با امید به خودروهای وارداتی به پایان برسد. این مسئله شاید بتواند برای جلوگیری از آشفتگی بازار به یاری دولت بیاید، اما آیا برای مردم و مصرف کنندگان واقعی هم همین گونه خواهد بود.