پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اظهارات اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح چرایی روند کند واردات علاوه بر پاسخی که از سوی پلیس راهور دریافت کرد بخش دیگری نیز دارد که از دیدها پنهان مانده است که به نظر می رسد به احتمال زیاد باید شاهد افزایش جدید قیمت ها در بازار خودرو باشیم.

با پاسخ محکم پلیس راهور به بهانه تراشی وزارت صمت و تأکید بر شماره گذاری ظرف ۴۸ ساعت، به نظر می رسد متولیان این پروژه باید دنبال راهکاری دیگر برای فرار رو به جلو باشند. البته شاید مانند همیشه شرکت های واردکنندگان به گوشت دم توپ بدل شود.

درحالی که وزارت صمت تلاش می کند تا واردات خودروهای برقی را یک حرکت خودجوش از سوی خودروسازان جلوه دهد گفته های معاون شهردار تهران به صراحت نشان می دهد که برقی سازی تکلیفی است، بنابراین باید دید که آیا برقی سازی دستوری به نتیجه خواهد رسید؟

رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرده است پژو پارس تا نیمه اسفند امسال مجوز تولید دارد، اما مشخص نیست هشدار برای توقف تولید پژو پارس است یا گرفتن حکم حکومتی. البته زامیاد موفق به اخذ مجوز شماره گذاری برای تولید خودروی غیر استاندارد شده است.

براساس آمار، واردات خودرو به کشور حال و روز خوبی ندارد و بازی با اعداد نیز دردی از دردهای بی درمان صنعت و بازار خودروی کشور دوا نکرده است. در این میان، به نظر می رسد شماره گذاری به بهانه تراشی دولت برای انکار شکست واردات خودرو بدل شده است.

قرار بود از اواخر آذر و دی ماه ماهانه شاهد ورود ۲۰ هزار خودروی وارداتی باشیم، اما برخلاف آن چه گفته بودند هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است. آیا واردات ۴۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال امکان پذیر است؟

هفته گذشته، وزیر صمت اعلام کرد هر هفته شاهد رونمایی یک خودروی برقی خواهیم بود، اما با توجه به توسعه ناهمگون خودروهای برقی در ایران به نظر می رسد این بخش از صنعت نیز به سرنوشت خودروهای برقی تبدیل خواهد شد.

به تازگی، نشستی با عنوان «صنعت خودروسازی در ایران؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی» برگزار شده است. اصلی ترین راهکار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نیز به خروج دولت مرتبط شده است، اما آیا اراده ای برای خصوصی سازی صنعت خودروسازی وجود دارد؟

هر قدر که دولت رئیسی در تنظیم بازار، کاهش قیمت ها و باز کردن گره های صنعت خودروسازی ضعیف عمل کرده است و نمره قابل قبولی نمی گیرد، به همان اندازه، در سوءاستفاده از نیاز مردم و عطش بازار موفق عمل کرده است و کارنامه درخشانی دارد.

همان قدر که تخصص در انتصاب های دولتی خودروسازان چندان جایگاهی ندارد، در اظهارنظر و انتقادها نیز نیازی به درست و غلط بودن ندارد. در واقع، با اظهارنظرها و انتصاب های بی منطق در جاده مخصوص می توان چرایی وضعیت امروز را درک کرد.

با توجه به مشکلات شدید ارزی و فضای مبهم و تاریکی که پیش روی خودروسازان به خصوص غیر دولتی ها وجود دارد، به نظر می رسید که حداقل شریط ورود خودروها به گونه ای دیگر فراهم شود،اما دولت در نقش معاون بازاریابی خودروسازان چین اندک امید را از بین برد.

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی مانند دیگر خودروها به سازمان حمایت واگذار شد.

وزیر صمت با بیان این‌که تصمیم انقلابی گرفته ایم و به زودی فهرست خودروهای برقی را روی سایت می‌گذاریم، اظهار کرد: «من به مردم آدرس می‌دهم که بیایید از خودروهای برقی استفاده کنید.»

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.

چرخش سریع، عجیب و شتاب‌زده برای استفاده از خودروهای پاک با تمام مزایایی که دارد، با خلأهای بسیاری نیز همراه است. در واقع، خودروهای برقی را می توان مدلی از الگوی مدیریتی ایرانی به شمار آورد، الگویی که به جای حل مسئله، روی آن را با مشکلی جدید می پوشاند.

برخلاف تصور، حاکمیت اقتصادی کشور نه تنها از گرانی خودرو نگران نیست و رنجی را متحمل نمی شود، بلکه سعی می کند از بخش های مختلف سودآوری داشته باشد و درآمد کسب کند. افزایش تعرفه واردات و کسب درآمد از خودروهای لوکس بخشی از این فرصت طلبی به شمار می آید.