پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

هشدار صمت درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ برقی‌ها گران، لندکروز ارزان می‌شود

معاونت صنایع وزارت صمت در نامه‌ای فوری نسبت به تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی خودرو هشدار داده؛ سیاستی که تعرفه خودروهای اقتصادی و برقی را بالا و تعرفه خودروهای لوکس را کاهش می‌دهد. طرح جدیدی که با حمایت وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود، در صورت تصویب منجر به افزایش شدید قیمت خودرو می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اگر پیشنهاد تعرفه‌ای تازه در دولت به تصویب برسد، می‌تواند منطق فعلی تعرفه واردات خودرو را وارونه کند؛ خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصدی، هیبریدی‌ها با تعرفه ۱۵ درصدی و خودروهای کوچک بنزینی با تعرفه ۲۰ درصدی باید با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی وارد شوند، اما در همان زمان تعرفه خودروهای ۲.۵ لیتری، سه‌لیتری و حتا مدل‌های بالای ۳۰۰۰ سی‌سی کاهش پیدا می‌کند.

این فقط نقد فعالان بازار یا واردکنندگان نیست. معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در نامه‌ای با قید «آنی» به تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵، نسبت به پیشنهاد حذف تعرفه‌های پلکانی و جایگزینی آن با تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی هشدار داده و تبعات اقتصادی، ارزی، زیست‌محیطی و حتا حقوقی آن را تشریح کرده است. نکته مهم این‌جاست که براساس همین نامه، موضوع هنوز در فرآیند بررسی دولت قرار دارد و نباید تعرفه ۱۰۰ درصدی را مصوبه نهایی و قطعی تلقی کرد.

ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی چیست؟

ماجرا از پیشنهادی در یکی از کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت آغاز شده است؛ پیشنهادی که نظام پلکانی تعرفه خودرو را کنار می‌گذارد و برای انواع خودروهای وارداتی، فارغ از نوع قوای محرکه، حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی، حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی در نظر می‌گیرد.

اثر چنین تصمیمی برای همه خودروها یکسان نیست. برای خودرویی که امروز با تعرفه ۲۰ درصدی وارد می‌شود، رسیدن تعرفه به ۱۰۰ درصد به معنای افزایش شدید هزینه واردات است. اما خودرویی که اکنون مشمول تعرفه ۱۶۵ درصدی است، با تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی عملاً از ۶۵ واحد درصد کاهش تعرفه بهره‌مند می‌شود.

همین تناقض، محور اصلی اعتراض معاونت وزارت صمت است. این معاونت معتقد است تعرفه باید همچنان براساس مشخصات خودرو و با هدف هدایت بازار تنظیم شود، نه این‌که یک نرخ واحد برای تویوتای کوچک، خودروی برقی، لندکروز و لکسوس در نظر گرفته شود.

یک تعرفه واحد، دو نتیجه کاملاً متفاوت

جدول‌های صفحات ۸ تا ۱۰ گزارش، تصویر روشن‌تری از مسئله نشان می‌دهند. در ساختار فعلی ذکرشده در سند، نرخ‌ها تقریباً از این الگو پیروی می‌کنند:

این اعداد از جدول پیشنهادی خود وزارت صمت استخراج شده‌اند. بنابراین بحث فقط «افزایش تعرفه واردات» نیست؛ با یک بازتوزیع تعرفه مواجه‌ایم که فشار را از بخشی از خودروهای بزرگ و گران‌قیمت برمی‌دارد و به خودروهای کم‌حجم، هیبریدی و برقی منتقل می‌کند.

برقی‌ها؛ از ۴ درصد به ۱۰۰ درصد

شدیدترین تغییر اسمی تعرفه متعلق به خودروهای برقی است. در سند وزارت صمت، حقوق ورودی فعلی خودروهای برقی ۴ درصد اعلام شده است، اما در سناریوی تعرفه ثابت، همین نرخ به ۱۰۰ درصد می‌رسد. معاونت صنایع این تصمیم را برخلاف سیاست کاهش مصرف سوخت و حمایت از خودروهای پاک می‌داند.

اعداد نشان می‌دهد این افزایش تعرفه الزاماً به معنای ۹۶ درصد افزایش قیمت نهایی خودرو نیست، زیرا تعرفه فقط یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده است.

برای نمونه، در محاسبات همین سند، قیمت برآوردی یک مدل برقی بی‌وای‌دی با ارزش گمرکی ۱۶ هزار یورو از حدود ۶.۷۷ میلیارد تومان در ساختار فعلی به ۹.۴۱ میلیارد تومان در تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌رسد؛ یعنی تقریباً ۳۹ درصد افزایش.

ایکس‌پنگ G6 نیز در این محاسبات از حدود ۱۱.۷۳ میلیارد تومان به ۱۶.۶۹ میلیارد تومان می‌رسد؛ افزایشی بیش از ۴۲ درصد.

پس اگر هدف سیاست‌گذار گسترش خودروهای برقی برای کاهش مصرف بنزین باشد، تعرفه یکنواخت از منظر خود وزارت صمت درست در جهت مخالف آن حرکت می‌کند.

هیبریدی‌ها هم از موج گرانی در امان نمی‌مانند

وضعیت خودروهای هیبریدی مشابه است. گزارش، تعرفه فعلی بسیاری از این خودروها را ۱۵ درصد اعلام کرده است. تعرفه ۱۰۰ درصدی این مزیت را از بین می‌برد.

کرولا کراس هیبریدی ۱۸۰۰ سی‌سی در جدول وزارت صمت با ساختار فعلی حدود ۶.۱۴ میلیارد تومان برآورد شده است. همین خودرو با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی به حدود ۸.۱۲ میلیارد تومان می‌رسد؛ نزدیک به ۳۲ درصد افزایش.

در سناریوی جایگزین وزارت صمت، تعرفه همین خودرو به جای ۱۵ درصد فعلی به ۸ درصد کاهش می‌یابد و قیمت برآوردی آن حتا به حدود ۵.۹۸ میلیارد تومان می‌رسد.

این تفاوت نشان می‌دهد اختلاف اصلی داخل دولت صرفاً بر سر «میزان تعرفه» نیست؛ بحث بر سر فلسفه تعرفه‌گذاری است. یک رویکرد تعرفه را صرفاً ابزار درآمدی یا محدودکننده واردات می‌بیند، رویکرد دیگر تلاش می‌کند نرخ را براساس مصرف سوخت، فناوری و حجم موتور تنظیم کند.

خودروی کوچک گران می‌شود، شاسی‌بلند بزرگ ارزان

تناقض سیاست ۱۰۰ درصدی وقتی آشکارتر می‌شود که دو سوی جدول را کنار یکدیگر بگذاریم.

تویوتا کرولای ۱۲۰۰ سی‌سی با ارزش گمرکی ۱۲ هزار یورو، طبق جدول، با تعرفه فعلی ۲۰ درصد حدود ۵.۶۸ میلیارد تومان برآورد شده است. با تعرفه ۱۰۰ درصدی این رقم به ۷.۳۴ میلیارد تومان می‌رسد؛ تقریباً ۲۹ درصد بیش‌تر، اما ماجرا برای خودروهای بزرگ برعکس است.

تویوتا RAV4 با موتور ۲۵۰۰ سی‌سی در جدول سند اکنون مشمول تعرفه ۱۳۰ درصدی است. قیمت برآوردی آن با ساختار فعلی حدود ۱۵.۰۹ میلیارد تومان اعلام شده است؛ اگر تعرفه به ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند، رقم محاسباتی به ۱۳.۸۳ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی تعرفه یکنواخت، قیمت محاسباتی یک خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی را حدود ۱.۲۶ میلیارد تومان پایین می‌آورد؛ هرچه موتور بزرگ‌تر می‌شود، اثر معکوس شدیدتر است.

تخفیف میلیاردی برای لندکروز و لکسوس

لندکروز VXR با موتور ۳۵۰۰ سی‌سی در ساختار فعلی سند تعرفه ۱۶۵ درصدی دارد. نسخه‌ای با ارزش گمرکی ۸۶ هزار یورو، در محاسبات وزارت صمت با ساختار فعلی حدود ۵۵.۴ میلیارد تومان تمام می‌شود. تعرفه ۱۰۰ درصدی این رقم را به حدود ۴۵.۸ میلیارد تومان کاهش می‌دهد؛ یعنی نزدیک ۹.۶ میلیارد تومان کاهش.

برای لکسوس LX600 با ارزش گمرکی ۱۰۰ هزار یورو، رقم برآوردی از حدود ۶۴.۲ میلیارد تومان به ۵۳.۱ میلیارد تومان می‌رسد. اختلاف بیش از ۱۱.۱ میلیارد تومان است. درصد کاهش قیمت محاسباتی لکسوس در این سناریو حدود ۱۷ درصد است.

همین اعداد منشأ هشدار صریح نامه وزارت صمت شده که چرا باید خریدار خودروی اقتصادی یا برقی با افزایش تعرفه مواجه شود، در حالی که، خریدار خودروهای بسیار گران و پرحجم از کاهش چند میلیارد تومانی حقوق ورودی بهره ببرد.

این بخش، مستندترین استدلال گزارش است، زیرا برخلاف بعضی پیش‌بینی‌های دیگر سند، مستقیماً از ساختار تعرفه و محاسبات جدول قابل استخراج است.

کرولا ۸ میلیاردی و یک تناقض در اعداد سند

بخش دیگری از گزارش به نمونه‌های بازار اختصاص دارد. معاونت وزارت صمت نوشته قیمت عرضه تویوتا کرولا ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان بوده و با افزایش تعرفه از ۵۵ به ۱۰۰ درصد، می‌تواند به بیش از ۸ میلیارد تومان برسد.

برای چانگان CS55 پلاس نیز قیمت حدود ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان ذکر شده و برآورد سند برای شرایط تعرفه ۱۰۰ درصدی بیش از ۸ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان است. نسخه مونتاژی CS55 پلاس هم در این گزارش از حدود ۵.۶۲ میلیارد تومان به بیش از ۷.۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

در این‌جا یک نکته مهم وجود دارد. در متن اصلی، تعرفه فعلی کرولا ۵۵ درصد عنوان شده، در حالی که، در جدول انتهای همان سند، برای تویوتا کرولای ۱۲۰۰ سی‌سی حقوق ورودی فعلی ۲۰ درصد درج شده است. جدول نیز با تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت را از حدود ۵.۶۸ به ۷.۳۴ میلیارد تومان می‌رساند، نه بیش از ۸ میلیارد تومان.

ممکن است دو بخش درباره تیپ‌ها، مبانی ارزش‌گذاری یا شرایط متفاوتی صحبت کنند، اما خود سند این اختلاف را توضیح نداده است. بنابراین عدد «کرولای ۸ میلیاردی» بهتر است در خبر به‌عنوان برآورد مطرح‌شده در نامه وزارت صمت نقل شود، نه عدد قطعی قیمت آینده.

آیا تعرفه وارداتی، دنا را ۵.۷ میلیارد تومان می‌کند؟

گزارش پا را از خودروهای وارداتی فراتر گذاشته و مدعی شده است افزایش کف قیمت خودروهای خارجی، فضای رشد قیمت برای محصولات داخلی را هم ایجاد خواهد کرد.

در متن، قیمت بازار دنا حدود ۲.۲۹ میلیارد تومان عنوان شده و سپس پیش‌بینی شده است با رسیدن کرولا به حدود ۸ میلیارد تومان، قیمت دنا نیز می‌تواند تا حدود ۵.۷ میلیارد تومان افزایش یابد.

اصل اثر سرریز قیمت وارداتی بر بازار داخلی قابل بحث است؛ در بازاری با عرضه محدود، کاهش رقابت خارجی می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری تولیدکننده داخلی و قیمت دارایی‌های جانشین را بالا ببرد، اما رقم ۵.۷ میلیارد تومان در خود گزارش با مدل، فرمول، کشش جانشینی یا تجربه آماری پشتیبانی نشده است.

پس نمی‌توان نوشت «دنا با تعرفه ۱۰۰ درصدی ۵.۷ میلیارد تومان می‌شود». عبارت دقیق‌تر این است که معاونت وزارت صمت چنین سناریویی را مطرح کرده، اما روش محاسبه این عدد در نامه منتشر نشده است.

همین احتیاط درباره ادعای سرریز مستقیم گرانی خودرو به قیمت مسکن ضروری است. سند استدلال می‌کند جهش قیمت خودرو می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید و بخشی از سرمایه را به بازار طلا و مسکن منتقل کند، اما برای اندازه یا شدت این اثر داده‌ای ارائه نکرده است.

فقط تعرفه نیست؛ ارز گمرکی تقریباً دو برابر شده

یک نکته مهم نامه این است که وزارت صمت تمام افزایش قیمت خودرو را گردن تعرفه نمی‌اندازد.

طبق این گزارش، نرخ ارز محاسباتی گمرک یا ETS، که سال قبل حدود ۷۲ تا ۷۵ هزار تومان بوده، در سال جاری به حدود ۱۵۵ تا ۱۵۶ هزار تومان رسیده است. در بخش دیگری از نامه گفته شده نرخ ارز بازار نیز از حدود ۱۲۰ هزار تومان در ابتدای سال به محدوده ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

سند دو هزینه دیگر را هم برجسته می‌کند: قیمت هر واحد گواهی اسقاط از حدود ۳۵ میلیون تومان به حدود ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته و برای یک خودروی ۱۵ هزار و ۱۰۰ دلاری تعداد گواهی‌های موردنیاز از سه به حدود هفت تا ۹ فقره می‌رسد.

هزینه حمل خودرو از چین نیز در گزارش از حدود هزار دلار به حدود ۳۵۰۰ دلار رسیده است.

بنابراین حتا اگر تعرفه‌ها دست‌نخورده باقی بمانند، بر مبنای همین نامه، خودروهای وارداتی نسبت به سال قبل با فشار جدی هزینه مواجه‌اند. اضافه‌شدن تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای کم‌حجم و پاک، این فشار را تشدید می‌کند.

مونتاژی‌ها هم ممکن است درگیر شوند

نامه وزارت صمت تأکید می‌کند مسئله فقط خودروهای CBU نیست. بسیاری از خودروهای مونتاژی با عمق ساخت داخل پایین، برای قطعات منفصله وارداتی هزینه‌های گمرکی پرداخت می‌کنند و تغییر حقوق ورودی می‌تواند قیمت تمام‌شده آن‌ها را هم بالا ببرد.

سند مشخصاً خودروهای با داخلی‌سازی کم‌تر از ۳۰ درصد را مطرح کرده و هشدار داده است افزایش هزینه قطعات وارداتی می‌تواند به افزایش قیمت محصولات مونتاژی منجر شود.

با این حال، میزان افزایش قیمت هر خودرو به سهم ارزی قطعات، نوع ثبت سفارش، عمق داخلی‌سازی، ارزش گمرکی مجموعه قطعات و مقررات مربوط به CKD بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان افزایش تعرفه CBU را مستقیماً و با همان نسبت روی قیمت همه خودروهای مونتاژی اعمال کرد.

ایراد حقوقی که وزارت صمت مطرح کرده چیست؟

بخش دیگری از نامه جنبه حقوقی دارد. معاونت صنایع استدلال کرده است که تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی با ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو سازگار نیست، زیرا در این ماده به معیارهایی نظیر حجم موتور، مصرف سوخت و آلایندگی در تعیین حقوق ورودی اشاره شده است.

در نامه به ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره ماده ۹ قانون هوای پاک نیز استناد شده و وزارت صمت استدلال کرده است افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی با سیاست حمایتی پیش‌بینی‌شده برای خودروهای پاک تعارض دارد.

این بخش، استدلال حقوقی معاونت وزارت صمت است. برای تبدیل عبارت «مغایر قانون است» به یک حکم قطعی حقوقی، متن قوانین، مصوبات بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ و حدود اختیار هیئت وزیران باید جداگانه بررسی شود. خود نامه رأی یک مرجع قضایی یا تفسیر رسمی قانون نیست.

نسخه جایگزین وزارت صمت چیست؟

وزارت صمت به مخالفت اکتفا نکرده و یک ساختار جایگزین نیز پیشنهاد کرده است.

منطق پیشنهاد این است که تعرفه دوباره پلکانی شود؛ برقی‌ها و هیبریدی‌ها در پایین‌ترین سطوح قرار بگیرند، خودروهای بنزینی زیر دو لیتر با تعرفه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد وارد شوند و نرخ‌ها با افزایش حجم موتور و مصرف سوخت بالا بروند. برای خودروهای لوکس و پرحجم نیز سطوح ۷۵، ۱۰۵ و ۱۲۵ درصدی پیشنهاد شده است. وزارت صمت اجرای تکلیف مربوط به صفرشدن سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی را نیز درخواست کرده است.

جالب این‌که این پیشنهاد فقط جلوی افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی را نمی‌گیرد؛ برای بخشی از خودروهای ۱.۵ تا دو لیتری، نرخ پیشنهادی ۲۵ درصدی حتا از ۴۰ درصد مندرج در جدول فعلی پایین‌تر است.

تعرفه‌ای که جهت سیاست خودرو را عوض می‌کند

نقطه اصلی این پرونده همین‌جاست. تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی ظاهراً ساده‌تر از جدولی با چندین نرخ است، اما سادگی اداری الزاماً به معنای سیاست درست نیست.

وقتی خودروی برقی از ۴ به ۱۰۰ درصد می‌رود، خودروی کوچک بنزینی از ۲۰ به ۱۰۰ درصد می‌رسد، اما تعرفه یک شاسی‌بلند ۳۵۰۰ سی‌سی از ۱۶۵ به ۱۰۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، دیگر نمی‌توان تعرفه را ابزار کاهش مصرف سوخت، کنترل آلایندگی یا هدایت تقاضا دانست.

جدول خود وزارت صمت نمونه روشنی ارائه می‌کند: در یک سوی بازار، بی‌وای‌دی برقی حدود ۲.۶ میلیارد تومان گران‌تر محاسبه می‌شود؛ در سوی دیگر، لکسوس LX600 بیش از ۱۱ میلیارد تومان ارزان‌تر.

این دقیقاً همان تناقضی است که نامه فوری وزارت صمت تلاش دارد پیش از نهایی‌شدن تصمیم دولت متوقف کند.