پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جنگ تعرفه خودرو در پایتخت؛ جدال میرداماد و سمیه سر جیب مردم

جنگ سر تعرفه واردات خودرو دیگر یک اختلاف کارشناسی معمولی میان دستگاه‌های دولتی نیست؛ آن‌چه این روزها میان وزارت صمت، سازمان برنامه و وزارت صمت جریان دارد، بیش‌تر به یک جدال تمام‌عیار سر جیب مردم شباهت دارد. جنگ تعرفه‌ای در پایتخت اما باز هم به زیان مردم تمام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزارت صمت از یک سو، با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالفت می‌کند و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از سوی دیگر، هر کدام با استدلالی متفاوت، بر افزایش تعرفه‌ها پافشاری دارند، اما در پایان این کشمکش، یک بازنده قطعی وجود دارد؛ مصرف‌کننده.

وزارت صمت به‌عنوان سکان‌دار صنعت و بازار خودرو، ظاهراً هنوز نگران همان چیزی است که مردم سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ ناترازی بازار، کمبود عرضه، قیمت‌های افسارگسیخته و کیفیتی که همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد. افزایش تعرفه واردات در چنین شرایطی، به معنای بستن یکی از معدود مسیرهای ورود رقابت به بازاری است که سال‌هاست زیر سایه انحصار نفس می‌کشد.

منطق وزارت صمت روشن است؛ اگر واردات گران‌تر شود، خودروهای خارجی نیز با قیمت بالاتری به دست مردم می‌رسند. وقتی خودروهای وارداتی گران شوند، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی هم دلیلی برای عقب‌نشینی نمی‌بینند. نتیجه، چیزی جز تقویت انحصار و باز هم گران‌تر شدن بازار نخواهد بود.

اما گویا در سوی دیگر میز، دغدغه‌ها کاملاً متفاوت است؛ سازمان برنامه و بودجه با کسری بودجه‌ای روبه‌روست که هر روز بزرگ‌تر می‌شود و ظاهراً یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای جبران بخشی از این کسری، افزایش تعرفه واردات خودرو است. یعنی دولت نمی‌تواند دخل و خرج خود را مدیریت کند، پس هزینه آن باید از جیب مردمی پرداخت شود که برای خرید یک خودرو، پیش از این نیز چندین برابر توان اقتصادی خود هزینه می‌کنند.

این دقیقاً همان جایی است که سیاست‌گذاری اقتصادی از مسیر حل مسئله خارج و به مسیر انتقال مسئله به مردم وارد می‌شود.

در واقع، به جای آن‌که دولت برای اصلاح ساختار هزینه‌های خود، کاهش کسری بودجه و افزایش بهره‌وری راه‌حل پیدا کند، ساده‌ترین نسخه را انتخاب می‌کند؛ افزایش عوارض و تعرفه و گرفتن پول بیش‌تر از مصرف‌کننده. شاید این روش برای پر کردن چند ردیف بودجه، در کوتاه‌مدت جذاب باشد، اما صورت‌حساب آن را مردم پرداخت می‌کنند.

بانک مرکزی هم طبق معمول، نگران ارز است. نگرانی‌ای که در شرایط فعلی شاید قابل درک باشد؛ کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، تشدید تحریم‌ها و دشوارتر شدن مسیرهای واردات، دست بانک مرکزی را بیش از گذشته بسته است، اما پرسش اساسی این‌جاست؛ مردم چه نقشی در ایجاد این شرایط داشته‌اند؟

آیا مصرف‌کننده خودرو باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است؟ آیا مردم مسیرهای تجاری را مسدود کرده‌اند؟ آیا خریدار خودرو در شکل‌گیری تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و بحران‌های ارزی نقشی داشته است؟ پاسخ روشن است؛ نه.

بازار خودرو نه عامل اصلی بحران ارزی کشور است و نه مصرف‌کننده خودرو متهم ردیف اول اقتصاد ایران. این بازار در بسیاری از موارد تنها معلول تصمیم‌های بزرگ‌تر، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و بحران‌هایی است که خارج از اختیار مردم شکل گرفته‌اند، اما هر بار که دولت به بن‌بست می‌رسد، یکی از نخستین گزینه‌ها برای جبران، فشار بیش‌تر بر مصرف‌کننده است.

دردناک‌تر از این جدال تعرفه‌ای، فقدان یک فرمانده برای پایان دادن به آن است. وزارت صمت ساز خودش را می‌زند، بانک مرکزی نسخه خودش را می‌پیچد و سازمان برنامه نیز دنبال درآمد خودش است. هر دستگاه از پنجره خودش به مسئله نگاه می‌کند و ظاهراً کسی نیست که پنجره‌ها را باز کند و تصویر کامل اقتصاد و بازار خودرو را ببیند.

این همان چندصدایی خطرناکی است که اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه آن را می‌دهد؛ دستگاه‌ها تصمیم می‌گیرند، دستگاه‌های دیگر مخالفت می‌کنند، مصوبات تغییر می‌کند، بخش‌نامه‌ها اصلاح می‌شوند و بازار در این میان بلاتکلیف می‌ماند، اما بازار بلاتکلیفی را نمی‌بخشد.

سرمایه‌گذار عقب می‌نشیند، واردکننده دست نگه می‌دارد، عرضه کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها با کوچک‌ترین سیگنال منفی بالا می‌روند. در نهایت نیز همان اتفاق همیشگی رخ می‌دهد؛ مردمی که نه در جلسات میرداماد حضور دارند، نه پشت میزهای سمیه می‌نشینند و نه در بهارستان تصمیم می‌گیرند، باید هزینه جدالی را بدهند که دیگران آغاز کرده‌اند.

شاید وقت آن رسیده باشد که دولت پیش از افزایش یک تعرفه دیگر، یک تصمیم را افزایش دهد؛ قدرت تصمیم‌گیری را، چراکه در این جدال تعرفه‌ای، اگر کسی برای پایان دادن به اختلاف‌ها وارد میدان نشود، برنده‌ای وجود نخواهد داشت؛ جز دولت‌هایی که امروز تصمیم نمی‌گیرند و فردا، هزینه تصمیم نگرفتن‌شان را از جیب مردم می‌گیرند.