پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پیش‌فروش خودرو پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ چه ریسک‌هایی دارد؟

ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، انباشت تعهدات معوق و تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو نشان می‌دهد ریسک خرید خودرو دیگر فقط به نوسان قیمت محدود نیست. امروز خریدار ممکن است هم‌زمان با سه ابهام روبه‌رو باشد: قیمت نهایی، زمان تحویل و تغییر مقررات پس از عقد قرارداد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در یک معامله عادی، قرارداد باید تکلیف قیمت، مبلغ پرداختی و زمان تحویل را روشن کند، اما در بازار خودرو، بخشی از قراردادهای پیش‌فروش عملاً چنین قطعیتی ایجاد نمی‌کنند.

خریدار ممکن است بخش قابل‌توجهی از مبلغ خودرو را ماه‌ها زودتر بپردازد، اما قیمت نهایی در زمان تحویل تعیین شود؛ در حالی که، موعد تحویل نیز ممکن است به دلایل مختلف جابه‌جا شود. به این ترتیب، بخش مهمی از ریسک تولید و نوسان بازار به مشتری منتقل می‌شود.

مصوبه‌ای که دیگر نیست

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت دست‌کم برای بخشی از این ریسک، یک قاعده حمایتی ایجاد کرده بود. براساس این مصوبه، مبلغی که خریدار پیش‌تر پرداخت کرده بود، نباید دوباره مشمول افزایش قیمت می‌شد و تنها بخش پرداخت‌نشده می‌توانست با قیمت جدید محاسبه شود، اما این حمایت به‌تدریج محدود شد. خودروهای مونتاژی در قراردادهای جدید از شمول آن کنار گذاشته شدند و قراردادهایی که با عنوان «مشارکت در تولید» منعقد می‌شدند نیز مشمول این قاعده نبودند.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات آن را از زمان تصویب ابطال کرد. استدلال دیوان این بود که شورای رقابت اختیار ورود به جزییات روابط قراردادی میان خودروساز و مشتری را نداشته است.

قیمت روز؛ ریسک خریدار

این رأی به‌معنای باطل‌شدن قراردادهای خرید خودرو نیست، اما یک سپر عمومی را از میان برداشته است.

اکنون در قراردادهایی که قیمت قطعی ندارند، قیمت زمان تحویل می‌تواند مبنای اصلی محاسبه باشد؛ مگر این‌که در خود قرارداد، حق مشخص و مستقلی برای خریدار پیش‌بینی شده باشد.

در چنین شرایطی، مشتری برای دفاع از حق خود بیش از گذشته باید به متن قرارداد و در صورت اختلاف، به مسیرهای حقوقی تکیه کند.

معوقات؛ بحران ادامه‌دار

مشکل اما فقط قیمت نیست. تأخیر در تحویل خودرو به یکی از چالش‌های جدی بازار تبدیل شده است.

در یکی از آخرین گزارش‌های ارائه‌شده در مجمع یک خودروساز بزرگ، حدود ۸۸ هزار تعهد معوق اعلام شد و از ایجاد حدود ۱۷ هزار تعهد جدید در سال جاری نیز خبر داده شد.

پیش‌تر نیز مقام‌های وزارت صمت از وجود ده‌ها هزار دستگاه خودرو در فهرست معوقات چند محصول خبر داده بودند؛ خودروهایی که به دلیل فروش فراتر از ظرفیت تولید، سال‌ها در انتظار تحویل مانده‌اند.

در بخش خصوصی و وارداتی نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. برخی شرکت‌ها از هزاران تعهد معوق سخن گفته‌اند و برای بخشی از مشتریان، گزینه‌هایی مانند انتظار بیشتر، انصراف یا جایگزینی خودرو را مطرح کرده‌اند.

خسارت؛ روی کاغذ یا در عمل؟

تأخیر زمانی برای مشتری هزینه دارد، اما دریافت خسارت نیز همیشه ساده نیست.

سازمان حمایت اعلام کرده است شرکت‌هایی که میزان معوقات آن‌ها از حد مجاز عبور کند، نباید مجوز فروش جدید دریافت کنند. با این حال، فهرست عمومی و مستمری از شرکت‌های دارای معوقات و میزان دقیق تعهدات آنها منتشر نمی‌شود.

از سوی دیگر، در مواردی که خسارت تأخیر پرداخت نشده باشد، مشتری ناچار است برای مطالبه آن به مراجع قضایی مراجعه کند؛ یعنی خریدار پس از پرداخت پول و انتظار برای خودرو، ممکن است برای اجرای همان قرارداد مجبور به صرف زمان و هزینه بیشتری شود.

جای خالی آمار شفاف

یکی از مشکلات اصلی، نبود تصویر روشنی از وضعیت تعهدات خودروسازان و واردکنندگان است.

مشخص نیست هر شرکت چه تعداد تعهد معوق دارد، متوسط تأخیر آن چه‌قدر است، چه میزان خسارت پرداخت کرده و هم‌زمان چه تعداد خودروی جدید فروخته است.

وقتی چنین اطلاعاتی عمومی نباشد، مشتری پیش از خرید نمی‌تواند ریسک واقعی فروشنده را ارزیابی کند و ناچار است از میان اطلاعیه‌ها، اظهارات مدیران و اخبار پراکنده، تصویر کلی بازار را به دست آورد.

ریسک، یک‌طرفه شده است

مسئله اصلی فقط ابطال یک مصوبه نیست؛ مشکل، عدم توازن ریسک در قراردادهای پیش‌فروش خودرو است.

خریدار از لحظه پرداخت وجه متعهد است، اما تعهد فروشنده ممکن است به قیمت روز، تأمین قطعه، واردات، تولید، بخش‌نامه‌های جدید و حتا تغییر مقررات وابسته باشد.

تا زمانی که قیمت یا فرمول محاسبه آن شفاف نباشد، خسارت تأخیر به‌صورت مؤثر و خودکار پرداخت نشود، فروش جدید به تعیین تکلیف تعهدات قبلی وابسته نباشد و آمار معوقات هر شرکت در دسترس مردم قرار نگیرد، پیش‌فروش خودرو بیش‌تر از آن‌که یک معامله متوازن باشد، انتقال ریسک تولید و نقدینگی از فروشنده به خریدار خواهد بود.