میخ آخر بر تابوت واردات خودرو؛ بازار در آستانه انفجار گرانی دوباره

افزایش نرخ ارز، تشدید تحریمها و محدود و مسدود شدن مسیرهای تجارت خارجی، بازار خودرو را در ماههای اخیر تحت فشار سنگین قرار داده است؛ با این حال، اگر افزایش تعرفه جدید واردات خودرو نیز رسماً کلید بخورد، باید منتظر میخ آخر بر تابوت واردات خودرو و موج سنگین و تازهای از گرانی در تمام بازار خودرو بود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودرو در شرایطی به روزهای دشوار خود رسیده که از ابتدای سال جاری، افزایش شدید نرخ ارز بهتنهایی برای بالا بردن هزینه واردات، تولید و حتی قیمت خودرو کافی بوده است. در کنار آن، تشدید تحریمها و تنگتر شدن مسیرهای تجارت خارجی، هزینه جابهجایی، تأمین قطعات، انتقال ارز و واردات خودرو را افزایش داده و عملاً فضای فعالیت فعالان این حوزه را محدودتر کرده است.
در چنین شرایطی، بازار خودرو دیگر با یک متغیر منفی مواجه نیست؛ مجموعهای از عوامل همزمان در حال فشار آوردن بر قیمتها هستند. حالا اما زمزمه تغییر تعرفه واردات میتواند همان جرقهای باشد که بازار مستعد التهاب را به انفجار برساند.
تعرفهای که میتواند بازار را منفجر کند
هنوز تغییر تعرفه واردات خودرو به شکل رسمی اعلام نشده است، اما نشانههای موجود نگرانیها درباره آینده واردات را افزایش داده است. توقف ترخیص خودرو از سوم شهریورماه، در شرایطی که بحث تغییر تعرفهها جدیتر از گذشته مطرح شده، این پرسش را ایجاد کرده که آیا واردات خودرو عملاً وارد مرحلهای از توقف غیررسمی شده است؟
اگر افزایش تعرفهها رسماً اعلام و اجرایی شود، اثر آن صرفاً محدود به خودروهای وارداتی نخواهد بود. افزایش هزینه تمامشده خودروهای خارجی، بهسرعت انتظارات تورمی را در بازار تقویت میکند و میتواند قیمت خودرو را در تمام کلاسها تحت تأثیر قرار دهد؛ از خودروهای وارداتی و مونتاژی گرفته تا محصولات داخلی.
به بیان سادهتر، تعرفه بالاتر میتواند بهجای آنکه فقط قیمت یک گروه از خودروها را افزایش دهد، کل بازار را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه کند.
حمایت از تولید یا بستن درهای واردات؟
افزایش تعرفه معمولاً با دو استدلال اصلی توجیه میشود؛ حمایت از تولید داخل و افزایش درآمدهای دولت. اما مسئله اینجاست که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا افزایش تعرفه واقعاً به تقویت تولید منجر خواهد شد یا تنها هزینه را به مصرفکننده منتقل میکند؟
از سوی دیگر، اگر مبادی ورودی و خروجی تجارت خارجی محدود شده و درآمدهای ارزی کشور نیز بهشدت کاهش یافته باشد، افزایش تعرفه ممکن است بیش از آنکه یک سیاست تجاری باشد، به معنای پذیرش یک واقعیت تلخ باشد: واردات خودرو دیگر امکان ادامه مسیر ندارد.
سرمایهگذاریها در خطر
یکی از مهمترین تبعات چنین وضعیتی، ضربه به سرمایهگذاریهایی است که طی سالهای اخیر با هدف توسعه واردات، خدمات پس از فروش، شبکه توزیع و فعالیتهای مرتبط با خودرو انجام شده است.
فعالان این حوزه بر اساس سیاستهای اعلامشده و چشمانداز بازگشت واردات، سرمایهگذاری کردهاند. حال اگر واردات در عمل متوقف یا با موانع سنگین مواجه شود، بخش قابلتوجهی از این سرمایهها با خطر کاهش ارزش یا حتی نابودی مواجه خواهد شد.
تبعات این اتفاق نیز تنها اقتصادی نیست. کاهش فعالیت شرکتها، نمایندگیها، مجموعههای خدماتی و زنجیرههای مرتبط میتواند به تعدیل نیرو و شکلگیری موج تازهای از بیکاری منجر شود.
میخ آخر بر تابوت واردات؟
مسئله امروز فقط تعرفه نیست؛ مسئله، پیام سیاستگذار به بازار است. اگر قرار باشد واردات خودرو پس از سالها انتظار دوباره با دیوار تعرفه، محدودیت ارزی و موانع ترخیص مواجه شود، عملاً باید پرسید سرنوشت سیاست واردات خودرو چه خواهد شد؟
در شرایطی که مردم با کاهش قدرت خرید و افزایش مستمر قیمتها دستوپنجه نرم میکنند، هر سیاستی که هزینه ورود خودرو را افزایش دهد، میتواند به افزایش فاصله میان قیمت و توان خرید مردم منجر شود.
به همین دلیل، تصمیم درباره تعرفه واردات خودرو دیگر یک تصمیم ساده درباره تجارت خارجی نیست؛ تصمیمی است که میتواند بر قیمت خودرو، سرمایهگذاری، اشتغال و حتی اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت اثر بگذارد.
در شرایطی که بازار همین حالا نیز زیر فشار نرخ ارز، تحریم و محدودیتهای تجاری قرار دارد، افزایش تعرفه میتواند همان میخ آخر بر تابوت واردات خودرو باشد؛ سیاستی که اگر بدون در نظر گرفتن تبعات آن اجرا شود، شاید درآمدی برای دولت ایجاد کند، اما هزینه آن را بازار و در نهایت مردم خواهند پرداخت.





دیدگاه ها