پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سال ۱۴۰۲ رو به پایان است؛ سالی که در آن هیچ اتفاق ویژه ای رخ نداد، سالی که وزارت صمت برای پرکار و پرثمر بودن برنامه هایش به انواع و اقسام نمایشگاه ها متوسل شد؛ به نحوی که، سال ۱۴۰۲ را می توان سال خفگی بازار خودرو با دستان وزارت صمت دانست.

هر چند در ظاهر با واگذاری سهام دولتی و شرکت های تودلی قرار است خودروسازی کشور به سمت خصوصی سازی و رقابت و شکستن انحصار حرکت کند، اما حاکمیت انحصارگر اصلی بازار خودروست و پیش از هر اقدامی باید این انحصار از بین برود.

هر چند وزیر صمت دوم دولت رئیسی خود را ملزم و موظف به پاسخ‌گویی عملکرد قبلی ها نمی داند، اما باید بداند که سال ۱۴۰۲ وزارت صمت ناتوان از واردات و تنظیم بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را آغاز خواهد کرد، بنابراین دیگر راه فراری از پاسخ‌گویی نخواهد بود، مگر این که با ادامه برقی‌بازی باز […]

می گویند «سالی که نکوست از بهارش پیداست»؛ با عیدی زیرکانه و فریبکارانه شب سال نوی (اسفند ۱۴۰۱) تیم وقت وزارت صمت، مشخص بود مسیر به کجا ختم می شود. بهار بازار خودرو از همان ابتدا نیز نشان داد چه فردایی دارد؛ بهاری سردتر از اسفند و سیاه تر از شب.

کم تر از ۱۰ روز به پایان سال ۱۴۰۲ مانده است و وضعیت بازار خودرو هیچ تغییری نکرده است. این وضعیت به شدت ضرورت و لزوم برنامه ریزی به جای وعده‌درمانی را در صنعت خودروسازی کشور گوش‌زد می کند؛ امری که چندان از سوی مسئولان جدی گرفته نمی شود.

سال گذشته در چنین شرایطی، وزارت صمت با تبلیغات فراوان و هیاهوی بسیار مدعی شد که با عرضه خودروهای وارداتی و فروش در سامانه یکپارچه وضعیت جدیدی در قیمت ها به وجود خواهد آورد، اما نتیجه کار به انتقال مشکلات بازار خودرو از سالی به سال دیگر تبدیل شد.

هر چند علی آبادی به صراحت از مخالفت با ورود خودروهای کارکرده حرف نزده است، اما گفته است از شیندن کلمه واردات خودروی دست دوم کهیر می زند. با این حساب، احتمال گران شدن خودرو با مشکل پوستی وزیر صمت چندان دور از ذهن نخواهد بود.

متولی صنعت خودروسازی کشور از یک سال پیش با راهکارهای مختلفی که در پیش گرفت تلاش کرد سروسامانی به وضعیت آشفته این صنعت بدهد، اما آمارها و قیمت ها نشان می دهد مدیریت وزارت صمت بازار خودرو را نجات نداده است و در بر همان پاشنه می چرخد.

وزارت صمت در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو آن را تخلف خواند و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. با این حال، اوضاع نامساعد اقتصادی و سود سرشار بازار خودرو را می توان دلیل پذیرش ریسک فروش کارت ملی دانست.

شرایط اقتصادی ایران در سال های گذشته که به واسطه تحریم ها و سیاست های نادرست و در پی آن کاهش شدید ارزش پول ملی، دشواری های بسیاری را برای مردم به همراه داشته که یکی از آن ها، ناتوانی مردم در خرید خودروست.

در حالی که قرار بود با روش های بدیع وزارت صمت، اعم از واردات و سامانه یکپارچه بازار خودرو، علاوه بر کاهش، آرامش و تعادل به قیمت ها برسد، چراغ سبز برای افزایش قیمت ها در آستانه سال نو، بار دیگر احتمال تلاطم و گران شدن را بیش از گذشته کرده است.

هر چند ورود دولت به قیمت گذاری خودرو و سایر کالاها تاکنون نتیجه‌ای جز زمین زدن صنعت و برهم زدن نظم بازار و سختی و به خطر افتادن معیشت مردم نداشته است، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را می توان بازی جدید دولت در آستانه سال نو به شمار آورد.

احتمالاً تاکنون بارها به مقایسه درآمدهای مردم ایران و سایر کشورها برخورده اید، موضوعی که در حوزه خودرو نیز چالش برانگیز است و با حداقل دستمزد موجود در کشور، به هیچ عنوان نمی توان به خرید خودروهای وارداتی فکر کرد.

بازار خودروی کشور مانند سایر بازارها، همیشه درگیر اخبار و جریان های اقتصادی بوده است و این حساسیت ها زمانی به اوج خود می رسند که تقاضا از عرضه بیش تر باشد و در این بین، اظهار نظرهای مسئولان مربوط، به یکی از کاتالیزورهای التهاب در بازار تبدیل شده است.

برخلاف اولین مرحله فروش خودورهای وارداتی، دومین مرحله با تمدید مهلت ثبت نام همراه شد. هر چند در ظاهر، این اقدام برای دادن فرصت بیش تر به متقاضیان در نظر گرفته شده بود، اما می توان آن را بن بست فروش سامانه ای خودروهای وارداتی دانست.

آغاز خرید خودرو در سامانه یکپارچه، بازار داغ خرید و فروش کارت ملی را رونق داده و این اتفاق بستری را برای فعالیت و سودآوری سوداگران از خرید خودرو با سوءاستفاده از نام دیگران ایجاد کرده است.