پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پشت پرده توقف واردات خودروهای لوکس؛ چه کسی از ممنوعیت لندکروز و بنز سود می‌برد؟

توقف واردات لندکروز، لکسوس و بنز، با بستن مسیر ورود رقیب، به خودروهای موجود ارزش کمیابی می‌دهد و می‌تواند بازار را در اختیار دارندگان همین خودروها قرار دهد. به این ترتیب، تصمیمی که با هدف کنترل ارز و جلوگیری از رانت گرفته شده، شکل تازه‌ای از رانت و انحصار می‌سازد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در پرونده خودروهای لوکس پای میلیاردها تومان اختلاف قیمت و نحوه ارزش‌گذاری خودروهایی در میان است که پیش از تغییر قواعد واردات خریداری یا وارد کشور شده‌اند. حالا با توقف مسیر واردات این خودروها، یک واقعیت اقتصادی شکل گرفته است؛ محدود شدن عرضه می‌تواند ارزش خودروهای موجود را افزایش دهد و این افزایش ارزش، بسته به سازوکار قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری، یا به درآمد دولت تبدیل می‌شود یا مستقیماً به دارایی واردکنندگان و مالکان خودرو اضافه خواهد شد.

ماجرای خودروهای لوکس در ایران، پیش از آنکه به ایستگاه ممنوعیت برسد، مسیر عجیبی را طی کرد. ابتدا واردات برخی خودروهای گران‌قیمت از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز شد؛ سپس نام مدل‌هایی مانند لندکروز هیبرید، لکسوس LX600 و LX700 در فهرست خودروهای قابل واردات قرار گرفت و حتی مرسدس‌بنز میباخ نیز به فهرست برندهای مجاز اضافه شد.

بازار نیز خیلی سریع معنای این مجوز را فهمید: اختلاف قیمت ایران و بازار جهانی، امکان شکل‌گیری سودهای بسیار بزرگ را فراهم می‌کرد.

گزارش‌های منتشرشده از تبلیغات این بازار، از سودهای بالقوه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومانی و حتی بیشتر برای برخی مدل‌ها حکایت داشتند. در این تبلیغات، لکسوس LX700، برخی مدل‌های BMW سری ۷، مرسدس‌بنز کلاس S و لندکروزرهای هیبریدی در شمار خودروهایی قرار گرفته بودند که حاشیه سود بالاتری داشتند.

اصل ماجرا روشن است، سیاستی که امکان واردات خودروهایی با چنین فاصله قیمتی را فراهم می‌کند، ناگزیر زمینه شکل‌گیری یک منفعت اقتصادی بزرگ برای گروهی محدود را نیز ایجاد می‌کند. بنابراین نحوه تخصیص این منفعت و سازوکار قیمت‌گذاری آن باید شفاف باشد.

یک‌شبه مسیر واردات عوض شد

در شهریورماه، بانک مرکزی در برابر رویه واردات خودروهای لوکس موضع گرفت و اعلام شد برای این مسیر کد ساتا صادر نخواهد شد؛ تصمیمی که عملاً فرآیند ترخیص خودروهای مشمول را با مانع مواجه کرد.

استدلال بانک مرکزی نیز مشخص بود: حتی اگر خودرویی با ارز موجود در خارج از کشور خریداری شده باشد، فروش آن در داخل کشور می‌تواند ریال ایجاد کند و اگر این ریال دوباره به ارز تبدیل شود، نمی‌توان گفت این فرآیند هیچ اثری بر بازار ارز ایران ندارد. این استدلال از سوی مقام ارزی بانک مرکزی مطرح شده، هرچند اندازه واقعی چنین اثری بدون انتشار داده درباره تعداد خودروها، منشأ ارز و رفتار مالی واردکنندگان قابل محاسبه نیست.

به این ترتیب، موضوع از «ممنوعیت واردات خودروهای لوکس» فراتر رفته و اکنون تعیین تکلیف خودروهایی که پیش از تغییر مقررات خریداری، وارد، ثبت‌سفارش یا در گمرک مستقر شده‌اند، به بخش اصلی پرونده تبدیل شده است.

اگر خودرو قبل از ممنوعیت آمده، با چه قیمتی ارزش‌گذاری می‌شود؟

برای خودروهایی که پیش از تغییر مقررات وارد کشور شده‌اند، مبنای ارزش‌گذاری اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. قیمت زمان خرید، قیمت فاکتور خارجی، ارزش گمرکی، قیمت روز بازار یا ارزش کارشناسی جدید؛ هر کدام از این مبناها می‌تواند رقم نهایی را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.

در مورد خودرویی چند ده میلیارد تومانی، حتی اختلاف چند درصدی در ارزش‌گذاری نیز به رقم‌های بسیار بزرگی تبدیل می‌شود. بنابراین ارزش‌گذاری در این پرونده یک موضوع حاشیه‌ای یا اداری نیست؛ مستقیماً بر میزان حقوق ورودی، مالیات، عوارض و همچنین ارزش نهایی دارایی اثر می‌گذارد.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که پیش‌تر نیز درباره قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اختلاف نظر وجود داشته است. در خردادماه، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت درباره قیمت لکسوس LX600 گفته بود قیمت این خودرو نباید از ۷۵ میلیارد تومان بیشتر باشد و توضیح داده بود روش جدید ارزش‌گذاری برای جلوگیری از افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها طراحی شده است.

بنابراین در پرونده خودروهای لوکس، قیمت‌گذاری عملاً بخشی از سازوکار توزیع منفعت است. هر عددی که برای خودرو تعیین شود، می‌تواند سهم دولت، واردکننده و خریدار نهایی را تغییر دهد.

ممنوعیت واردات؛ فشار قیمتی برای خودروهای موجود

اقتصاد بازار یک قاعده روشن دارد: وقتی عرضه کالایی محدود شود و تقاضا همچنان وجود داشته باشد، فشار افزایشی بر قیمت شکل می‌گیرد.

این اثر درباره خودروهایی مانند لندکروز، لکسوس LX یا مرسدس کلاس S که عرضه آنها از ابتدا محدود است، اهمیت بیشتری دارد.

حالا اگر تعدادی خودرو با قیمت و شرایط مشخص وارد کشور شده باشند و هم‌زمان مسیر ورود نمونه‌های جدید بسته شود، خودروهای موجود در بازار به کالایی کمیاب‌تر تبدیل می‌شوند.

در چنین شرایطی، ممنوعیت واردات می‌تواند برای خودروهای موجود یک «حق کمیابی» ایجاد کند؛ یعنی بخشی از افزایش قیمت خودرو نه ناشی از تغییر در هزینه تولید یا واردات، بلکه حاصل محدود شدن رقیب جدید در بازار باشد.

اگر هدف سیاست‌گذار کنترل مصرف ارز و جلوگیری از شکل‌گیری رانت بوده است، نحوه برخورد با خودروهایی که پیش از تصمیم نهایی خریداری یا وارد شده‌اند باید به‌گونه‌ای باشد که افزایش ارزش ناشی از ممنوعیت، به یک منفعت بدون ضابطه برای گروه محدودی تبدیل نشود.

چرا اصلاً چنین شکافی ایجاد شد؟

مسئله بنیادی‌ به مرحله‌ای بازمی‌گردد که مسیری برای ورود خودروهایی باز شد که اختلاف قیمت آنها در ایران و بازار جهانی از همان ابتدا امکان شکل‌گیری سودهای بسیار سنگین را ایجاد می‌کرد.

گزارش های منتشر شده از بازار شکل‌گرفته پیرامون کارت اقامت، از پیشنهادهای چند ده میلیارد تومانی برای سود واردات خودروهای خاص خبر داده بود. حتی در تبلیغات، برای برخی مدل‌های لکسوس، BMW و مرسدس ارقام مشخصی به‌عنوان سود احتمالی مطرح شده بود.

وقتی چنین ارقامی در بازار مطرح می‌شود، طبیعی است که تقاضا برای استفاده از مسیر واردات افزایش پیدا کند؛ تا جایی که خود «کارت اقامت» نیز می‌تواند به یک دارایی اقتصادی تبدیل شود.

در چنین شرایطی، بازار خودرو دیگر یک بازار مصرفی نیست؛ بخشی از جذابیت آن به اختلاف قیمت ناشی از مقررات و دسترسی محدود به مجوز واردات مربوط می‌شود.

«تراستی‌ها»؛ ادعایی که باید شفاف شود

شنیده ها حاکی از آن است که برخی واسطه‌ها یا مجموعه‌های موسوم به «تراستی» خودروهای لوکس متعددی را وارد کرده‌اند و حالا قرار است این خودروها در قالب تسویه یا انتقال دارایی به نهادهایی مانند بانک مرکزی یا وزارت نفت واگذار شوند. این موضوع، ضرورت شفاف‌سازی درباره خودروهای موجود در این مسیر را بیشتر می‌کند.

اگر چنین خودروهایی وجود دارند، تعداد، زمان ورود، منشأ ارز، قیمت خرید، ارزش‌گذاری و مقصد نهایی آنها باید روشن شود. همچنین در صورت انتقال این خودروها به یک دستگاه دولتی، مبنای قیمت انتقال باید به‌طور شفاف اعلام شود. بدون این اطلاعات، هرگونه بحث درباره سود یا زیان این فرآیند در فضای ابهام باقی می‌ماند.

رانت از ممنوعیت یا درآمد برای دولت؟

اگر دولت خودروی وارداتی را ارزش‌گذاری کند و براساس آن حقوق ورودی، مالیات و عوارض دریافت کند، بخشی از ارزش ایجادشده به درآمد عمومی تبدیل می‌شود اما اگر محدودیت واردات باعث شود قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت الزاماً درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کند؛ ممکن است صرفاً ارزش دارایی مالک خودرو را افزایش دهد.

مسئله این است که افزایش ارزشی که در اثر محدود شدن عرضه ایجاد می‌شود، در نهایت در کدام بخش زنجیره می‌نشیند. اگر پاسخ این موضوع در سازوکار اجرایی سیاست روشن نباشد، تصمیمی که با هدف جلوگیری از رانت اجرا شده، می‌تواند خود به عاملی برای ایجاد رانت جدید تبدیل شود.

ممکن است گفته شود خودروهای مورد بحث، کالاهای لوکس‌اند و افزایش قیمت آنها تأثیر مستقیمی بر زندگی اکثریت مردم ندارد. از منظر مستقیم مصرفی، این استدلال قابل بررسی است. اما اهمیت پرونده فراتر از چند مدل خودرو است.

هر جا دولت با یک تصمیم اداری عرضه یک کالا را محدود می‌کند، باید بتواند مشخص کند چه کسانی پیش از تصمیم، چه کسانی پس از تصمیم و چه کسانی در فرآیند ارزش‌گذاری از آن منتفع یا متضرر می‌شوند. این قاعده درباره خودروهای لوکس، ارز، طلا یا هر کالای دیگری صدق می‌کند.

شفافیت؛ تنها راه بستن مسیر رانت

پرونده واردات خودروهای لوکس بیش از هر چیز به یک جدول شفاف نیاز دارد: تعداد خودروهای واردشده، مدل، سال ساخت، تاریخ ورود، منشأ ارز، ارزش اولیه، ارزش گمرکی، حقوق ورودی، مالیات، ارزش کارشناسی و در نهایت قیمت واگذاری یا فروش.

انتشار این اطلاعات می‌تواند بخش بزرگی از ابهام‌های موجود را برطرف کند و مشخص کند منفعت اقتصادی این فرآیند در هر مرحله نصیب چه کسی شده است.

در غیر این صورت، محدودیت واردات خود به عاملی برای ایجاد یک بازار کمیاب تبدیل می‌شود؛ بازاری که در آن، کسانی که پیش از بسته شدن مسیر واردات خودرو در اختیار داشته‌اند، موقعیت اقتصادی متفاوتی با سایرین پیدا می‌کنند.

مسئله در نهایت این است که چه کسانی پیش از بسته شدن در، وارد شدند، چه دارایی‌ای در اختیار دارند و ارزش این دارایی پس از بسته شدن مسیر واردات چگونه تعیین می‌شود.

اگر قرار است سیاست ممنوعیت با هدف جلوگیری از رانت اجرا شود، سازوکار ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف خودروهای موجود نیز باید به همان اندازه شفاف باشد؛ وگرنه ممکن است بخشی از رانت مورد نظر برای حذف، صرفاً از یک مرحله به مرحله دیگری منتقل شود.