پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سهم دولت از گرانی دلار در بازار خودرو

دلار که گران می‌شود، فقط دلار گران نشده است؛ زندگی گران‌تر شده است. در بازار خودرو اما ماجرا یک مرحله تلخ‌تر است. دلار بالا می‌رود، قطعه گران می‌شود، مواد اولیه گران می‌شود، هزینه تولید بالا می‌رود و در نهایت این مصرف‌کننده است که باید خودرو را گران‌تر بخرد. اما یک پرسش هم مطرح می‌شود: دولت در این میان فقط تماشاگر است یا از این گرانی سهم می‌برد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، البته این پرسش، به معنای متهم کردن دولت به گران کردن عمدی دلار نیست. بحث سر ساختاری است که در آن سقوط ارزش ریال برای مردم هزینه می‌سازد، اما هم‌زمان می‌تواند برای دولت درآمدهای بزرگ‌تری ایجاد کند.

دلار همان دلار است؛ خودرو اما دیگر همان خودرو نیست

فرض کنیم یک خودروساز برای تأمین قطعه‌ای هزار دلار نیاز دارد. هزار دلار، فقط هزار دلار است.

اما وقتی دلار از ۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، هزینه ریالی همان هزار دلار دو برابر می‌شود. اگر نرخ ارز به ۲۰۰ هزار تومان برسد، دوباره دو برابر.

قطعه بیشتر نشده است. مصرف ارز هم بیشتر نشده است. فقط ریال ضعیف‌تر شده است.

اما همین اتفاق ساده، یک دومینو در صنعت خودرو راه می‌اندازد: قطعه گران‌تر، تولید گران‌تر، سرمایه در گردش بیشتر، قیمت کارخانه بالاتر و در نهایت خودروی گران‌تر.

مردم اما با یک انتخاب ساده مواجه نیستند؛ یا خودروی گران‌تر می‌خرند یا از خرید خودرو عقب می‌نشینند.

دولت در این زنجیره کجاست؟

اینجاست که باید کمی دقیق‌تر نگاه کرد. دولت فقط سیاست‌گذار بازار ارز نیست. در زنجیره خودرو، مالیات، حقوق ورودی، عوارض و سایر دریافتی‌های مرتبط با تجارت و واردات نیز وجود دارد. وقتی ارزش ریالی کالا و ارز بالا می‌رود، بسیاری از این اعداد هم بزرگ‌تر می‌شوند.

یعنی ممکن است همان خودرویی که برای مردم گران‌تر شده، در بخشی از زنجیره اقتصادی، مبنای ریالی بزرگ‌تری برای دریافت‌های دولت ایجاد کند.

پس سؤال این نیست که آیا دولت از گرانی دلار خوشحال است یا نه. سؤال دقیق‌تر این است: آیا ساختار موجود به دولت اجازه می‌دهد از پیامدهای گرانی دلار درآمد بیشتری داشته باشد؟

اگر پاسخ مثبت است، مردم حق دارند درباره این سازوکار توضیح بخواهند.

بازنده همیشه مصرف‌کننده است؟

در بازار خودرو، افزایش نرخ ارز تقریباً هیچ‌گاه یک خبر ساده نیست. خودروساز با هزینه بالاتر مواجه می‌شود. واردکننده با ارز گران‌تر خودرو می‌آورد. قطعه‌ساز برای تأمین مواد اولیه و قطعات، پول بیشتری نیاز دارد. شبکه حمل‌ونقل و لجستیک هم از افزایش هزینه‌ها در امان نمی‌ماند.

اما در انتهای این زنجیره، یک نفر باید همه این هزینه‌ها را پرداخت کند: مصرف‌کننده.

همان کسی که درآمدش با سرعت دلار بالا نمی‌رود، اما قیمت خودرو با آن حرکت می‌کند.

اینجا همان نقطه‌ای است که باید درباره «سهم دولت» حرف زد.

اگر دولت از یک طرف اجازه می‌دهد نرخ‌های بالاتر ارز در اقتصاد خودش را نشان دهد و از طرف دیگر در نقاط مختلف زنجیره خودرو از ارزش ریالی بالاتر معاملات، واردات و فعالیت اقتصادی درآمد دریافت می‌کند، دیگر نمی‌توان مسئله را فقط با گزاره دلار گران شده تمام کرد. دلار گران شده؛ اما چه کسی صورت‌حسابش را می‌دهد؟

اگر مردم از سقوط ریال ضرر می‌کنند، دولت از این سقوط چه سهمی به دست می‌آورد؟

در این میان شاید مسئله اصلی بازار خودرو دیگر فقط قیمت دلار نباشد؛ مسئله این باشد که در بازی دلار گران و خودروی گران، چه کسی فقط بازنده است و چه کسی می‌تواند بخشی از این بحران را به درآمد تبدیل کند؟