پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان گواهی بر ناکارآمدی دولت

وزیر صمت طی نامه ای به محسن رضایی در پی تغییر وضعیت خودروسازان برآمده است. این نامه هم غیر مستقیم اشاره به دخالت مخبر و مخبرها در خودروسازان است و هم درخواست تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان را می توان گواهی بر ناکارآمدی دولت به شمار آورد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عباس علی آبادی با توجه به وضعیت نابه‌سامان و افزایش زیان انباشته خودروسازان طی نامه ای به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای دو خودروساز شده است.

در این نامه آمده است:

«چنان‌چه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و براساس مصوبات هیئت پذیرش اوراق بهادار (صورت جلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ٢۴ مرداد١۴٠٢ )، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١۴٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهام‌داران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهام‌داران به‌واسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.

در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴٠٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.

لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١۵ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یک‌بار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند.»

اشاره ای غیرمستقیم به مخبر و مخبرها

همان طور که از متن نامه پیداست و صد البته پیش تر نیز همگان از وضعیت دو خودروساز بزرگ کشور آگاه بودند، آن ها زیان‌ده هستند. دلیل هم واضح است، دخالت و نفوذ دولت در امر مدیریت خودروسازان. در این نامه بدون ذکر نام، اشاره ای غیر مستقیم به مخبر و مخبرها شده است. دخالت هایی که منجر به قیمت گذاری دستوری و زیان تولید شده است. این مسئله هم نه تنها تازگی ندارد، بلکه طی سال های اخیر بنا به دلایل تحریمی و شرایط نامساعد اقتصادی بیش تر و بیش تر هم شده است. در واقع، غیر از قیمت گذاری دستوری، انتصاب مدیران عامل این دو خودروساز، ملزم کردن به فروش در سامانه یکپارچه و تکلیف و متعهد کردن آن ها در زمینه تولید وواردات به خصوص از نوع برقی، بخش از دخالت های سیاسیون و حاکمیت اقتصادی کشور به شمار می آید. اما به نظر کارد به استخوان خودروسازان رسیده است که وزیر صمت شخصاً دست به کار شده و نامه ای به محسن رضایی برای تجدید ارزیابی دارایی ها نوشته است.

تجدید ارزیابی دارایی چیست؟

تجدید ارزیابی دارایی ها به زبان ساده به معنی افزایش یا کاهش ارزش شرکت پس از ارزش گذاری مجدد آن است. زمانی که تورم در کشور زیاد است این کار باید به طور مستمر طی سال‌های بعد ادامه یابد. با انجام مستمر تجدید ارزیابی، قیمت دارایی‌های غیرمستهلک همچون زمین و ساختمان به قیمت واقعی (قیمت بازار) نزدیک‌تر می‌شود.

خروج خودروسازان از ماده ۱۴۱

با توجه به وضعیت مالی بغرنج غول های جاده مخصوص به نظر می رسد این مجوز برای آنان صادر شده است و مقدمات خروج خودروسازان از ماده ۱۴۱ یا همان ورشکستی فراهم شود. اما بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از حجم دخالت ها کاسته خواهد شد؟ آیا نگاه و تصمیم ها پوپولیستی از این صنعت خارج می شود؟ با توجه به گسترش زمینه نفوذ حاکمیت در خودروسازی آیا می توان انتظار سودده شدن آنان را داشت؟ آیا قرار است پس از صدور این مجوز اتفاق خاصی رخ بدهد؟

در حقیقت، این تجدید ارزیابی بار دیگر ثابت می کند که ورود و دخالت دولت ها حتا اگر خیرخواهانه هم باشد، نتیجه ای جز شکست و اتلاف منابع و فرصت سوزی در پی نخواهد داشت. این که بسیاری از مردم تعطیلی این دو خودروساز را بر دایر بودن ترجیح می دهند، یکی از نتایج این نوع مدیریت ها به شمار می آید. بنابراین با وضعیت فعلی اگر صد بار دیگر هم تجدید ارزیابی صورت بگیرد، تا زمانی که متولیان و مداخله گران پاسخ گو نباشند و دست خود را از دخالت در امور خودروسازی کشور کوتاه نکنند، این ناکارآمدی ها باز هم ادامه خواهد داشت و باز هم طبق معمول هزینه آن را مردم باید پرداخت کنند.