پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دور شدن خودروسازان از خصوصی سازی

نامه وزیر صمت به معاون اول رئیسی از یک منظر نشان می دهد که وی به جد پیگیر خودروهای برقی است و در عین حال، از دور شدن خودروسازان از خصوصی سازی خبر می دهد. اگر پیش از این وزرای صمت دخالت می کردند، حالا معاون اول مذاکره می کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نامه ای که عباس علی آبادی به محمدرضا مخبر نوشته است از زوایای گوناگون قابل تحلیل و بررسی است. شاید با بازخوانی ساده این نامه بتوان به پاسخ برخی ابهام ها دست پیدا کرد، مثلاً این که چرا یک‌باره و درست در زمانی که مردم در انتظار ورود خودروهای پرتعداد وارداتی بودند، ورق برگشت و برقی سازی در دستور کار قرار گرفت. به خصوص این که، دولت توانسته است با استفاده ابزاری از واردات خودروهای صفر بازار را به طور مصنوعی کنترل کند.

یا این که چرا تا به امروز و به رغم گذشت بیش از ۳ ماه، آیین نامه واردات خودروهای دست دوم ابلاغ نشده است. به بیان دیگر، چه دلیلی دارد که دولت در اجرای قانون تأخیر ایجاد می کند. آیا این مسئله نشان دهنده کشمکش های درونی قوای مختلف است؟ چون بخش زیادی از نمایندگان مجلس به شدت پیگیر واردات خودرو از نوع صفر و دست دوم هستند، اما روندی که از سوی دولت طی شده است از سرعت خوبی برخوردار نیست و تاکنون نتوانسته است اهداف مد نظر را محقق کند.

این مسئله در شرایطی است که دولت عدد قابل ملاحظه ای برای کسب درآمد از واردات در بودجه سال جاری گنجاده است. ضمن این که در حال حاضر، شرایط برای پذیرش این خودروها با قیمت هایی چند برابر بیش تر از قیمت های جهانی آماده است. بنابراین باید دید چه علتی وجود دارد که دولت در این وضعیت قید کسب درآمدهای وارداتی را زده است.

در این میان، نامه ای که وزیر صمت به معاون اول دولت سیزدهم نوشته است، حاوی نکات جالبی است که می تواند بخشی از این ابهام ها را برطرف کند. براساس این نامه تاکنون ۵۲ هزار دستگاه خودروی برقی سفارش گذاری شده است. خودروسازان برای رسیدن به ۱۰۰ هزار دستگاه در حال مذاکره و رایزنی هستند تا بتوانند برای واردات ۴۸ هزار دستگاه خودروی برقی به توافق برسند. این عدد همانی است که وزیر صمت در ۴ آذر در گفت‌وگویی تلویزیونی آن را اعلام کرد. از همان زمان سرعت ورود، معرفی و رونمایی این خودروها شدت گرفت.

در حال حاضر، در سبد محصول بیش تر خودروسازان کشور حداقل یک خودروی برقی دیده می شود. براساس این نامه، سایپا و ایران خودرو با سفارش قطعی و آتی ۳۸ هزار دستگاه بیش ترین حجم واردات خودروهای برقی را به خود اختصاص داده اند. آن گونه که وزیر صمت گفته بود مقرر شده است تا پایان سال ۱۰۰۰هزار دستگاه خودروی برقی وارد شود. به عبارت دیگر، با توجه به مدت زمان باقی مانده اگر قرار بر ورود این تعداد خودرو باشد، باید هر ماه حداقل بیش از ۳۰ هزار دستگاه واردات صورت بگیرد. این که می شود یا نمی شود نیز در حال حاضر موضوع بحث نیست، بلکه نکته اصلی این است که علی آبادی پس از درج جدول سفارش های قطعی نوشته است: «همچنین برای تکمیل خودروها تا سقف ۱۰۰۰۰۰ دستگاه تاکسی که حضرتعالی با نخست وزیر محترم چین توافق نموده اید، طبق جدول ذیل مذاکره با نماینده آن کشور در حال انجام است.»

نگاهی دوباره به این بخش از نامه وزیر صمت به سادگی، روشنی و شفاف نشان می دهد که چرا خصوصی سازی در دولت رئیسی به سرانجام نرسیده است و نخواهد رسید. اگر پیش تر وزرای صمت پای میز مذاکره می نشستند این بار مذاکره در سطح دو مقام ارشد ایران و چین بوده است.

علی آبادی در این نامه اشاره می کند که واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو پیرو توافق مخبر و نخست وزیر چین صورت خواهد گرفت، یعنی به جای این که مذاکره ما بین مدیران عامل خودروسازان انجام شود و آن ها براساس زیرساخت ها، اهداف، برنامه ها، بازار و پتانسیل هایی که دارند به انتخاب محصول پرداخته است و درباره میزان واردات و مسائل مربوط به آن صحبت کنند، باید تحت فرمان معاون اول به اجرای فرامین بپردازند.

در واقع، مذاکره در این سطح نشان می دهد که نه تنها قدمی به اجرای دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ نزدیک نشده اند، بلکه عمق نفوذ دولت در خودروسازی بیش تر هم شده است. در این جا فقط یک پرسش باقی می ماند؛ دقیقاً چه تعریفی از خصوصی سازی دارند و با توجه به تکالیفی که بر عهده خودروسازان گذاشته اند، آیا واقعاً دولت قصد دارد که دست خود را از این صنعت کوتاه کند؟