پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به وزارت صمت ابلاغ شد.

برخلاف تصوری که ایجاد شده، شورای رقابت همچنان نقش اول سریال قیمت گذاری خودروست؛ هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است و فقط آن ها کمی سرشان را خلوت کرده اند.

هر چند به باور برخی ها، تفویض اختیار قیمت گذاری به وزارت صمت را می توان نقطه ای برای شروع حرکت جدید در خودروسازی دانست، اما حق وتو شواری رقابت در قیمت گذاری وزارت صمت به انضمام خودروسازی دولتی فقط تغییر صورت مسئله است.

بعد از یک دهه تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو را می توان تلاشی برای اصلاح مسیر و پی بردن به نادرستی این رویکرد  دانست، اما ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه یک تصمیم اشتباه بوده است که تمام و کمال از جیب مردم برداشته شده و صنعت خودروسازی را منفور کرده است.

پس از برگزاری جلسه روز گذشته شورای رقابت (۱۲ دی ۱۴۰۲) این نهاد برای خود نقش نظارتی را انتخاب کرد و وزارت صمت مسئول قیمت گذاری خودرو شد.

نفر اول صمت، اواسط هفته گذشته، به صراحت اعلام کرد که قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد، اما دیروز (شنبه ۲۲ مهر) این خبر را جعلی خواند. پرسش این است که چرا علی آبادی ترسید و عقب نشینی کرد؟ چه کسی وزیر صمت را ترساند؟

صحبت های اخیر وزیر صمت با واکنش های متفاوتی همراه شده است؛ نگاه مردم به قیمت گذاری خودروهای تولید داخل نشان می دهد که آن ها به شدت از توزیع رانت از طریق محصولات دو خودروساز بزرگ به شدت عصبانی و ناراضی هستند و معتقدند درمان سرطان خودرو با استامینوفن ممکن نیست.

هر چند سخنان ۶ مهر منوچهر منطقی، مبنی بر برچیده شدن سامانه و فروش توسط خودروسازان به سرعت تکذیب شد، ، اما وزیر صمت، جنگ قیمت گذاری خودرو را علنی کرد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت با انتقاد از اینکه براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان قرار نیست هر سه ماه یک بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند، گفت: اولویت امروز شورای رقابت تعیین تکلیف قیمت محصولات جدید است.

شورای رقابت در خصوص زمان لازم الاجرا بودن قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی مصوبه خود را صادر کرد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت پیرامون حواشی پیش آمده در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اشاره به این که این نهاد مدعی قیمت گذاری نبوده و تنها دستورالعمل ها را تدوین می کند گفت: «قیمت نهایی براساس دستورالعمل و مستندات دیگر دستگاه های ذی‌نفع از جمله دولت تعیین می شود.»

شورای رقابت در واکنش به دستور رئیس جمهور، از مصوبه‌اش عقب‌نشینی نکرد.

شرایط روانی بازار خودرو به گونه ای شده است که کم تر کسی می تواند نسبت به اثرات مخرب قیمت گذاری دستوری سخنی بر زبان بیاورد، اما اگر کمی با حوصله و به دور از عصبانیت به این موضوع نگاه کنیم، به روشنی ردپای اقتصاد و قیمت گذاری دستوری در وضعیت امروز بازار آشکار خواهد […]

پس از تجدید نظر شورای رقابت در قیمت خودروهای مونتاژی، خودروسازان دولتی هم درخواست بازنگری در قیمت گذاری محصولاتشان را پیاپی به این سازمان فرا قوه ای ارسال می کنند و به بیانی دیگر، دلشان افزایش قیمت می خواهد.

می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، و نامه معاون اول دولت مبنی بر تجدید نظر در قیمت خودروسازان بزرگ کاری کرده است که حالا کسی برای شورای رقابت تره هم خرد نمی کند.

با اعلام قیمت‌های شورای رقابت، چیزی که واکنش افکار عمومی را برانگیخت، تفاوت فاحش قیمت محصولات مشابه بود. افکار عمومی با این سوال روبرو هستند که چطور ممکن است خودروهایی که از نظر فنی بسیار مشابه یکدیگر هستند، بعد از تصمیم شورای رقابت همچنان تفاوت قیمت مشهود داشته باشند؟

شورای رقابت قیمت های جدید خودروهای مونتاژی را روز گذشته اعلام کرد، نرخ هایی که پرسش های بسیاری را برای فعالان بازار خودرو ایجاد کرده و به نظر می رسد تنها موضوعی که برای این شیوه قیمت گذاری به کار نرفته، فرآیند کارشناسی است.

قیمت های شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی در حالی اعلام شد که تاکنون بین دولت و خودروسازان اختلافات زیادی بر سر قیمت ها وجود داشت و دولت می خواست قیمت ها را کم تر از نرخ های پیشنهادی خودروسازان اعلام کند، تا این که در نهایت، توافقی بین شورای رقابت و خودروسازان صورت گرفت که […]