پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

هر چند شرایط دو وزارت اقتصاد و صمت از نظر فضای کاری و ارتباط مستقیم با مردم متفاوت است، اما شاید اگر همتی در رأس هدایت این وزارت‌خانه ها بود، بعد از ارز، خودرو در صف خروج از قیمت گذاری دستوری و به نوعی تک نرخی شدن قرار داشت.

تصمیم گیری درباره نحوه قیمت گذاری و عرضه خودروهای تولید داخل رفته رفته در حال تبدیل شدن شاخ به شاخ مجلس و دولت در جاده مخصوص می شود. در این میان اما کسی فکر نمی کند که طبق معمول هزینه این نزاع به مردم تحمیل می شود، همان هایی که حکمرانی اقتصادی کشور مدعی است […]

وزیر صمت گفته است که امروز در زمینه صنعت و اقتصاد و شاید همه زمینه‌ها، فرصت سعی و خطا نداریم. با این حال و به رغم مشخص بودن نتیجه خودروسازی دولتی، تکلیف خصوصی سازی و قیمت گذاری هنوز مشخص نیست. آیا دولت در این زمینه اصلاً برنامه ای دارد؟

کلیاتی از برنامه های وزیر پیشنهادی صمت منتشر شده، خلاصه آن این است که می خواهد با تقویت تولید و ترکیب واردات و اصلاح نظام قیمت گذاری آرامش را به بازار برگرداند، اما آیا ارز به اتابک اجازه فعالیت می دهد؟ آیا توان پیروزی در چهار جبهه را دارد؟

برخی کارشناسان با استناد به بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه معقتد هستند که شر قیمت گذاری دستوری از سر بازار خودرو برداشته خواهد شد، اما آن ها به مشروط بودن این مسئله توجه نکرده اند. آیا «انحصار» مانع آزادسازی قیمت گذاری خودرو می شود؟

با  توجه به انتقاد پزشکیان از قیمت گذاری خودرو در اولین مناظره دور دوم به نظر می رسد این کاندیدای ریاست جمهوری، مخالف اقتصاد دستوری است.

در حالی که افزایش خودروهای تولید داخل نمی تواند بدون مجوز مراجع اصلی و مرتبط صورت گرفته باشد، حالا با فرار وزارت صمت و شواری رقابت از قیمت گذاری شاهد موج جدید از مسئولیت‌گریزی مسئولانی هستیم که صفر تا صد خودروسازی کشور را در کنترل خود دارند.

با جدی شدن فروش سهام تودلی خودروسازان به نظر می رسد می توان نسبت به خصوصی سازی این صنعت امیدوار بود، اما در این شرایط آیا دولت ابزارهای کنترلی خود از جمله قیمت گذاری و تعیین روش فروش را بر زمین خواهد گذاشت؟ در واقع، پرسش اصلی این است که تکلیف قیمت گذاری در روند […]

هر چند ورود دولت به قیمت گذاری خودرو و سایر کالاها تاکنون نتیجه‌ای جز زمین زدن صنعت و برهم زدن نظم بازار و سختی و به خطر افتادن معیشت مردم نداشته است، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را می توان بازی جدید دولت در آستانه سال نو به شمار آورد.

به گفته کارشناسان، اظهارنظرهای تبلیغاتی و عوام فریبانه به صنعت خودرو لطمه وارد کرده است. با توجه به حساسیت جامعه، بازار خودرو تبدیل به تنها راه دولت برای ظاهرسازی شده، البته این بخش روشن ماجراست.

به تازگی، نشستی با عنوان «صنعت خودروسازی در ایران؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی» برگزار شده است. اصلی ترین راهکار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نیز به خروج دولت مرتبط شده است، اما آیا اراده ای برای خصوصی سازی صنعت خودروسازی وجود دارد؟

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی مانند دیگر خودروها به سازمان حمایت واگذار شد.

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به وزارت صمت ابلاغ شد.

برخلاف تصوری که ایجاد شده، شورای رقابت همچنان نقش اول سریال قیمت گذاری خودروست؛ هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است و فقط آن ها کمی سرشان را خلوت کرده اند.

هر چند به باور برخی ها، تفویض اختیار قیمت گذاری به وزارت صمت را می توان نقطه ای برای شروع حرکت جدید در خودروسازی دانست، اما حق وتو شواری رقابت در قیمت گذاری وزارت صمت به انضمام خودروسازی دولتی فقط تغییر صورت مسئله است.

بعد از یک دهه تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو را می توان تلاشی برای اصلاح مسیر و پی بردن به نادرستی این رویکرد  دانست، اما ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه یک تصمیم اشتباه بوده است که تمام و کمال از جیب مردم برداشته شده و صنعت خودروسازی را منفور کرده است.

پس از برگزاری جلسه روز گذشته شورای رقابت (۱۲ دی ۱۴۰۲) این نهاد برای خود نقش نظارتی را انتخاب کرد و وزارت صمت مسئول قیمت گذاری خودرو شد.