پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

حق «وتو» شواری رقابت در قیمت گذاری وزارت صمت

هر چند به باور برخی ها، تفویض اختیار قیمت گذاری به وزارت صمت را می توان نقطه ای برای شروع حرکت جدید در خودروسازی دانست، اما حق وتو شواری رقابت در قیمت گذاری وزارت صمت به انضمام خودروسازی دولتی فقط تغییر صورت مسئله است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، براساس آخرین جلسه شورای رقابت، از این پس، قیمت گذاری توسط وزارت صمت انجام و اعلام خواهد شد و این نهاد نقش نظارتی دارد.

خروجی جلسه ۶۳۲ شورای رقابت

سخن‌گوی شورای رقابت در خصوص خروجی جلسه ۶۳۲ در سه شنبه هفته گذشته (۱۲ دی ۱۴۰۲) این نهاد توضیح داد: «شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه زنی ها و براساس نقش دهی پررنگ تر به وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت اصلاح کرد.»

سپهر دادجوی توکلی افزود: «براساس این اصلاحات، از این پس، نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رًسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»

به گفته وی همچنین از این پس، عرضه کنندگان خودرو مکلف اند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاست گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.

سخن‌گوی شورای رقابت افزود: «همچنین، بندی به دستورالعمل اضافه شده است که در آن، وزارت صمت می تواند پیشنهادی برای خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رأی می کند، که  هدف این بند کاهش دامنه قیمت گذاری است.»

توکلی خاطرنشان کرد: «وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد مؤثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام های مؤثری بوده است، لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.»

قیمت گذاری دستوری، دستوری است

این تفویض اختیار از یک منظر برای خودروسازان می تواند خوشایند باشد، چراکه آن ها از همان ابتدای تشکیل این شورا تا امروز با آنان اختلاف نظردارند. گذشته از این جدال تاریخی، در مورد قیمت گذاری های اخیر نیز آن ها معتقد هستند این نهاد برای قیمت گذاری، نیم سال اول ۱۴۰۱ را مبنا قرار داده است. البته شورای رقابت نیز می گوید قیمت گذاری ها براساس اسناد و مدارکی که خودروسازان ارائه می دهند انجام می شود.

با این حال، خروج شواری رقابت از قیمت گذاری در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی کند، چون فقط مرجع قیمت گذاری تغییر کرده است. به بیان ساده تر، قیمت گذاری دستوری، دستوری است. شاید تنها تفاوت نزدیکی احتمالی سازمان حمایت با نظر خودروسازان باشد. این مسئله می تواند از یک سو، به افزایش قیمت یا به تعبیر خودروسازان اصلاح عادلانه قیمت منجر شود و از سوی دیگر، با توجه به نحوه اصلاح بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، ورود و دخالت این نهاد به قیمت گذاری را باز گذاشته است، چراکه به گفته سخن‌گوی شورای رقابت: «چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»

حق «وتو» شورای رقابت

این بخش از سخنان توکلی و همچنین تأکید بر این که «همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است» را می توان به منزله احتمال ورود مجدد و در اختیار داشتن حق وتو برای شورای رقابت به شمار آورد. ضمن این که، با اصلاح این دستورالعمل، شورای رقابت دیگر هدف اول انتقادها و اعتراض ها نخواهد بود. ضمن این که، با توجه به جایگاه وزارت صمت و در اختیار داشتن سرچشمه خودروسازان، آن ها دیگر نمی توانند مانند گذشته به صورت صریح و آشکار نسبت به قیمت گذاری دستوری انتقادهای تند و آتشین داشته باشند.

در واقع، با این جابه‌جایی ها، عملاً نمی توان منتظر تغییرات خاص و خارق العاده بود، چراکه مشکل اصلی دامنه و ضریب و تعمیق نفوذ دولت در این صنعت است. شورای رقابت، سازمان حمایت و نهادهایی مانند آن ها تنها ابزارهای در اختیار این سیستم فکری هستند. بنابراین تا زمانی که این صنعت به طور اصولی و منطبق بر چارچوب بخش خصوصی از ید قدرت حاکمیت اقتصادی خارج نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.