پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کسی برای شورای رقابت تره هم خرد نمی کند

می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، و نامه معاون اول دولت مبنی بر تجدید نظر در قیمت خودروسازان بزرگ کاری کرده است که حالا کسی برای شورای رقابت تره هم خرد نمی کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، انتشار فهرست قیمت های جدید خودروسازان بخش خصوصی، یا به تعبیری مونتاژکاران، با واکنش های متفاوتی همراه شده است؛ برخی حواله داران یا دارندگان خودروهای خانگی با توجه به فاصله قیمتی ایجادشده به سرعت فروشنده شده اند، برخی نیز همچنان دست نگه داشته اند و بازار همچنان فاقد شور و هیجان مانده است. خودروسازان نیز رویکرد متفاوتی در پیش گرفته اند؛ شرکتی به رغم نارضایتی از این قیمت ها، تمکین خود را نشانه حسن نیست اعلام می کند، شرکتی دیگر معتقد است حتا با افزایش قیمت ها متضرر می شود و فروش غیر قطعی گذاشته است، تولیدکننده دیگر به فاصله قیمت های محصولات مشابه اشاره می کند ‌و این مسئله را اجحاف در حق خود می دانند. در همین حال، عاملیت ها پیرو تصمیمات شورای رقابت اجازه فروش ندارند، سازمان تعزیرات نیز منتظر ارسال پرونده های تخلفات فروش است. مصرف کنندگان هم احساس می کنند بازیچه شده اند و به اصطلاح شورای رقابت آن ها را سر کار گذاشته و هدف جمع آوری نقدینگی بوده است.

خودروسازان بزرگ نیز پیرو قانون، آپشن فروشی می کنند. مردم معتقد هستند این امکان برای جبران به خودروسازان دولتی داده شده است، چراکه براساس شنیده ها قرار بود میانگین افزایش قیمت محصولات غول های جاده مخصوص بین ۴۰ تا ۷۰ درصد باشد، اما نامه معاون اول در آستانه ابلاغ قیمت ها باعث شد شورای رقابت بازنگری کند و خودروسازان میانگین ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند. در این شرایط، آن ها با گران فروشی فروش آپشن ها حاصل از استانداردهای جدید درصدد جبران فاصله قیمت ها هستند. به بیان ساده، قیمت های جدید، مورد رضایت هیچ یک از طرف های درگیر و مرتبط با صنعت خودروسازی نیست؛ خودروساز،مصرف کننده و قطعه ساز و حتا متولیان و‌ مسئولان کشور نیز از وضعیت فعلی ناراضی هستند. اگر از زاویه دید هر یک از ناراضیان به موضوع نگاه شود، حق با آنان است، اما مسئله این است که نگاه به صنعت خودروسازی کشور باید جامع و کلان باشد. در این شرایط، هم خودروساز و هم مصرف کننده حق دارند، دولت نیز خود را محق می داند.

با این حال، مشکل اصلی افزایش ضریب نفوذ دخالت ها در یک صنعت کاملاً دولتی و دستوری است. همین دخالت ها باعث شده است حتا نهادهایی که برای رگولاتوری و تنظیم ایجاد شده اند نیز بی خاصیت شوند و شأن و‌ جایگاهی نداشته باشند. شورای رقابت یک نمونه کامل از این نهادها به شمار می رود. فلسفه وجودی این نهاد بر ایجاد شرایط رقابت عادلانه استوار شده است. بنابراین اولین پرسش این است که آیا طی بیش از یک دهه، بازار خودرو رقابتی شده است؟ در غیر این صورت آیا پابرجا بودن این نهاد ضرورت دارد؟ تحمیل زیان انباشته ۱۶۴ همتی بر دوش مردم، اصولاً نشانه ای از ناکارآمدی آن نیست؟ اما وقتی شورای رقابت برای سومین بار عهده دار قیمت گذاری می شود، نشان می دهد که از نظر حکمرانی کشور حضور آن ضروری است، بنابراین این ضرورت، پیروی از تصمیمات آن ها را ضروری می کند.

در این وضعیت دخالت در کار این نهاد معانی مختلفی را به ذهن متبادر می کند؛ اول این که آیا واقعاً کارشناسان این نهاد خبره هستند و از دانش کافی برخوردار هستند؟ آیا توانسته‌اند به صورت جامع شرایط را برای قیمت گذاری بررسی کنند؟ آیا تمام جوانب را در نظر گرفته اند؟ آیا برای قیمت گذاری حجم، تیراژ و اندازه شرکت ها را مد نظر قرار داده اند؟
اگر پاسخ تمام این پرسش مثبت است، به چه علت در آن دخالت می کنند؟ با چه استدلالی کار آن ها را زیر سؤال می برند؟ آیا این دخالت از یک سو، باعث انغعال و بی تفاوتی این نهاد و از سوی دیگر، بی اعتبار شدن آنان نمی شود؟
آیا اشتباه و اصرار دوره قبل این شورا، صرفاً برای حفظ شأن و جایگاه نبوده است؟

به بیان ساده، اگر این نهاد صلاحیت قیمت گذاری را دارد، پس دلیل دخالت ها چیست؟ اگر هم تحلیل و آنالیزهای آنان غیرعلمی و ناصواب است، پس به طور کلی صلاحیت ندارند. نتیجه این دخالت ها، بلبشوی این روزها می شود، و مثل همیشه این مردم هستند که باید تاوان اشتباه ها و دخالت ها را بدهند. در حال حاضر، یک شرکت فروش را آغاز کرده است، یکی غیر قطعی می فروشد و دیگری وسط فروش مجبور به تغییر قیمت می شود؛ تمام این ها نتیجه دخالت های حکومتی با دیدگاهی سیاسی در امور اقتصادی است. با ادامه این روند، بازار به طور کلی اعتماد و اعتقاد به برنامه های کنترل قیمت، افزایش عرضه و تنظیم را از دست می دهد و کسی نمی داند این بار اگر فنر قیمت ها در برود، تا چه سقفی جهش خواهد کرد.