پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چه کسی وزیر صمت را ترساند؟

نفر اول صمت، اواسط هفته گذشته، به صراحت اعلام کرد که قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد، اما دیروز (شنبه ۲۲ مهر) این خبر را جعلی خواند. پرسش این است که چرا علی آبادی ترسید و عقب نشینی کرد؟ چه کسی وزیر صمت را ترساند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزیر صمت ۵ روز پیش (۳ شنبه، ۱۸ مهر) طی نشستی با بیان این که قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد گفت: «هم اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.»

علی آبادی گفت: «در مورد قیمت گذاری خودرو مدتی است دچار یک تعلل عمدی شده ایم، در حال حاضر، خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل می‌شود.»

بیشتر بخوانید:

قیمت‌گذار خودرو باید وزارت صمت باشد (ایسنا)

قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزارت صمت باشد (خبرگزاری صدا و سیما)

وی ادامه داد: «در حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم و در این باره قوانین واردات را مشخص کرده ایم، زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می‌کنند. البته واردات خودروهای نو برای همه مردم امکان پذیر است و برای واردات دست دوم هم اقدام می‌شود.»

تکذیب یک خبر مستند

اما دیروز در یک گفت‌وگوی رادیویی بدون توجه به آرشیو شدن گفته های وی به تکذیب یک خبر مستند پرداخت و گفت: «خبر قیمت گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت باشد، جعلی است.»

عباس علی آبادی در مصاحبه با رادیو تهران در مورد این که گفته بودید باید قیمت گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت باشد، اظهار کرد: «این خبر جعلی است؛ من معتقد هستم قیمت گذرای باید توسط بازار انجام شود و معتقد به قیمت گذاری دستوری نیستم.»

تبعیت از قانون؟

وی در پاسخ به این پرسش که بنابراین شما در رابطه با قیمت خودرو نه به قیمت‌گذاری دستوری و نه به قیمت گذاری توسط شورای رقابت معتقد نیستید، افزود: «در این باره باید از قانون تبعیت کنیم، اما نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و باید انحصارها را از بین ببریم، به نحوی که، قیمت در رقابت بازار تعیین شود.»

اتفاقاً شورای رقابت مکانیزم درستی است

علی آبادی در مورد راهکار آزادسازی قیمت، تصریح کرد: «گاهی ما در اقتصاد مجبور می‌شویم قیمت گذاری کنیم، آن هم زمانی که انحصار وجود دارد یا ناترازی شدید که قابل جبران نیست، در آن صورت، بورس کالا و یا مکانیزم‌های دیگر می‌توانند به ایجاد شرایط عادلانه در بازار کمک کنند، اما من معتقدم که رویکردها باید به سمتی باشد که این شرایط را عادی کنیم؛ یعنی اقتصاد را به سمت اقتصادی عادی حرکت دهیم و انحصار را از بین ببریم در این صورت می‌توانیم قیمت‌گذاری نداشته باشیم. ما در وزارت صمت تلاش می‌کنیم به این سمت حرکت کنیم.»

وی افزود: «اتفاقاً شورای رقابت مکانیزم درستی است، اما باید به سمتی حرکت کنیم که اساساً نیاز به قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم.»

خالی شدن پشت خودروسازان

حرف های علی آبادی در شرایطی که رابطه خودروسازان و شورای رقابت شکرآب شده است، به مثابه خالی شدن پشت خودروسازان تلقی می شود. به خصوص این که طی مدت اخیر، این نهاد، غول های جاده مخصوص را به احتکار متهم کرده و با قیمت گذاری متفاوت حاشیه های جدید در جاده مخصوص ایجاد کرده است.

عقب نشینی مبهم علی آبادی

در این میان، تکذیب حرف هایی که هنوز بوی تازگی اش در فضا مانده و همچنین تحلیل و تفسیرهای زیادی به همراه داشته است عجیب است؛ این که وزیر صمت متوجه نشده است چه می گوید، به اصطلاح جو گیر شده است و همین طور یک چیزی گفته است، اما از کسی که سابقه تدریس در دانشگاه و مدیریت طولانی در بخش خصوصی دارد بسیار دور از نظر است، بسیار بعید است که علی آبادی ندانسته و نسنجیده و ناآگاهانه درباره قیمت گذاری لب به سخن باز کرده باشد.

بیشتر بخوانید: وزیر صمت جنگ قیمت گذاری خودرو را علنی کرد

آیا علی آبادی را ترسانده اند؟

بنابراین پرسش این است که علی آبادی به چه دلیل بر شخصیت خویش پا گذاشته است و با جعلی خواندن این خبر، حرف خود را پس می گیرد؟ چه داستانی دارد؟ چه جریان یا افرادی مقدمات این عقب نشینی را فراهم کرده اند؟ آیا علی آبادی را ترسانده اند؟ آیا این جریان درون دولت است؟ آیا در دولت نفوذ یا نفوذی دارند؟ آیا این همان جریانی است که باعث عقب نشینی منطقی نیز شد؟ فروش سامانه ای خودرو با قیمت های دستوری به نفع چه کسانی است؟ آیا در شرایط فعلی امکان آزادسازی قیمت ها وجود ندارد؟ به چه دلیل وزیر صمت اظهار نظر می کند؟ 

هر چند علی آبادی حرف هایش را پس گرفته است، اما به نظر، ماجرا به همین سادگی نیست، چون معاون حمل و نقل وزارت صمت نیز اوایل آبان از فروش خودرو توسط خودروسازان خبر داد که بلافاصله تکذیب شد. هفته پیش از آن نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از موافقت بانک مرکزی مبنی بر واردات با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی خبر داده بود، که آن هم به سرعت تکذیب شد.

به بیان ساده، هر چه است به رانت های پنهان و واهمه از خصوصی سازی و مسائل از این قبیل مطرح مرتبط می شود، در غیر این صورت، اگر شخصی در حد وزیر صمت بی پایه و اساس حرف بزند باید در صداقت و امانت داری کسانی که وی را انتخاب کرده اند و به او رأی اعتماد داده اند شک کرد.