پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بحران کارشناسی، گریبان گیر شورای رقابت

شورای رقابت قیمت های جدید خودروهای مونتاژی را روز گذشته اعلام کرد، نرخ هایی که پرسش های بسیاری را برای فعالان بازار خودرو ایجاد کرده و به نظر می رسد تنها موضوعی که برای این شیوه قیمت گذاری به کار نرفته، فرآیند کارشناسی است.

به گزارش اسب بخار، قیمت های جدید شورای رقابت نسبت به قیمت های پیشین این شورا با افزایش مواجه شد، اما در برخی موارد قیمت هایی که خودروسازان برای فروش در نظر گرفته بودند را کاهش داد. این اقدام شورای رقابت به نظر می رسد در این راستا انجام شده که هم به نفع خودروسازان باشد و هم مردم با افزایش قیمت چندانی روبه‌رو نشوند.
اما ماجرای قیمت گذاری جدید شورای رقابت از آن جا آغاز شد که خودروسازان به نرخ های اعلامی این نهاد تن ندادند و فروش خودرو را متوقف کردند، از این رو، شورای رقابت نیز در نهایت از ابلاغیه خود در خصوص قیمت ها عقب نشینی کرد و برای جلب رضایت خودروسازان، نرخ های جدیدی را اعلام کرد.

اکنون با وجود این که همه مردم ماجرا را می دانند که شورای رقابت در راه رضای خودروسازان قیمت ها را بالا برده و دست‌شان رو شده است، توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، با حضور در یک برنامه صدا و سیما اظهار می کند: «نوسان های نرخ ارز موجب شده است شورا قیمت ها را بالاتر ببرد. علاوه بر این، کاری پیچیده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای محاسبه قیمت تمام شده خودروها انجام شده و همه این عوامل موجب شده است قیمت ها را افزایش دهیم.»

وی در بخش دیگری می گوید: «افزایش قیمت نسبت به نرخ های اعلامی شورا بوده است و اگر قیمت های خودروسازان را در نظر بگیریم، بسیاری از قیمت ها کاهش پیدا کرده است.»

آقای توکلی همچنین اعلام کرد: «قیمت های جدید از تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ لازم الاجراست، اما عطف به ماسبق نمی شود.» به این معنی که کسانی که قیمت های بالاتر از نرخ های شورای رقابت را پرداخت کرده اند با همان قیمت خرید خواهند کرد و قیمت های جدید شامل این افراد نمی شود، چراکه این دستورالعمل نمی تواند قراردادهای فروش از پیش بسته شده را در بر گیرد.

نکته اول این که، وضعیت کارنامه درخشان روابط عمومی شورای رقابت در شیوه اعلام قیمت ها در دوره های قبلی اعلام قیمت کاملاً روشن است، که نرخ ها را در اختیار یک خبرگزاری قرار دادند و هیچ گاه هم به صورت رسمی اعلام نکردند که این نرخ ها ابلاغیه رسمی شورای رقابت است. مسئله دیگر این که شورای رقابت و دولت می خواهند رضایت فروشنده و خریدار را جلب کنند، اما متأسفانه به این دلیل که زور فروشنده به خریدار می چربد، نهایتاً با قیمت گذاری طرف خودروسازان را می گیرند و تعدادی وعده و شعار هم برای مردم کنار می گذارند که دل خریدار را هم خوش کنند.
جالب آن که کارشناسان شورای رقابت آن قدر به صنعت و بازار تسلط دارند که حتا نتوانسته اند بهانه های خوبی برای افزایش قیمت ها پیدا کنند. مدیر روابط عمومی شورای رقابت در حالی نرخ ارز را بهانه ای برای افزایش قیمت ها اعلام می کند که نرخ ارز از قیمت های پیشین تاکنون با کاهش مواجه شده است و این مسئله بدون شک بر قیمت تمام شده خودروها اثر کاهشی خواهد داشت.

موضوع دیگری که وی به آن می پردازد، کار کارشناسی برای تعیین قیمت تمام شده خودروها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. یک نمونه از این کار کارشناسی این است که برای خودروهای فونیکس FX و تیگو ۸ پرو قیمت های تقریباً برابر در بازه ۱.۵ میلیارد تومانی تعیین شده است. پرسش این که آیا حقیقتاً قیمت تمام شده تولید این خودروها برابر است که قیمت های فروش برابری دارند؟ البته این را که نرخ تعیین شده، واقعاً وابسته به هزینه تولید است کسی نمی داند و همین قیمتی که با فرمول های پنهانی انتخاب شده است نیز نشان از آن دارد که کار کارشناسی، آخرین چیزی است که در فرآیند قیمت گذاری شورای رقابت تأ‌ثیر می گذارد.

این شیوه قیمت گذاری بیش تر شبیه به تعیین نرخ ارز ترجیحی است. در آن زمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در دولت دوازدهم، اظهار می کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی پس از مدت ها کار کارشناسی تعیین شده است و پس از پایان دولت، مشخص شد که مسئولان دور میزی نشسته بودند و هر شخص پیشنهادی برای نرخ دلار داده بود و نرخی که بیش ترین موافق را داشت به تصویب رسید و فاجعه اقتصادی ارز ترجیحی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به بار آمد.

اکنون شورای رقابت قیمت ها را اعلام کرده است و بسیاری از خریداران که پیش از این خرید خود را با نرخ های خودروساز تکمیل کرده اند، متضرر می شوند و این گونه که مشخص است، ساز و کاری نیز برای برگشت مازاد پرداخت این خریداران وجود ندارد و شورای رقابت به صورت شفاف اعلام کرده است که ابلاغیه جدید عطف به ماسبق نمی شود.

مسئله مهم تر آن که، چه کسی ضمانت اجرایی قیمت های شورای رقابت را به عهده دارد؟ قیمت هایی که پیش تر نیز اعلام شده بودند و خودروسازان بدون اعتنا به قیمت ها، فروش را متوقف کردند. اکنون نیز اگر خودروسازان بخواهند قیمت ها را بالاتر ببرند می توانند بار دیگر با کاهش عرضه و توقف فروش دولت را تحت فشار بگذارند تا قیمت ها باز هم افزایش پیدا کند. به عبارت دقیق تر اثرگذاری شورای رقابت در بازار واقعی خودرو به حدی ناچیز است که نه بازار آزاد به آن اهمیت می دهد و نه خودروسازان به دستورالعمل هایش عمل می کنند.