پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

450 هزار میلیارد تومان هزینه یک تصمیم اشتباه

بعد از یک دهه تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو را می توان تلاشی برای اصلاح مسیر و پی بردن به نادرستی این رویکرد  دانست، اما ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه یک تصمیم اشتباه بوده است که تمام و کمال از جیب مردم برداشته شده و صنعت خودروسازی را منفور کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هر چند دیر اما به نظر می رسد با تغییر مرجع قیمت گذاری می توان به اندک اصلاح در مسیر توسعه صنعت خودروسازی کشور امیدوار بود. البته این امید واری صرفاً برای تولید انرژی و ترسیم چشم اندازی مثبت برای آینده است، چراکه وضعیت امروز خودروسازان نشان می دهد که آن ها برای رسیدن به نقطه مطلوب و کاهش فاصله با سطح اول خودروسازی جهان سال های سال باید تلاش کنند و بدوند.

تعمیق انحصار و نفوذ دولت

به باور بسیاری از کارشناسان، ریشه این عقب افتادگی را باید در یکی از تصمیمات عجیب و غریب دولت مهرورز جست‌وجو کرد؛ جایی که، دولت احمدی نژاد برای از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت، شواریی به این نام را راه انداخت. هدف این بود که این نهاد بتواند فضایی برای حرکت شرکت های نوپا و کوچک تر ایجاد کند. به نظر می رسد انحصار مدنظر دولت مهرورز مقابله با غول های جاده مخصوص بود. این دو شرکت سالیان سال است که سهم اصلی تولید و بازار خودرو را در اختیار دارند. همچنین با توجه به زیرساخت ها و حجم تولید، سهم اصلی بازار خودروهای اقتصادی نیز در اختیار این دو شرکت قرار دارد، اما این تصمیم در نهایت منجر به تعمیق انحصار و نفوذ دولت شد.

آغاز ماجرای زیان ده شدن خودروسازان

با این تفکر شورای رقابت کار خود را آغاز کرد و از همان زمان مشکلات و زاویه آنها با خودروسازان شکل گرفت. به گفته خودروسازان از همان ابتدا این شورا اختلاف ۱۴ درصدی قیمت ها نسبت به تورم وقت را نادیده گرفته است. ماجرا از این قرار است که در آستانه سال ۹۰ خودروسازان مدارک افزایش ۲۰ درصدی را به سازمان حمایت ارائه می کنند. این درخواست پیرو تورم موجود آن زمان بوده است. رئیس وقت سازمان با اشاره به تأثیرگذاری این افزایش قیمت، پیشنهاد می کند که پیش از آغاز سال نو ۶ درصد قیمت ها بالا برود و ۱۴ درصد مابقی را در سال جدید منظور کنند.

خودروسازان نیز این نظر را می پذیرند و در انتظار سال جدید می نشینند. سال جدید با شاهکار احمدی نژاد و خلق شورای رقابت همراه می شود و ۱۴ درصد هیچ گاه در قیمت گذاری جدید مدنظر قرار نمی گیرد. با این حساب از همان ابتدا خودروسازان ۱۴ درصد از تورم عقب می افتند، اما اوضاع به نسبت مناسب و نرخ ارز و فضای بازتر، چندان فشاری به آن ها وارد نمی کند.

تحریم فشار را بالا برد

اما بعد از تحریم ها و افزایش فشارها و بالا رفتن تورم، نرخ ارز، هزینه های تولید و مواد اولیه مشکلاتی ناشی از قیمت گذاری دستوری خود را به بدترین شکل ممکن نشان دادند. به طور خلاصه می توان گفت که تحریم فشار را بالا برد، یعنی درست در زمانی که فنر دلار در رفته بود و بازارها را به دنبال خود می کشید، این نهاد اعتقادی به اصلاح قیمت ها نداشت. این تفکر باعث شد که بازار با هجوم وحشتناک تقاضا همراه شود و سرعت بیش تری به افزایش قیمت ها بدهد. در همین حال، همچنان حرف مرد یک کلام بود و قیمت ها بدون تغییر ماندند. منابع مالی خودروسازان در قالب رانت های آشکار و پنهان توزیع می شود.

مرخصی یک ساله

این امر با اعتراض فعالان صنعت خودروسازی همراه شد. سرانجام سران قوه تصمیم گرفتند برای یک‌سال این شورا را به مرخصی بفرستند. فاصله خانه نشین شدن این نهاد تا برآمدن دوباره را می توان تنها زمانی نامید که در این بیش از یک دهه خودروسازان توانستند کمی نفس بکشند، اما از بهمن سال گذشته پیرو برخی تصمیمات این نهاد باز هم بر مسند قیمت گذاری نشست و خودروهای وارداتی و مونتاژی را ضمیمه امپراتوری خود کرد. فعالیت دور سوم این نهاد دست کمی از دو دوره قبل نداشت و باز هم باعث افزایش زیان انباشته و دور شدن از مسیر اصلی شد.

سرانجام پیرو جلسه روز گذشته، وزارت صمت نقش پررنگ تری در قیمت گذاری پیدا کرد و این نهاد ناظر شد، اما اثر میراثی شومی که از خود به جا گذاشته است به این زودی ها از بین نخواهد رفت. طی مدت زمانی که شورای رقابت مسنددار امور خودروسازان شده بود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی به آن ها تحمیل کرده است. در حال حاضر، خودروسازان ۲۰۰ همت زیان انباشته، ۱۸۰ همت به بانک ها بدهکارند. ۷۰ هزار میلیارد تومان هم میزان مطالبات قطعه سازان است.

این پول کجا رفته است؟ کسی جوابی ندارد؟ چرا این تصمیم باز هم ادامه یافته است؟ کسی جوابی ندارد؟ با این وجود و به رغم خروج شورای رقابت باز هم نمی توان چندان به عاقبت کار امید داشت، چراکه دولت به عنوان مشکل اصلی منجر به انحصار همچنان در این صنعت حضور دارد.