پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اعتراف به فاجعه های سنگین در خودروسازی

اشاره مستقیم رشیدی کوچی به اخلال وزارت امور خارجه و استیضاح تلویحی شاید در ظاهر شجاعتی مردم پسند به شمار بیاید، اما بدون تردید، این گونه اشاره ها، از جمله تهدید وزارت خارجه، اعتراف به فاجعه های سنگین در خودروسازی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اعتراف اخیر یک نماینده مجلس مبنی بر دخالت معاون حوزه اقتصادی در ممانعت از واردات و ثبت سفارش خودروهای کره ای هر چند به نوبه خود اسف‌بار و ناراحت کننده است، اما در عین حال، با توجه به روند شنیده ها و شایعه ها، از وجود جریان هایی حکایت می کند که منفعت ها و قدرت نمایی های شخصی و میلی را بر منافع ملی ترجیح می دهند؛ فاجعه این است.

چوب وزارت خارجه لای چرخ واردات

چهارشنبه هفته گذشته (۳ آبان ۱۴۰۲) نماینده مردم ارسنجان، مرودشت و پاسارگارد در پستی اینستاگرامی با اشاره به این موضوع از معاون حوزه اقتصادی وزارت امور خارجه درخواست کرد که این موضوع را حل و فصل کند.

جلال رشیدی کوچی خودشان ادامه داد: «آقای (صفری) هم خوب می دانند چرا از وی این خواهش و خواسته را دارم. اگر هر چه سریع تر این موضوع حل و فصل نشود، به رغم مشغله و درگیرهایی که آقای امیر عبداللهیان دارند، حتماً از ایشان سؤال می پرسیم که چرا معاون اقتصادی ایشان پیگیر این است که واردات خودروهای کره ای انجام نشود. البته اگر هم ایشان می گویند که ما پیگیر نیستیم و موافق هستیم حتماً بیایند به مردم عزیز توضیح بدهند. ایشان که قبلاً سفیر ایران در چین بودند خیلی به خودروهای چینی علاقه‌مند هستند.»

وی اضافه کرد: «بعضی وقت ها برخی تکه های پازل را که کنار هم می گذاریم خروجی خوبی نخواهد داشت. حتماً از آقای امیر عبداللهیان می خواهیم که این قصه ثبت سفارش خودروهای کره ای را هر چه سریع تر انجام بدهند. پول‌مان هم که الحمدلله دادند. خیلی برای من جالب است، کره خودروهایش بد است چون پول ما را نمی دهد، اما گوشی هایش خیلی خوب است؛ ارز دولتی هم برای وارداتش تخصیص می گیرد و واردات آیفون را هم ممنوع می کنند که گوشی های کره ای راحت تر به کشور بیاید.»

در باغ سبز واردات

هر چند این اعتراف و اشاره ها می تواند به روشنگری و شفافیت در این صنعت کمک کند، اما از یک سو، از وجود جریان ها و تفکرات متفاض و نافی منافع ملی حکایت می کند و از سوی دیگر، فاصله زیاد درک حقیقت و در جریان امور قرار داشتن مسئولان را نشان می دهد.

به بیان ساده تر، این معضل و چالش بزرگ که می توان آن را یکی از موانع شکلی گیری رقابت و تحقق خواسته مردم دانست، مربوط به امروز و ماه گذشته نیست. درست در زمانی این روند آغاز شده است که تمام جامعه چشم انتظار ورود خودروهای صفرکیلومتر و غیر چینی بودند، یعنی به طرز ماهرانه ای درِ باغ سبز واردات را نشان‌مان دادند. اصلاً تصویرسازی انجام شده از سوی تیم وقت وزارت صمت نیز مؤید همین نکته است؛ آنان با قطار کردن اسامی برندها و کشورهای مجاز به عنوان مبدأ واردات به گونه ای عمل کردند که به نظر چین بخش کوچکی از واردات را شامل می شد.

دوست دارند «دچار چین» بمانیم

اما روند کار به گونه ای پیش رفته است که سایر برندها برای جوری جنس وارد خواهند شد و صنعت خودروسازی کشور دچار همان همیشگی، «چین»، خواهد ماند.

اکنون با صحبت های این نماینده به نظر می رسد برخی جریان ها و گروه ها بنا به دلایل مختلف دوست دارند «دچار چین» بمانیم. این که تا امروز از این نزدیکی و دوستی صنعت خودروسازی کشور و در اصل، مردم چه سود و فایده ای برده و خواهند برد، هنوز مشخص نیست. این درست است که در وضعیت تحریم کسی غیر از چینی ها با روش خاص خود حاضر به همکاری با خودروسازان ایرانی نبودند، اما واردات کامل هیچ گاه ممنوع و شامل تحریم ها نبوده است. در این میان، وزارت امور خارجه هنوز واکنشی رسمی به ماجرا نداشته است، ممکن است که اصلاً اهمیتی به حرف های این نماینده پیگیر واردات نداده، یا این که خط داستان، پنهان و پشت پرده در حال پیگیری و رایزنی است.

آش همان آش و کاسه همان کاسه

در هر صورت، هنوز این اعتراف و اشاره تلویحی به استیضاح نتیجه ای نداشته است، یا این که مسیر ثبت سفارش و واردات مجدد خودروهای کره ای باز خواهد شد یا این که به طور کل پرونده اش بسته می شود و دیگر کسی حرفی نخواهد زد.

اما همین اشاره ها و شایعاتی که در خصوص این صنعت شنیده می شود، نشان می دهد که جریانی تمامیت خواه برای افزایش منفعت های خود شبانه روز در حرکت و تلاش هستند تا به آن چه می خواهند برسند. این هم یکی دیگر از دستاوردها و مناقب اقتصاد دستوری و رانتی است؛ عده ای هر آن چه هست را با اسم ها و بهانه ها و پنهان شدن ها لفت و لیس می کنند و در مقابل، جمع کثیری از مردم باید میز حضرات را حساب کنند. دخالت وزارت امور خارجه در امری که نباید، نه اولین است و نه آخرین خواهد بود؛ تا زمانی که، ضریب نفوذ دخالت دولت در اقتصاد بالا باشد، آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود.