پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اصلی ترین چالش در مسیر خصوصی سازی صنعت خودرو

آن گونه که ادعا می شود، دولت در واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ بسیار جدی است، اما با توجه به ماهیت و ساختار فکری حکمرانی اقتصادی کشور، دولت اصلی ترین چالش در مسیر خصوصی سازی صنعت خودروسازی به شمار می آید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، براساس شواهد و ظواهر، این بار قرار است به طور قطعی سهام دولتی خودروسازان واگذارشود. گام اول هم گویا با سهام تودلی و نداشتن حق رأی آغاز شده است. البته روند این واگذاری ها مانند واردات خودرو فعلاً کند پیش می رود و حجم گفته ها بیش تر از عمل است.

با این حال، آن چه از ظاهر امر برمی آید خروج دولت از این صنعت و تبدیل دخالت به نظارت جدی است. وزیر صمت نیز در همین رابطه اعلام کرد: «سیاست وزارت صمت واگذاری سهام ایران خودروست و این کار دارد انجام می‌شود.»

عباس علی آبادی، گفت: «ما می‌خواهیم به سمت واگذاری حداکثری امور اجرایی پیش رویم تا بتوانیم سیاست‌گذار باشیم.»

وی افزود: «با این حال، باید این کار را طوری انجام دهیم که به نفع مردم باشد، نمی‌توان منفعت مردم را نادیده گرفت و بخشی از ثروت ملی را به دست کسی داد که صلاحیت آن را نداشته باشد.»

وزیر صمت تصریح کرد: «سیاست وزارت صمت واگذاری سهام ایران خودروست و این کار دارد انجام می‌شود.»

علی آبادی تأکید کرد: «امروز خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است، بنابراین باید در این حوزه جهش تولید رخ دهد تا خودرو ماهیت سرمایه‌ای خود را از دست دهد و اگر کسی خودرویی خرید در پارکینگ گذاشت بداند که این خودرو دیگر حالت سرمایه برای او ندارد.»

وی افزود: «هم کشورهای آفریقایی و همسایه و هم برخی از کشورهای اروپایی طالب خرید خودروی ایرانی هستند.»

سخنان علی آبادی تأکید دوباره بر عزم جدی دولت بر واگذاری سهام دو غول جاده مخصوص است، اما نکته اصلی این است که خود دولت کار را در دست گرفته است. به بیان ساده، از تفکر و ساختاری که درک و فهم درستی از اصول، پیش نیازها و حتا چرایی بهتر بودن بخش خصوصی از دولتی ندارد، چگونه می توان انتظار یک خروجی مثبت داشت؟ سیستمی که هیچ گاه نتوانسته است براساس اصول اقتصاد برای این صنعت تصمیم بگیرد، آیا می تواند خصوصی سازی را به مسیر درستی هدایت کند؟

آن ها با همین شیوه تفکر و با تکیه بر دیدگاه های غیر اقتصادی، بانی وضعیت امروز هستند. ربطی هم به این دولت یا دولت قبلی ندارد، چراکه پایه تفکر موجود در حکمرانی اقتصادی، غیر اقتصادی است. آن ها تمام امور را از دیدگاه امنیتی و سیاسی نظاره می کنند. در این دیدگاه اولویت ها با آن چه باید باشد، تفاوت بسیار زیادی دارد. مشکل اصلی این است که واگذاری قرار است توسط سیستمی صورت بگیرد که خود مسبب وضع امروز است. در این شرایط اتخاذ تصمیم درست چه تضمینی می تواند داشته باشد؟

ضمن این که، بازنگری و سابقه خصوصی سازی توسط دولت چندان دور از دسترس نیست و خلق واژه خصولتی هم با این نوع واگذاری وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی شد. به نظر می رسد پیش از آغاز رسمی واگذاری ها و تغییر ترکیب مالکیت و سهام‌داران این دو خودروساز، باید اهلیت و توانمندی واگذارکننده تأیید شود.

واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو، با واگذاری شرکت هایی مانند هپکو و نیشکر هفت تپه تفاوت های بنیادی و اساسی دارد. مردم ناخواسته برای سرپا ماندن این دو غول تا امروز هزینه های بسیار زیادی پرداخت کرده اند.