پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پاسخ‌گوی مشتریان سرگردان کیست ؛ شورای رقابت یا خودروساز

بازنگری دوباره قیمت ها از سوی شورای رقابت واکنش های منفی زیادی در پی داشته است و در این میان، برخی مخاطبان اسب بخار این پرسش را مطرح کرده اند که پاسخ‌گوی مشتریان سرگردان کیست؛ شورای رقابت یا خودروساز؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از تغییر قیمت ها و بازنگری قیمت محصولات خودروسازان بخش خصوصی حالا دامنه انتقاد به شورای رقابت بیش از پیش شده است؛ بسیاری از مشتریان جایگاه این شورا را زیر سؤال برده اند، حتا توضیح اخیر شورای رقابت با پایگاه خبری اسب بخار و توضیحاتی که در سایر رسانه درباره چرایی تغییر قیمت ها ارائه شده نیز از نظر بسیاری از مخاطبان قابل پذیرش نبوده است. آن ها با همان اتهام های قبلی، این نهاد فراقوه ای را متهم کرده و دلایل را نمی پذیرند. برای بسیاری از مردم این نوع توضیحات کافی نیست و آن را بیش تر توجیه می دانند. تغییر نظر با توجه به این که توپ را در زمین خودروسازان انداخته اند هم کفایت نکرده است و برخی همچنان رقابت را رفاقت می خوانند، به طور کلی، هیچ کس راضی نیست. حالا این نهاد هم در کنار خودروسازان بخش خصوصی هدف انتقاد قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: شورای رقابت ثابت ایستاده است

البته به نظر می رسد در این فقره حق با مشتریان باشد، آنان توقع دارند براساس قیمت های زمان ثبت، محصول مد نظر را دریافت کنند، اما تغییر چندباره قیمت ها و فروش های غیر قطعی برخی شرکت ها، هم خریداران را با سرگردانی مواجه کرده و هم خودروسازان را وارد چالش کرده است. این اتفاق غیر از سرعت بخشیدن به انصراف ها پیش از دستور بررسی توسط رئیس جمهور، حالا مشکل را وارد مرحله دیگری کرده است.

اولویت تعدادی از خریداران خودروهای سامانه ای، تابستان بوده است. شرکت مد نظر با ارسال پیام مبلغ علی الحساب را اعلام و مشتریان واریز کرده اند. با توجه به قیمت های جدید، به مشتریان گفته اند تا پایان شهریور ماه دعوت نامه صادر می شود و اگر نتوانستید تکمیل وجه کنید، می توانید از شرایط خرید اقساطی استفاده کنید، اما بعد از یک هفته دوباره تماس گرفته و اعلام کرده اند که باید همین هفته (هفته گذشته) تکمیل وجه کنید. البته به گفته مشتریان شرایط اقساطی پابرجاست، اما به گونه ای است که بسیاری عطای خرید شرایطی را به لقایش بخشیده اند، ضمن این که، اگر متقاضی بخواهد انصراف بدهد، ۴۵ روز کاری (حداقل ۲ ماه) برای عودت وجه واریزی باید صبر کند.

تعداد دیگری از متقاضیان نسبت به تغییر خودروی ثبت نامی با توجه به تغییر قیمت ها معترض هستند، چراکه مدل و  قیمت این دو خودرو متفاوت است. در همین حال، تغییر نظر شورای رقابت بعد از اصرارهای پی در پی درباره قیمت ها پرسش های زیادی به وجود آورده است. البته برخی نیز همچنان معتقد هستند با ورود شورای رقابت مافیای خودرو مجبور به عقب نشینی شده است، و به باور برخی دیگر این که بازار هنوز شاهد داد و ستدهای فراوان نشده است ربطی به شورای رقابت ندارد و همه در انتظار ورود خودروهای وارداتی و چگونگی تأثیرگذاری در بازار هستند.

در این میان، به طور قطع نمی توان نظر موافق و مخالفان را تأیید و تکذیب کرد. در مقابل، تنها مسئله ای که بدون تردید باید پذیرفت نقش مخرب نهادهای مداخله گر است. در ظاهر، هدف قانون گذار از تأسیس این نهادها بهبود نظارت و عملکرد بهتر و فراهم شدن شرایط مناسب برای مصرف کنندگان است؛ به عنوان مثال، همین شورای رقابت با توجه به مؤلفه ها و متغیرهایی که دارد بازار خودروهای سواری را انحصاری تشخیص داده است، اما نوع و نحوه قیمت گذاری و تغییر مبنای محاسبات باعث شکل گیری فضای غبارآلود پیرامون این نهاد شده است.

اما مسئله اصلی این است که تصمیم ها و دخالت های دولت در سازوکار اقتصاد منجر به چنین نتایجی شده است. سال های اخیر، به خصوص در فضای پیش آمده از برجام، فرصت مناسبی بود که تکلیف قیمت گذاری و انحصار یک بار برای همیشه روشن شود، در آن زمان، بازار با توجه به عرضه و تزریق مدام خودروهای جدید به شدت رقابتی شده بود، یعنی وضعیت به گونه ای بود که نه انحصاری وجود داشت و نه کسی می توانست انحصاری عمل کند، تنها انحصار موجود در رده خودروهای اقتصادی بود؛ این سگمنت به طور سنتی و براساس قانونی نانوشته در دستان غول های جاده مخصوص وجود دارد.

بنابراین اگر متولیان و مسئولان واقعاً قصد انحصارشکنی داشتند، باید شرایط را برای ورود و تولید این خودروها توسط خودروسازان دیگر فراهم می کردند. با این حال، قیمت گذاری دستوری تنها روشی است که تاکنون برای انحصارشکنی استفاده شده، که تا امروز هم نتیجه بخش نبوده است و به نظر می رسد هیچ گاه منجر به نتیجه خیری حداقل برای مردم و خودروسازان نشود.

با ورود این نهاد به مبحث قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی باز هم گره دیگری به گره های کور بازار اضافه شده است؛ جلوگیری از عرضه ها و کاهش شدید داد و ستد طی ماه های خرداد و تیر و البته نیمه دوم اردیبهشت نتیجه همین مداخلات است، مداخلاتی که تصمیم گیری برای خریداران را به شدت سخت و با ریسک همراه کرده است. هر چه مردم بیش تر ناراضی، عصبانی، بلاتکلیف و سردرگم شوند به همان اندازه بر میزان اعتماد از درایت مسئولان برای مهار بازار خودرو کاسته می شود. البته تاکنون بسیاری از آنان فعلاً در لوای واردات در ساحل امن قرار دارند، اما اگر نتوانند به درستی انتظارات شکل گرفته را مدیریت کنند، بدون شک آتش این انتقادها دامن آن ها را خواهد گرفت و شعله هایش این بار به سختی خاموش خواهد شد.

شاید برای دولت، مجلس و سایر نهادهای تأثیرگذار و تصمیم‌گیرنده، پیشنهادها و راهکارهایی منجر به نتیجه نشود و یک تلاش نافرجام برای بهبود اوضاع بازار خودرو باشد، اما باید در نظر داشته باشند که این کوشش ها، زندگی بسیاری از افراد متوسط و ضعیف جامعه را خاکستر کرده است و خواهد کرد.