پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

در حالی که افزایش خودروهای تولید داخل نمی تواند بدون مجوز مراجع اصلی و مرتبط صورت گرفته باشد، حالا با فرار وزارت صمت و شواری رقابت از قیمت گذاری شاهد موج جدید از مسئولیت‌گریزی مسئولانی هستیم که صفر تا صد خودروسازی کشور را در کنترل خود دارند.

رای جدید شورای رقابت در مورد طرح تبدیل خودروهای سامانه ای صادر و اعضا این شورا شکایت متقاضیان در خصوص طرح تبدیل و تغییر خودرو را غیر قابل رسیدگی دانست. بر اساس این رای ثبت نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای خودروسازان ایجاد نمی کند.

 مرکز ملی رقابت در حالی از بررسی شکایات مردم علیه ایران‌خودرو و سایپا خبر داده است که این اقدام از نظر مردم امری دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی مانند دیگر خودروها به سازمان حمایت واگذار شد.

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به وزارت صمت ابلاغ شد.

در حالی که، متولیان صنعت خودروسازی معتقد هستند اقدامات آنان باعث کنترل قیمت ها شده است، واکنش سریع بازار خودرو را می توان سندی روشن از ناکارآمدی اقتصاد دستوری دانست.

برخلاف تصوری که ایجاد شده، شورای رقابت همچنان نقش اول سریال قیمت گذاری خودروست؛ هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است و فقط آن ها کمی سرشان را خلوت کرده اند.

سخنگوی شورای رقابت گفت: در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شد تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند

هر چند خبر دبیر انجمن قطعه سازان مبنی بر مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به سرعت با واکنش و تکذیب شورای رقابت همراه شد، اما آیا این نوع مصوبات به تلاش برای افزایش قیمت خودرو در آستانه سال نو منجر نخواهد شد؟

هر چند به باور برخی ها، تفویض اختیار قیمت گذاری به وزارت صمت را می توان نقطه ای برای شروع حرکت جدید در خودروسازی دانست، اما حق وتو شواری رقابت در قیمت گذاری وزارت صمت به انضمام خودروسازی دولتی فقط تغییر صورت مسئله است.

بعد از یک دهه تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو را می توان تلاشی برای اصلاح مسیر و پی بردن به نادرستی این رویکرد  دانست، اما ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه یک تصمیم اشتباه بوده است که تمام و کمال از جیب مردم برداشته شده و صنعت خودروسازی را منفور کرده است.

پس از برگزاری جلسه روز گذشته شورای رقابت (۱۲ دی ۱۴۰۲) این نهاد برای خود نقش نظارتی را انتخاب کرد و وزارت صمت مسئول قیمت گذاری خودرو شد.

امروز در حالی شورای رقابت جلسه خود را برگزار می کند که نتیجه آن برای بازار خودرو بسیار مهم تر از جلسات پیش خواهد بود و این پرسش ذهن همه را به خود مشغول کرده است؛ آیا امروز باز هم خودرو گران تر خواهد شد؟

به نظر می رسد با مشخص شدن حجم دخالت حاکمیت در صنعت خودروسازی باید قید سروسامان گرفتن خودروسازی و بازار منتسب به آن را زد و وارد جنگ زرگری قیمت گذاری خودرو نشد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: اعضای شورای رقابت برای اعمال تغییرات در سامانه یکپارچه عرضه خودرو تصمیمی اتخاذ نکرده اند و فعالیت این سامانه همچنان پابرجاست.