پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا شورای رقابت واقعاً مستقل است؟

معاون مرکز ملی رقابت در حالی مدعی استقلال این نهاد است که حداقل در سال گذشته دو مورد (نامه معاون اول درباره قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا و همچنین قیمت گذاری خودروهای مونتاژی) این ادعا را نقض می کند. آیا شورای رقابت واقعاً مستقل است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به تازگی، معاون مرکز ملی رقابت در گفت‌وگویی مدعی شده که این نهاد مستقل است.

به گفته امیر احمد ذوالفقاری، استقلال شورای رقابت در دوره اخیر ثابت شده است! حتا دستور رئیس جمهور و معاون اول را هم درباره کاهش قیمت خودرو قبول نکردیم!

معاون مرکز ملی رقابت در این زمینه توضیحی داد: «در حال حاضر، شورای رقابتی داریم که مستقل است. استقلال شورای رقابت در این دوره خیلی خودش را نشان داد. حتی رئیس محترم دولت، معاون اول دولت، می گفتند این قیمتی که شواری رقابت داده است و باید کم شود. ما نیز می گفتیم این قیمت ها را براساس قیمت تمام شده خودروها محاسبه کردیم و نمی توانیم کم کنیم، چون اگر کم کنیم، تحمیل زیان به تولیدکننده است. اگر می خواهی کم کنید باید مابه التفاوت را بدهی، که قبول نکرد.»

این سطح از استقلال را که دستور رئیس جمهور پذیرفته نمی شود در کشور نداریم، اما در این دوره به منصه ظهور رسید. الان چنین شواری رقابتی داریم که به برخی موارد ورود کند، اما اگر این فرآیندی که در ماده ۵۹ است، که نهایتاً دولت طراحی کند، چه خواهد شد. یک نهاد وابسته طراحی کند و آن موقع این نهاد مستقل هم نمی تواند ورود کند. این مسئله به صلاح نیست.»

نگاهی به ترکیب اعضای شورای رقابت

با نگاهی به ترکیب اعضای شواری رقابت از همان ابتدا با توجه به چینش و انتخاب اعضا، مستقل بودن این نهاد قابل تأمل است. این نهاد ۱۵ عضو دارد، که ۸ نفر آنان با حکم رئیس جمهور عضو شورای رقابت می شوند. در این نهاد سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌ های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، از هر کمیسیون یک نفر به‌ انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در مرکز ملی رقابت حضور دارند. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور نیز به‌انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه عضو می شود. یک نفر به‌ انتخاب اتاق بازرگانی ایران و یک نفر به‌ انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به این جمع اضافه می شود.

مابقی افراد هم با حکم رئیس جمهور و پیشنهاد وزرا به ترکیب اعضای این نهاد افزوده می شوند؛ دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک حقوق‌دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور، دو صاحب‌ نظر در تجارت به‌ پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور، یک صاحب‌ نظر در صنعت به‌ پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور، یک صاحب‌ نظر در خدمات زیربنایی به‌ پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و حکم رئیس جمهور، یک متخصص امور مالی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

ترکیب اعضا نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد اعضا توسط دولت معرفی می شوند، بنابراین این نهاد پیش از آن که فراقوه ای باشد به دولتی بودن بسیار نزدیک تر است. با این حال مشخص نیست بعد از نامه فروردین ماه سال گذشته معاون اول دولت، محمدرضا مخبر، و ابراز نگرانی در خصوص قیمت های جدید چرا و به چه علتی شورای رقابت که مدعی محاسبه و آنالیز براساس کار کارشناسی بود، از موضع خود عقب نشینی کرد و به عنوان یک نهاد مستقل و فراقوه ای تجدیدنظر کرد.

اگر این نهاد واقعاً مستقل است به چه علت در اواسط اردیبهشت سال گذشته قیمت های عجیب جدیدی برای خودروهای مونتاژی تعیین کرد و بعد از دو ماه باز هم از موضع خود عقب نشینی کرد و قیمت خودروهای مونتاژی را تغییر داد؟

پرسش اصلی این است که این نهاد از کدام استقلال و مستقل بودن حرف می زند؟ آیا تا به حال به مستقل و غیر دولتی بودن خودروسازان فکر کرده اند؟ آیا فقط در زمینه تصمیم هایی که باعث توزیع رانت شده و قیمت های بازار را افزایش می دهد، مستقل عمل می کنند؟ چرا این نهاد فقط در مواردی که قیمت ها به نفع سیستم دلالی و تحمیل زیان بیش تر به مردم می شود، وارد عمل شده و مستقل عمل می کنند؟

هر چند افزایش قیمت هایی که سال گذشته برای محصولات دو خودروسازدر نظر گرفته بودند، براساس شنیده ها به شدت باعث افزایش قیمت آن ها می شد و به بازار آزاد نزدیک می کرد، اما این نهاد مستقل نمی توانست اثرات مثبت این تصمیم در کوتاه و بلندمدت را برای مردم توضیح دهد و تشریح کند. ضمن این که، خود این نهاد طی سال های حضورش نه تنها رقابتی ایجاد نکرده است، بلکه به نوبه خود یکی از عوامل مخل تولید نیز محسوب می شود، بنابراین این نهاد چه مستقل باشد چه نباشد، نبودنش بیش تر به درد صنعت و اقتصاد کشور می خورد.