پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

فرار وزارت صمت و شواری رقابت از قیمت گذاری

در حالی که افزایش خودروهای تولید داخل نمی تواند بدون مجوز مراجع اصلی و مرتبط صورت گرفته باشد، حالا با فرار وزارت صمت و شواری رقابت از قیمت گذاری شاهد موج جدید از مسئولیت‌گریزی مسئولانی هستیم که صفر تا صد خودروسازی کشور را در کنترل خود دارند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، افزایش قیمت پژو پارس از سوی ایران خودرو با واکنش های متفاوتی همراه شده است. از یک سو ثبت نام کنندگان نسبت به این مسئله معترض هستند و این کار را اجحاف در حق خود می دانند و از سوی دیگر، تولیدکننده با توجه به افزایش تمام امور مرتبط با خودرو دیگر نمی تواند بیش از این یک محصول را با زیان تولید و عرضه کند. در این شرایط موج اعتراضات باعث شده است نهادهای ذی ربط و مرتبط که به طور مستقیم در قیمت گذاری دخیل هستند، برای فرار از فشارها، سلب مسئولیت کنند. هر چند هیچ کدام دیگری را رسماً به عنوان مسئول معرفی نکرده و به طور غیرعلنی توپ را به زمین دیگری انداخته است.

در همین رابطه وزیر صمت درباره گلایه متقاضیان سامانه یکپارچه از گرانی قیمت پژو پارس، گفته است: «در مورد قیمت جدید پژو پارس، شورای رقابت مسئول، سیاست‌گذار و قیمت‌گذار ‌است. وزارت صمت به‌طور قانونی سیاست‌گذار قیمت‌گذاری خودرو نیست، ما فقط مجری سیاست‌هایی هستیم که به ما ابلاغ می‌شود.»

علی آبادی همچنین در خصوص سامانه یکپارچه خودرو افزوده است: «در این خصوص سیاست شخصی خودم را عنوان می‌کنم؛ ما معتقدیم وزارت صمت سیاست‌گذار است و مجری نیست. سامانه یکپارچه توسط مسئول مربوطه با این قصد ایجاد شد که کم ترین تقلب را در فروش خودرو داشته باشیم و حداکثر نظارت بر فروش خودرو اعمال شود.»

وزیر صمت اظهار کرده است: «ما به سمتی در حال حرکت هستیم که مردم دغدغه خودرو نداشته باشند و مردم خودشان با خودروسازان طرف باشند.»

در مقابل، سخن‌گوی مرکزی ملی رقابت نیز گفته است: «شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده است، بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.»

سپهر دادجوی توکلی ادامه داده است: «شورای رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده است، بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند؛ نهاد‌هایی هم که تنظیم‌گر فنی هستند براساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده است قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.»

وی افزود: «اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.»

قیمت گذاری خودرو گم شده است

در این شرایط که قیمت گذار خودرو گم شده است و کسی جسارت پذیرش مسئولیت و شفاف سازی را ندارد، از یک سو، به نظر می رسد هیچ یک از این نهادها که مسئولیت اصلی صنعت خودروسازی و قیمت گذاری را بر عهده دارند، صلاحیت چنین کاری را ندارند و از سوی دیگر، آیا امکان دارد که شرکت های بدون اخذ مجوز اجازه افزایش قیمت ها را داشته باشند؟

در حال حاضر، مردم بین دعوای زرگری یا بی مسئولیتی ها گیر افتاده اند. قیمت ها افزایش یافته، بازار هنوز وضعیت عادی پیدا نکرده است. همچنان قیمت گذاری دستوری است، اما هیچ کس نقشی در آن ندارد. اگر خودروساز بدون اجازه و سرخود اقدام به افزایش قیمت ها کرده است که باید با آن برخورد شود، در غیر این صورت، یک بار برای همیشه باید متولی اصلی شناخته و اعلام شود. اگر هم هیچ کدام مسئولیتی ندارند، پس دلیلی بر بودن‌شان نیست. تا امروز هم بود و نبود آن ها دردی از دردهای مردم و بازار درمان نکرده، بنابراین لازم است که این دست اندازها از میان بروند.