خودروسازان نیازمند نجات از انحصار شورای رقابت

انحصار شورای رقابت
انحصار شورای رقابت

وضعیت امروز تولید و بازار خودرو به قدری آشفته، مبهم و تاریک است که واقعاً خودروسازان نیازمند نجات از انحصار شورای رقابت شده اند.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8 مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حکایت امروز خودروسازان در کشور شبیه یکی از داستان های نویسنده شهیر مدفون در پرلاشز پاریس، دکتر غلامحسین ساعدی است. نویسنده ای که فیلم معروف گاو ساخته داریوش مهرجویی با بازی درخشان مرحوم انتظامی از روی قصه عزاداران بَیَل وی اقتباس شده است.
ساعدی قصه ای دارد به نام چوب به دست های ورزیل؛ خلاصه اش این است که اهالی روستا برای رهایی از شر حیواناتی که زار و زمین و مزرعه آن ها را از بین می برند، تصمیم به استخدام چند شکارچی می گیرند، اما بعد از رهایی از شر جانوران، خود گرفتار شکارچیان می شوند.
البته وی این داستان را در دهه چهل و متناسب با حال و هوای آن روزگار نوشته است، اما وضعیت خودروسازان بی شباهت با روستاییان آن قصه نیست، با این تفاوت که تصمیم برای استخدام شکارچی توسط دولت وقت، یعنی دولت مهرورز گرفته شده است.

فلسفه تأسیس شورای رقابت

فلسفه تأسیس شورای رقابت، که از ابتدای سال ۹۰ عهده دار قیمت گذاری محصولات دو خودروساز بزرگ شد، در اصل برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت بوده است.
به زعم دولت وقت، غول های جاده مخصوص بازار را در اختیار داشته و کنترل می کردند. آن ها فکر می کردند توسط خودروسازان به گروگان گرفته شده اند. هر چند این دیدگاه نیز نشان دهنده فقدان منطق اقتصاد و بازار است، با این حال، امری‌ست که به وقوع پیوسته است.
دولت احمدی نژاد می خواست با این شورا، شاخ غول های جاده مخصوص را بشکند و به تقویت بخش خصوصی بپردازد. هر چند در تحقق هر دو خواسته ناکام ماند، اما شورای رقابت، غیر از یک سال تنفس اجباری، همیشه بالای سر خودروسازان ماند.
دستاورد این حضور هم زیان های انباشته، شکاف بازار و در نهایت، وضعیت امروز است. یکی از اصلی ترین دلایل گرانی امروز بازار خودرو، اصرار این شورا به تثبیت قیمت ها طی سال های ۹۸-۹۹ است. همان زمانی که اثرگذاری تحریم بر اقتصاد، تولید و خودروسازی آغاز شده بود.

با توجه به ماهیت اقتصادی و نخبگانی که در این شورا حضور داشته اند و دارند انتظار می رفت با درک شرایط و ارائه مجوز افزایش قیمت، از یک طرف، مانع از بیش تر شدن زیان انباشته و تولید ضرر شوند و از سوی دیگر، به مثابه سدی مقابل سیل سرمایه های سفته‌محور عمل کنند.
با این حال، مرغ شورای رقابت یک پا داشت. افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت پول ملی و اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار به اندازه برای هجوم سرمایه های سرگردان و پس اندازها کافی بود. پافشاری شورای رقابت هم باعث بیش تر شدن وسوسه ها شد. در هر صورت رانت بازار به راحتی قابل چشم پوشی نبود.

این وضعیت به قدری بغرنج شد که سران قوا طی تصمیمی برای یک سال اختیار قیمت گذاری را از این شورا سلب کردند. با این حال، طمع‌ورزی وزارت صمت به خصوص درباره سهم خواهی از واردات خودرو و بورس کالا بهانه ای برای بازگشت مجدد این نهاد فراهم کرد.
در احیای مجدد، شورای رقابت خودروسازان بخش خصوصی و واردکنندگان را هم ضمیمه امپراتوری خود کرد. با این حال، با توجه به ادعای جلوگیری از زیان و سودده شدن خودروساز و افزایش تولید به نظر می رسید این بار در تفکرات‌شان دگرگونی رخ داده است. نوع قیمت گذاری محصولات دو خودروساز بزرگ در شکل گیری این ذهنیت مثبت تأثیر زیادی گذاشت، اما انتشار غیر معمول فهرست قیمت خودروهای مونتاژی ثابت کرد که این ذهنیت مثبت توهمی بیش نبوده است. از کوزه شورای رقابت همان برون تراود که دراوست. یعنی این بار پس از خودروسازان بزرگ، نوبت به کشتن تولید توسط بخش خصوصی رسیده است.

این قیمت ها در زمانی اعلام شده اند که نرخ ارز از اواخر بهمن ماه سال گذشته برای واردات قطعاتی که تولید داخل ندارند از ۲۸۵۰۰ به ۴۲ هزار تومان رسیده است. نرخ سود تسهیلات به ۲۳ درصد شده و حداقل دستمزد ۲۷ درصد رشد داشته است. نرخ مواد اولیه تولید داخل هم که براساس نرخ جهانی و روز دلار محاسبه می شود. بنابراین براساس چه استدلالی قیمت ها بر پایه نیم سال اول سال ۱۴۰۱ محاسبه شده اند مشخص نیست.
طی این مدت نیز به قدری بر تثبیت این قیمت ها اصرار می کنند که ناخودآگاه احساس می شود در اقتصاد کشور اتفاقات خوبی افتاده است، اما نرخ دلار، تورم و گرانی ها سیلیِ محکمی است تا از این خواب خوش بیدار شویم.

به بیان دیگر، این بار شورای رقابت می خواهد خودروسازان خصوصی را به مسیری هدایت کند که پیش تر خودروسازان بزرگ را در آن به ورطه هلاک کشانده است. این که آن ها همچنان سرپا هستند به سرم درمانی منابع ملی مرتبط است، اما خودروسازان بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری افراد متشکل شده است. این سرمایه ها محدود هستند. در صورت اتلاف به صورت رانت تمام می شود. آن ها توان حیات مصنوعی ندارند و در صورت پافشاری شورای رقابت، بدون تردید بخش عمده ای از تولید با تلفات بسیار خواهد مرد. بنابراین باید دید که چه هدفی در پی این نوع تصمیمات وجود دارد و چه کسانی از این آشفتگی منتفع خواهند شد.

۲.۵ امتیاز از ۲۴ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.