پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

واردات خودرو در دستان گره گشای رئیسی است؟

طی ماه های اخیر برخی گره های صنعت خودروسازی کشور پس از کش و قوس های فراوان به دست رئیس جمهور باز شده است؛ آیا واردات خودرو هم برای رسیدن به نتیجه مطلوب در زمانی کوتاه به ورود رئیسی نیاز دارد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی ماه های اخیر، حداقل گره دو مشکل در صنعت خودروسازی کشور با دستان نفر اول اجرایی کشور باز شده است. اولین گره به صدور مجوز استاندارد خودروهای برقی مربوط می شود، جایی که، یک توقف بیش از یک ساله درباره صدور مجوزهای لازم برای خودروهای برقی در ۲۰ روز حل شد. رئیسی در روز کارگر به مپنا رفت، جایی که، کمی بعد، مدیرعامل آن لباس وزارت صمت جدید را بر تن کرد. بازدید رئیس جمهور از گروه صنعتی مپنا و نمایشگاه دستاوردهای این گروه در روز کارگر و استقبال و مورد توجه قرار گرفتن خودروهای برقی (اتوبوس برقی، محصول مشترک مپنا و شرکت اتوبوس سازی عقاب)، پیکاپ، سراتو، jac j4 ،jac E- sj1 و اسکای ول ET5.

رئیسی در این دیدار پس از توضیحات علی آبادی و شنیدن دلایل عدم توسعه این خودروها به سرعت واکنش نشان داد و سازمان استاندارد را مکلف کرد با مشخص کردن محدوده زمانی، به سرعت شاخص های مورد نیاز را تهیه کنند. وی که به‌تازگی از چین بازگشته بود و تحت تأثیر هوای پاک پکن قرار داشت، دستور پیگیری و برطرف کردن مشکلات را داد. نتیجه این که در پایان همان ماه، آخر اردیبهشت، اولین نشان ملی استاندارد به اتوبوس برقی ایران خودرو دیزل اعطا شد. به تازگی نیز دستان ابراهیم رئیسی گره پلاک شدن نیسان آبی را باز کرده است.

در هر دو مورد هم گره کار در سازمان ملی استاندارد بوده است، البته دستان این سازمان تا هفته گذشته گلوی واردکنندگان را به سختی فشار می داد، اما در این فقره پیش از ورود رئیسی با پیگیری رسانه ها و همچنین برخی مسئولان مشکل تا حدی برطرف و به اصطلاح، کار تا حدی جمع شد. با این حال، هنوز خبری نیست، یعنی به رغم تلاش ها همچنان چشمان خیابان های کشور به جمال خودر‌های وارداتی روشن نشده است. در این شرایط، این پرسش به وجود می آید که آیا مشکل اصلی، سازمان ملی استاندارد است یا کار جای دیگری مشکل دارد؟

در این میان، سازمان ملی استاندارد مدعی است که امانت دار مردم است و با تمام وجود این امانت را حفظ  می کند. رئیس جمهور هم در سطحی بالاتر امانت دار مردم است؛ آیا رئیسی با دستور پیگیری، خیانت در امانت کرده است؟ یعنی برخلاف منافع مردم عمل کرده است؟ اگر چنین است چرا سازمان استاندارد به جای اعتراض، استعفا و در میان گذاشتن موضوع با مردم، به سرعت مقدمات امر را پیگیری و خواسته مقام ارشد خود را برآورده کرده است و می کند؟

آیا سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی و بررسی و تحلیل ها فاقد امکانات لازم است و برای صدور مجوزها توان کافی ندارد؟ آیا از اصول و استانداردها به دلیل حکم رئیس جمهور گذشته است؟ یا این که مسئله یا مسائل دیگری در میان است که تنها با ورود نفر اول دولت کار به سرانجام می رسد؟ داستان چیست؟ آیا در کند کردن حرکت صنعت خودروسازی تعمدی در کار است یا تیم مستقر در این سازمان در انجام وظایف خود ناتوان هستند؟

در هر صورت، ورود رئیسی برای حل و فصل هر ماجرایی حاوی پیام ناخوشایندی است. این پیام یعنی هنوز در تفکر مدیران ارشد نظام، خواه در حد معاون رئیس جمهور، خواه مدیرعامل یک خودروساز مؤلفه ای به نام تعامل، مدیریت جمعی، استفاده از خرد جمعی مبتنی بر منافع ملی شکل نگرفته است، یعنی مصالح شرکتی و سازمانی بر واقعیت ها و قوانین ارجحیت دارد.

در این شرایط، کار دولت و مشخصاً رئیس جمهور هم با نقص همراه است؛ اگر به درستی فعالیت و دیدگاه سازمان استاندارد ایمان دارد که دخالتش بی مورد و خلاف قانون است، اگر سازمان ملی استاندارد مسبب این مشکلات است، باید تغییر کند، در غیر این صورت، شاید مسائل دیگری در میان است که مثل همیشه مردم نامحرم هستند و زمانی متوجه می شوند که کار از کار گذشته است و باز هم باید تاوان و هزینه این نوع عملکرد را بپردازند.