چرا باید از واردات خودرو ترسید؟

ترس از واردات خودرو
ترس از واردات خودرو

به باور بسیاری از مردم و مسئولان، واردات خودرو تنها راه نجات خودروسازی ایران است، اما آیا با شرایط اقتصادی، سیاسی و حتا وضعیت صنعت خودروسازی، این بار باید از واردات خودرو ترسید؟

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8 مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از آبان ماه سال گذشته، سرانجام پس از رفت و آمدهای بسیار، آیین نامه واردات خودرو نهایی، ابلاغ و با درخواست ثبت سفارش، رسماً قفل آغاز شد و قفلی ۵ ساله شکست.

نان ممنوعیت در سفره چینی ها

ممنوعیتی که نه تنها نتوانست مانع خروج ارز از کشور شود، بلکه منابع ارزی را به سوی تولیدکنندگان هدایت کرد. اتفاقات بعدی، از جمله تحریم ها داخلی و خارجی، صنعت خودروسازی را نحیف تر و ضعیف تر کرد.

با این حال، از آبان ماه سال گذشته دولت و ملت به شدت چشم انتظار ورود اولین خودرهای وارداتی صفر و به‌روز هستند. البته گویا فوتبالیست ها یا زرنگ تر هستند یا دولت‌مردان همچنان مشغول هماهنگی هستند، چون فعلاً غیر از خودروهای وارداتی ملی پوشان فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۲، از این خودروها فقط ترخیصش آمده است.

در این وضعیت اما همچنان بسیاری از مسئولان و بخش عمده‌ای از جامعه نسبت به این موضوع خوش‌بین هستند. خودروهای چینی ری‌برندشده، داخلی های گران و در عین حال زیان‌ده، وارداتی های گران و آشفتگی بازار خودرو همگی باع کلافگی، سردرگمی، بلاتکلیفی و عصبانیت مردم شده است. بنابراین طبیعی است که با توجه به تبلیغات وسیع و منکوب کردن لگن سازان داخلی، علاقه‌مندان به خودروهای خارجی غیر چینی چشم انتظار باشد تا شاید بوی بهبود ز اوضاع بازار خودرو به مشام برسد. اما آیا واقعاً این بار نسبت به آینده واردات خودرو می توان خوش‌بین بود؟

اهداف وارداتی استاندارد

اصولاً واردات در هر کشوری بنا بر دلایل و اهداف متفاوتی انجام می شود؛ افزایش تنوع، پویایی بیش تر رقابت، پوشش بیش تر سلایق مختلف، ارتباط بیش تر با سایر کشورها، افزایش تبادلات مالی و اقتصادی، تحکیم رابطه های سیاسی – اقتصادی و همچنین آشنایی و دست‌یابی به جدیدترین تکنولوژی ها، بخشی از اهداف واردات هستند.

در ظاهر، متولیان و موافقان واردات خودرو به کشور نیز این اهداف را پیگری می کنند، به باور آن ها با واردات خودروهای نو و کارکرده، خودروساز چاره ای جز افزایش کیفیت و کاهش قیمت برای باقی ماندن در رقابت نخواهد داشت. آنان به قدری در این دیدگاه دمیده اند که بعضاً احساس می شود، خودروسازان قیمت دلار و تورم را به سطوح کنونی رسانده اند.

در این میان، برخی کارشناسان با تکیه بر مشکلات اقتصادی و ارزی می گویند سنگ بزرگ واردات برای نزدن است؛ آن ها طولانی شدن این فرآیند را تعمدی و برای جلوگیری از ورود سرمایه و تقاضاها به بازار خودرو می دانند. بخشی دیگر نیز معتقد هستند موافقان واردات با تکیه بر جو احساسی و روانی که علیه خودروسازان شکل گرفته است، می خواهند خودروسازان را وارد یک جنگ فرسایشی کنند، چراکه تمام ابزارهای لازم را در اختیار دارند، نحوه جدید قیمت گذاری محصولات مونتاژی را نیز یکی از ابزارهای این نبرد می دانند.

به بیان ساده، برای موافقان واردات موضع گیری های تند علیه مونتاژکاران هزینه ای ندارد، با بلند و کوتاه بودن زمان این جنگ آنان چیزی از دست نمی دهند، ضمن این که، هر چه قدر رکود، بلاتکلیفی و عدم تمکین خودروسازان از قیمت های شورای رقابت بیش تر شود، موضع گیری مردم تندتر و حمایت از آنان بیش تر می شود، ضمن این که، از حمایت های مردمی نیز برخوردار هستند. در واقع، زمین بازی را به گونه ای چیده اند که هم کسی به نقش و مسئولیت آن ها در بحران امروز پی نبرد و فکر نکند و هم خودروسازان را بیش از پیش  مقصر اصلی گرانی، توزیع رانت بدانند و آن ها را به عنوان انحصارگرهای ضد مردم و مافیا معرفی کنند.

به همین دلیل است که برخلاف شعارها و حتا وعده های وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید در سال جاری، آینده تولید، بلاتکلیفی و حتا تأخیر و یا عدم تحویل خودرو اهمیتی ندارد. در صورت بغرنج و سنگین تر شدن این مشکلات باز هم راه فرار دارند ‌و هم فشار روی خودروسازان بیش تر خواهد شد.

وزارت صمت در نقش مالک

در مقابل، خودروسازان پیرو فروش بی محابای وزارت صمت زیر بار تعهدات سنگین رفته اند، برخلاف بخش حکومتی، آنان به منابع بی پاسخ و بی انتها دسترسی ندارند و از این منظر، محدودیت دارند. هر چه قدر بیش تر بلاتکلیف بمانند به همان میزان سرمایه ها بلااستفاده و از توان تولیدشان  کاسته خواهد شد. هر چه بیش تر معطل بمانند گره های کار سفت تر و دست آنان خالی تر خواهد شد.

بنابراین وضعیت به هر نتیجه ای که ختم شود برای موافقان واردات حکم بازی دو سر برد را دارد، یعنی چه وضعیت فعلی حفظ و ادامه دار شود و یا این که خودروسازان مجبور به تمکین شوند، در هردو حالت برنده هستند. البته به نظر می رسد که وزارت صمت در نقش مالکیت خودروسازان غیر دولتی فرورفته و با این نقش خو کرده است.

پیامی ترسناک

اما در عین حال به نظر می رسد یا نمی دانند چه حادثه ای در راه است یا این که خود بخشی از جریان عادی و هموارسازی آن هستند. به بیان ساده، برخلاف وعده های پیشین مبتنی بر ایجاد شرایطی که تعداد بیش تری از مردم بتوانند خودرو خریداری کنند، تعرفه ها افزایش یافت. این مسئله غیر از دور شدن از هدف ارزان سازی یک پیام ترسناک پنهان نیز دارد. پیامی مبنی بر این که دولت به درآمدهای بیش تر از محل دارایی ها ی مردم را به شدت نیازدارد.

به بیان دیگر، با این تعرفه ها یعنی همچنان نمی توان نسبت به عادی شدن رابطه ایران با سایر کشور چشم انداز مثبتی داشت، یعنی دولت نتوانسته است اهداف درآمدی را محقق کند. بنابراین با کند کردن جریان تولید و به زانو درآوردن تولیدکنندگان قصد دارد خلاء و فضای خالی به وجودآمده را  با خودروهای وارداتی پر کرده و از عایدی آن بهره مند می شود. تمام این کارها و برنامه ها نیز به نام مردم انجام می شود.

دم خروس واردات

اما اگر واقعاً قصد خدمت به مردم بود، به چه دلیل تعرفه ها، افزایش قابل توجهی پیدا کردند؟ چرا پس از سال ها برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی تعرفه معین کردند؟ آیا قیمت تمام شده خودروهای صفر وارداتی با توجه به نرخ ارز  تعرفه ها تنها برای بخشی از جامعه قابل دسترس نخواهد بود؟ آیا هدف پر کردن خلاء بازار با خودروهای دست دوم به جای مونتاژی ها نیست؟

در واقع، همان طور که اشاره شد، این بخش از حاکمیت وارد یک بازی دوسربرد شده است و در عین حال، قصد دارد هر طور که شده حرف خود را به کرسی بنشاند. حتا اگر منجر به بیکاری، توقف تولید و افزایش قیمت ها شود. در هر صورت باید ثابت شود که خودروهای دست دوم می توانند به سرعت فضای خالی بازارها را پر کنند.

با این حال، همچنان نسبت به وعده ارزان شدن خودروها اعتقادی راسخ دارند، اما در همین ابتدای کار دم خروس تعرفه ها معلوم شده است. حال این که در انتها چه اتفاقی خواهد افتاد نیز مشخص است مگر این که به این صنعت به جای عینک سیاسی -جناحی و گروهی با عینک اقتصاد نگاه کنند.

۳.۴ امتیاز از ۳۲ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.