پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

هنوز وضعیت قیمت گذاری دستوری مشخص نشده است و هیچ یک از نهادهای مرتبط نیز خود را مسئول قیمت گذاری نمی داند. در این شرایط، برنامه ریزی برای تولید بیش تر جز تلاش برای تحمیل زیان انباشته بیش تر می تواند معنای دیگری داشته باشد.

با توجه به نام گذاری سال جدید به نظر می رسد متولیان و مسئولان باید پیش از هر اقدامی تناقض جهش تولید با قیمت گذاری دستوری را برطرف کنند، در غیر این صورت، به میزان افزایش تولید، میزان ضرر و زیان انباشته نیز جهش خواهد یافت.

تجدید ارزیابی دارایی دو خودروساز بزرگ کشور از آن دست درخواست ها و اقداماتی است که به راحتی نمی توان از آن عبور کرد. این درخواست را می توان نان قیمت گذاری دستوری در سفره دلالان دانست. با این اوصاف آیا واقعاً می توان در جایی غیر از حکمرانی اقتصادی کشور به دنبال مافیا گشت؟

نامه وزیر صمت به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شاید از سر استیصال و درماندگی دو خودروساز بزرگ کشور نوشته شده باشد، اما با توجه به صدور مجوز مدنظر، احتمال افزایش قیمت سهام غول های جاده مخصوص نیز وجود دارد و این یعنی یک تیر و دو نشان.

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.

به نظر می رسد با مشخص شدن حجم دخالت حاکمیت در صنعت خودروسازی باید قید سروسامان گرفتن خودروسازی و بازار منتسب به آن را زد و وارد جنگ زرگری قیمت گذاری خودرو نشد.

مدیران خودرو به طور رسمی اعلام کرده که تولید تیگو ۸ پرو را متوقف کرده است. این موضوع را می توان اولین واکنش بخش خصوصی به قیمت گذاری دستوری دانست.

دبیر انجمن خودروسازان طی سخنانی از میزان زیان و وضعیت خودروسازان حرف زده است؛ از چنین فرد باسابقه ای تکرار این حرف ها بعید است، چون تا زمانی که، اقتصاد و صنعت ابزار سیاست به شمار می آید، زیان خودروسازان تعجب ندارد.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با ادعای اینکه رویه فعلی قیمت گذاری خودرو عاقبت صنعت نساجى و دیگر صنایع ورشکسته را برای خودروسازان رقم خواهد زد، گفت: این مشکل را در ۲ جلسه شورای امنیت هم مطرح کردیم.

بیش از ۵ ماه از آپشن فروشی می گذرد، اما به تازگی، سازمان تعزیرات حکومتی گفته است که این کار تخلف به شمار می آید. هر چند در هر صورت برای مصرف کننده تفاوتی نخواهد داشت، اما آپشن فروشی نتیجه قیمت گذاری دستوری است و با هزار ترفند، تحکم و دستور خودروساز باز هم راه […]

رییس کمیسیون کیفیت انجمن قطعه سازان همگن کشور عنوان کرد: «به دلیل عدم وجود انحصار شورای رقابت کوچک‌ترین دلیلی برای ورود به قیمت گذاری دستوری ندارد.»

طی سال های اخیر، شرایط سیاسی – اقتصادی باعث افزایش ضریب نفوذ دولت در صنعت خودروسازی کشور شده است، اما نتیجه نشان می دهد، بن بست، مقصد نهایی راهکارهای خودرویی دولت بوده است.

اگر پیش تر ایران را سرزمین فرصت های اقتصادی از جمله خودروسازی می دانستند، اکنون باید آن را بهشت دلال های خودرویی نامید. تأکید تهدیدوار بر ارائه گواهی اسقاط، در کنار قیمت گذاری دستوری را می توان از دلایل محکم برای اثبات این ادعا به شمار آورد.

هر چند نامه اخیر مدیر کل دفتر خودرویی، بسیاری از خودروسازان را با چالش های سنگین همرا می کند، اما این نامه ارزی فرصتی برای عبور از قیمت گذاری دستوری به شمار می آید.

وزیر صمت خود را موافق بازار آزاد نشان می دهد، اما شرایط به گونه‌ای است که در مدت زمان کوتاه رهایی از قیمت گذاری دستوری ممکن نیست و شاید وقتی دیگر این حسرت چندین ساله به واقعیت بدل شود.

شرایط روانی بازار خودرو به گونه ای شده است که کم تر کسی می تواند نسبت به اثرات مخرب قیمت گذاری دستوری سخنی بر زبان بیاورد، اما اگر کمی با حوصله و به دور از عصبانیت به این موضوع نگاه کنیم، به روشنی ردپای اقتصاد و قیمت گذاری دستوری در وضعیت امروز بازار آشکار خواهد […]