پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

در حالی که افزایش خودروهای تولید داخل نمی تواند بدون مجوز مراجع اصلی و مرتبط صورت گرفته باشد، حالا با فرار وزارت صمت و شواری رقابت از قیمت گذاری شاهد موج جدید از مسئولیت‌گریزی مسئولانی هستیم که صفر تا صد خودروسازی کشور را در کنترل خود دارند.

با جدی شدن فروش سهام تودلی خودروسازان به نظر می رسد می توان نسبت به خصوصی سازی این صنعت امیدوار بود، اما در این شرایط آیا دولت ابزارهای کنترلی خود از جمله قیمت گذاری و تعیین روش فروش را بر زمین خواهد گذاشت؟ در واقع، پرسش اصلی این است که تکلیف قیمت گذاری در روند […]

هر چند ورود دولت به قیمت گذاری خودرو و سایر کالاها تاکنون نتیجه‌ای جز زمین زدن صنعت و برهم زدن نظم بازار و سختی و به خطر افتادن معیشت مردم نداشته است، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را می توان بازی جدید دولت در آستانه سال نو به شمار آورد.

به گفته کارشناسان، اظهارنظرهای تبلیغاتی و عوام فریبانه به صنعت خودرو لطمه وارد کرده است. با توجه به حساسیت جامعه، بازار خودرو تبدیل به تنها راه دولت برای ظاهرسازی شده، البته این بخش روشن ماجراست.

به تازگی، نشستی با عنوان «صنعت خودروسازی در ایران؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی» برگزار شده است. اصلی ترین راهکار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نیز به خروج دولت مرتبط شده است، اما آیا اراده ای برای خصوصی سازی صنعت خودروسازی وجود دارد؟

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی مانند دیگر خودروها به سازمان حمایت واگذار شد.

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به وزارت صمت ابلاغ شد.

برخلاف تصوری که ایجاد شده، شورای رقابت همچنان نقش اول سریال قیمت گذاری خودروست؛ هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است و فقط آن ها کمی سرشان را خلوت کرده اند.

هر چند به باور برخی ها، تفویض اختیار قیمت گذاری به وزارت صمت را می توان نقطه ای برای شروع حرکت جدید در خودروسازی دانست، اما حق وتو شواری رقابت در قیمت گذاری وزارت صمت به انضمام خودروسازی دولتی فقط تغییر صورت مسئله است.

بعد از یک دهه تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو را می توان تلاشی برای اصلاح مسیر و پی بردن به نادرستی این رویکرد  دانست، اما ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه یک تصمیم اشتباه بوده است که تمام و کمال از جیب مردم برداشته شده و صنعت خودروسازی را منفور کرده است.

پس از برگزاری جلسه روز گذشته شورای رقابت (۱۲ دی ۱۴۰۲) این نهاد برای خود نقش نظارتی را انتخاب کرد و وزارت صمت مسئول قیمت گذاری خودرو شد.

نفر اول صمت، اواسط هفته گذشته، به صراحت اعلام کرد که قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد، اما دیروز (شنبه ۲۲ مهر) این خبر را جعلی خواند. پرسش این است که چرا علی آبادی ترسید و عقب نشینی کرد؟ چه کسی وزیر صمت را ترساند؟

صحبت های اخیر وزیر صمت با واکنش های متفاوتی همراه شده است؛ نگاه مردم به قیمت گذاری خودروهای تولید داخل نشان می دهد که آن ها به شدت از توزیع رانت از طریق محصولات دو خودروساز بزرگ به شدت عصبانی و ناراضی هستند و معتقدند درمان سرطان خودرو با استامینوفن ممکن نیست.

هر چند سخنان ۶ مهر منوچهر منطقی، مبنی بر برچیده شدن سامانه و فروش توسط خودروسازان به سرعت تکذیب شد، ، اما وزیر صمت، جنگ قیمت گذاری خودرو را علنی کرد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت با انتقاد از اینکه براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان قرار نیست هر سه ماه یک بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند، گفت: اولویت امروز شورای رقابت تعیین تکلیف قیمت محصولات جدید است.