پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خودروسازان بخش خصوصی بچه سر راهی

به نظر می رسد هر چه قدر بخش خصوصی توانایی های بیش تری از خود بروز می دهد، به همان میزان، دولت بیش تر به آن ها بی توجهی می کند؛ به نحوی که، به نظر می رسد خودروسازان بخش خصوصی بچه سرراهی هستند و تنها از منظر دولت دو خودروساز بزرگ تولیدکننده به شمار می آیند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی ماه های اخیر بارها خبر بازدید سرزده وزیر صمت از خودروسازان بزرگ توسط اداره های اطلاع رسانی این خودروسازان رسانه ای شده است. حتا رئیس جمهور نیز فقط به آن ها سر زده است. به بیان ساده، به غیر از یک مورد استثنایی که وزیر صمت از یک خودروساز بخش خصوصی دیدار داشته است خط و خبری از حضور دولتی ها در این خودروسازان دیده نمی شود. این قضیه در مورد سایر نهادهای حکومتی نیز صادق است، به نحوی که، غیر از برخی نمایندگان مجلس که در مراسم رونمایی یکی دو خودروساز بخش خصوصی حضور پیدا کرده اند، تنها معاون دادستان در برخی مراسم مرتبط با خودروسازی حضور داشته است.

در واقع، این گونه که به نظر می رسد تمام سعی و تلاش های بخش خصوصی به چشم دولت و حکمرانی اقتصادی کشور نمی آید. این در حالی است که خودروسازان بخش خصوصی در سال های اخیر به اندازه توان و جایگاه خود تأثیر بسیار بالایی در بازار خودرو داشته اند. هر چند شاید از نظر حجم تولید فاصله زیادی با خودروسازان بزرگ دارند، اما از منظر تنوع و سرعت تزریق محصولات جدید به بازار در سطحی فراتر از شبه دولتی ها عمل کرده اند.

در واقع، بخش خصوصی با توجه به خصوصیات ذاتی خود، دقیقاً برخلاف خودروسازان دولتی عمل کرده و جایی از بازار را نشانه می گیرد که در آن نیاز و خلاء وجود دارد. این نگاه باعث شکل‌گیری یک رقابت شدید و تنگاتنگ شده است که در نهایت، برنده اصلی مصرف کنندگان خواهند بود. ضمن این که، از این محل دولت و سایر نهادهای مرتبط با خودرو درآمدهای خود را به دست می آورند.

با این حال، آن چه باعث تعجب می شود عدم توجه کافی دولت به خودروسازان بخش خصوصی است. از یک منظر شاید به وجود آمدن حاشیه و شائبه ها مانع از ورود و حضور آنان به این بخش می شود، چراکه واقعاً از منظر مدیریتی کاملاً بعید و دور از ذهن است که متولی اصلی صنعت کشور از عملکرد آنان بی خبر باشد. با این حال، مشخص نیست که چرا با توجه به نقش آفرینی و تأثیرگذاری بالای آنان در تولید و بازار به منظور افزایش توانایی ها و حضور قدرتمندتر آنان راهکاری تدوین و یا اتخاذ نمی شود. این موضوع و وجود تفاوت دیدگاه در سایر مسائل مرتبط با بخش خصوصی نیز دیده می شود.

به بیان ساده، نگاه و تسهیلاتی که برای خودروسازان بخش دولتی وجود دارد آیا برای خصوصی ها نیز در نظر گرفته شده و می شود؟ آیا بخش خصوصی می تواند در صورت داشتن معوقات اقدام به پیش فروش محصول جدید کند؟ یا در صورت بدهی به راحتی می تواند منابع جدید در اختیار بگیرد؟ آیا می تواند برای کاهش میزان معوقات خود رسانه ها را پر از خبر کند؟ آیا می تواند خودرو ناقص تولید کند و راهی پارکینگ ها کرده و در صورت کاهش تعداد آنان اقدام به انتشار خبر کند؟

طبیعتاً پاسخ تمام این پرسش های منفی است. یعنی خودروساز بخش خصوصی مجبور به منضبط بودن است. باید به موقع تعهدات خود را ایفا کند، چراکه در غیر این صورت با زندان و تعطیلی کارخانه همراه می شود. باید تعهدات مالی را به وقت خود انجام دهد، چون در صورت خلف وعده نمی تواند تسهیلات جدید در اختیار بگیرد. خودروساز بخش خصوصی نمی تواند در صورت داشتن معوقات اقدام به پیش فروش محصول کند، اما باید هم چراغ تولید را روشن نگاه دارد و هم منابع مالی لازم را برای ادامه حیات خود تدارک ببیند. خودروساز بخش خصوصی نمی تواند هم به قطعه ساز بدهکار باشد و هم بی کیفیتی خودروها را به گردن او بیاندازد. خودروساز بخش خصوصی نمی تواند مانند خودروسازان بزرگ برای قطعه ساز تعیین تکلیف کند، بلکه با توجه به برخی مسائل، از جمله الزام استفاده از ساخت داخل، باید هر چه تأمین کننده می گوید گوش کند.

بنابراین با توجه به جمیع محسنات و اثرات مثبتی که خودروسازان بخش خصوصی بر صنعت دارند، مشخص نیست که چرا تمام توان دولت معطوف به خودروسازان بزرگ می شود؟ آیا پای منفعت های پنهان در میان است؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار