توپ وزارت صمت در زمین واردکنندگان

واردات وزارت صمت
واردات وزارت صمت

غیر از عرضه پراکنده چانگان، تاکنون از واردات خودرو فقط عرضه ۲ هزار دستگاه محقق شده است؛ مابقی خبر و خبر و خبر بوده است، اما وزارت صمت با انداختن توپ در زمین واردکنندگان از همین حالا پیش دستی کرده است تا در صورت عدم تحقق وعده ها، کاسه کوزه ها بر سر دیگران شکسته شود.

فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، رئیس سازمان توسعه تجارت دیروز (۲۹-۷- ۱۴۰۲) در حاشیه مراسم روز ملی صادرات با اشاره به این که فرآیند ثبت سفارش شرکت‌ها از شهریور ماه در کارخانه‌های اصلی انجام شده گفت: «امیدواریم تعهد داده‌شده مبنی بر عرضه خودرو برای ۳۱ هزار نفری که ثبت نام کردند و در فهرست هستند تا آخر آذر یا دی ماه امسال انجام شود.»

واردات ۶۰ هزار خودرو امکان پذیر

مهدی ضیغمی ادامه داد: «البته روند واردات محدود به این ۳۰ هزار تا نیست و ادامه خواهد داشت. ورود اولیه خودروهای برقی نیز از آبان ماه انجام می‌شود و بعد از تأمین تاکسیرانی برای عرضه عمومی نیز اقدام می‌شود.»

مجری طرح واردات خودرو با بیان این که برنامه‌ریزی برای واردات خودرو با شرکت‌هاست و وزارت صمت فقط در بحث ارز تسهیلات ارائه می‌کند، تصریح کرد: «از نظر وزارت صمت واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال امکان پذیر است، اما این که شرکت‌ها چه‌قدر می‌توانند با همکاری شرکت‌های مادر، خودرو ثبت سفارش و وارد کنند، مسئله داخلی شرکت‌ها است. وی اضافه کرد: «اما برخی از شرکت‌ها حداقل برای ۳۵ تا ۴۰ هزار خودرو درخواست خرید گذاشتند و در حال دریافت ارز هستند تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است.»

اخبار ضد و نقیض

ضیغمی در حالی از آغاز ثبت سفارش شرکت ها از شهریور ماه خبر داده است که در خرداد ماه نیز از ترخیص ۴ هزار دستگاه و ثبت سفارش ۵ هزار نیسان و تویوتا خبر داده بود. گذشته از این اخبار ضد و نقیض، گفته است واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو از نظر وزارت صمت تا پایان سال امکان پذیر است، اما تحقق آن را به گردن شرکت ها و رابطه با شرکت های مادر گذاشته است. این در حالی است که بنا به تحریم ها حتا در برخی موارد امکان واردات برندهای اصلی و جریان ساز چینی نیز به طور مستقیم میسر نیست.

به همین دلیل، بسیاری از واردکنندگان از طریق شرکت های واسطه ای اقدام به خرید می کنند. می توان گفت تقریباً محصولات وارداتی به خصوص غیر چینی ها هیچ کدام برای بازار و به سفارش ایران ساخته نشده است.

وزارت صمت همچنین مدعی است که وظیفه اش ارائه تسهیلات ارزی است. این در حالی است که براساس شنیده ها، واردکنندگان و در کل، صنعت خودروسازی کشور، نیمه اول سال ۱۴۰۲ را در حالی سپری کرده است که به شدت درگیر تأمین و تخصیص ارز بوده اند، ضمن این که، در همین مدت، واردکنندگان به طرز عجیبی و غریبی در دست اندازهای عدم هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط گیر افتاده بودند.

فرار رو به جلو؟

به بیان ساده تر، وزارت صمت در حالی توپ را به زمین واردکنندگان انداخته است که از یک سو، به نظر می رسد توان تحقق وعده های خود را ندارد و از سوی دیگر، فراموش کرده است که واردکنندگان با چه سرعتی توانستند پیش از آغاز سال جدید اولین محموله های غیر چینی وارداتی را به دروازه های ورودی کشور برسانند.

این سرعت نشان داد که به رغم خواب و رخوت ۵ ساله، آن ها همچنان توانسته اند آمادگی خود را حفظ کنند. برخلاف آن ها به نظر می رسد وزارت صمت تازه پس از تدوین آیین نامه متوجه شده است که برای تسریع فرآیند واردات چه پیش نیازهایی را باید پاس کند. در واقع، به نظر می رسد وزارت صمت قصد دارد با شلوغ کاری و درشت نمایی، اقداماتی که منجر به تأخیر در واردات شده است را پنهان کند، این پنهان‌کاری نیاز به قربانی دارد.

قربانیان همیشگی

تجربه نشان داده است در چنین وضعیت هایی از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنند، به فراخور حال قربانی را انتخاب می کنند، زمانی نوبت قطعه سازان و زمانی دیگر نوبت غول های جاده مخصوص می شود. طی ماه های اخیر هم که مونتاژکاران نقش منفی گرفته اند و به نظر می رسد برای پایان سریال بازار خودرو در نیمه دوم سال از همین حال به دنبال تقسیم نقش هستند. طبق معمول اگر کار به نتیجه مثبت منجر شود، سروکله لشکر مدعیان از دور و نزدیک پیدا می شود و اگر هم واردات نتواند به درستی پیش برود، از همین حالا مشخصات مقصر را اعلام کرده اند.

وزارت صمت همیشه خوب بوده است

این که تا چه اندازه عدم تخصیص ارز، مباحث استاندارد، محیط زیست، انتقال تکنولوژی و عدم هماهنگی دستگاه ها مانع از سرعت گیری واردات خودرو شده است هیچ وقت اعلام نمی شود، چون وزارت صمت خوب است، همیشه خوب است. تصمیم ها، راهکارها، برنامه ها و ایده هایشان برای بازار خودرو همیشه بهترین بوده است، اما بقیه بد هستند و مانع از تحقق آن ها می شوند. مثلاً مافیا اجازه نداد برنامه های فاطمی امین به درستی اجرا شود، مافیا به مجلس خودرو داد. بدهی صنعت خودرو اجازه نداند خودروهایی که از اسفند ماه در گمرکات کشور دپو شده بودند، تا امروز به دست مردم برسد. همان ها نیز ۷ ماه ۵۰۰ میلیون تومان ۳۱ هزار نفر را بلوکه کردند تا با منت و از سر لطف خودرو با قیمت غیر قطعی بفروشند. بنابراین یکی باید به داد وزارت صمت برسد تا واردکنندگان با سرمایه های خود چوب لای چرخ نگذارد.

۴.۵ امتیاز از ۸ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.