پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

عدم خرید خودرو در 48 ماه گذشته شرط جدید بورس کالا؟

برخی خودروسازان در حالی در ماه های اخیر با روش جدید فروش خودرو به دنبال سربه‌سر کردن زیان تولید بودند که به نظر می رسد با توجه به طرحی که مجلس در دست بررسی دارد باید شاهد خداحافظی زودهنگام خودروسازان با بورس کالا باشیم.

به گزاش پایگاه خبری اسب بخار، آن گونه که به نظر می رسد، مجلس به دنبال طرحی است تا از طریق آن، درآمدهای حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خزانه دولت واریز شود. البته این طرح با برنامه دولت برای خودروهای وارداتی متفاوت است، اما از نظر ماهیت هر دو یک هدف را دنبال می کنند؛ واریز سود این دادوستدها به خزانه دولت.

ضمن این که، افرادی که می خواهند از این طریق بورس کالا خرید کنند حداقل باید از آخرین ثبت نام آنان ۴۸ ماه گذشته باشد. در کنار آن، سود حاصل هم به حساب خزانه دولت ریخته می شود. به بیان ساده، در عمل برای خودروساز فروش با قیمت گذاری دستوری، بازار آزاد و بورس کالا دیگر فرقی نخواهد داشت. آنان همان طور که پیش تر ضرر دیده بودند و زیان می کردند می بایست مسیر را ادامه بدهند.

آغاز ماجرای ورود خودرو به بورس کالا

در اواخر دولت روحانی، یعنی زمانی که کرسی ریاست وزارت صمت دست به دست می شد تا زمانی که رزم حسینی به عنوان وزیر بر این صندلی تکیه زد، برخی نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس به دنبال راهکاری برای کاهش زیان خودروسازان بودند. آن ها به دنبال مسیری می گشتند که قیمت گذاری دستوری را با آن دور زده و مانع از تعمیق زیان انباشته و زیان تولید شوند. پیش از آن، آن ها نتوانسته بودند شورای رقابت را برای افزایش و یا اصلاح قیمت ها و حتی دست کشیدن از قیمت گذاری قانع کنند. بنابراین به روش فروش خودرو در بورس کالا رسیدند. در این مسیر تلاش های زیادی صورت گرفت، حتی رزم حسینی نیز با این روش موافق بود. با این حال، استفاده از این روش به عمر دولت روحانی قد نداد. البته راهکار در دولت رئیسی هم پیگیری شد. هر چند در نیمه دوم سال گذشته خبری از آن نشد، اما سرانجام قفل فروش خودرو در بورس کالا با مکانیزم عرضه و تقاضا شکسته شد. البته وزارت صمت در ابتدای این مسیر مخالفت هایی از خود نشان داد. این مخالفت، به خصوص در دومین مرحله فروش بسیار مشهود بود، جایی که معاون وزیر صمت، درست صبح روزی که قرار بود فروش آغاز شود، با استناد به نامه ای محرمانه مانع از انجام دادوستد شد. سرانجام پس از سه ماه وقفه، عرضه خودرو در بورس کالا مجدد از سر گرفته شد. این بار تعداد خودروسازان و محصولات نیز بیش تر شده بود. استقبال از محصولات در این بازار نیز رفته رفته بیش تر شد. طی ماه های اخیر تولیدکنندگانی مانند گروه بهمن، ایران خودرو، کرمان موتور و آرین موتور برخی محصولات خود را از این طریق به فروش رسانده اند. در واقع، بورس کالا تبدیل به راهی شده است که از طریق آن خودروسازان می توانند بخشی از زیان تولید را جبران کنند و به جای توزیع رانت در بازار و به نفع دلالان، سود حاصل را میان خود و مصرف کننده تقسیم کنند. به بیان دیگر، قیمت نهایی خودرو در بورس کالا به نحوی است که دیگر برای رانت خواران و دلالان وسوسه برانگیز نیست. ضمن این که، قوانین نیز این اجازه را به آنان نمی دهد که بخواهند با یک کد ملی بیش از یک خودرو ثبت نام کنند.

طی مدت زمانی که از عرضه خودرو در بورس کالا می گذرد، خودروسازان نیز از این روش راضی بودند و محصولات بیش تری را برای عرضه معرفی کرده اند. به نظر می رسد افزایش درآمدهای حاصل از این روش فروش و جلوگیری از زیان بیش تر، نمایندگان را به بهانه هدفمندتر کردن این دادوستدها وسوسه کرده است. بر این اساس، آن ها به دنبال تصویب طرحی هستند تا براساس آن خریدها در این بازار محدودتر شود و همچنین درآمدهای حاصل به خزانه دولت برود. هر چند در ابتدا به نظر برسد که آن ها با قیدهایی که گذاشته اند می خواهند به نحو بهتری خودرو به مصرف کننده واقعی برسد، اما همین مسئله از یک سو باعث افت فروش خودروسازان و بازگشت قرعه کشی و همچنین افزایش دلالی خواهد شد. ضمن این که نباید فراموش کرد خرید کد ملی نیز طی سال های اخیر یکی از روش های دور زدن قانون های این چنینی شده است، یعنی برای دلالان فرقی نمی کند در کدام بازار باشند، بلکه مهم سودهای بادآورده و بی زحمت است که قوانین در اختیار آن ها قرار می دهد. اما نکته مهم دیگر این است که چرا درآمدهای حاصل باید به خزانه دولت واریز شود؟ این در حالی است که خودروسازان طی سال های اخیر به شدت از کمبود نقدینگی رنج می برند. در همین حال، زیان انباشته و زیان تولید نیز بر مشکل های آنان به شدت افزوده است. در این میان، بورس کالا امکانی بود که آن ها می توانستند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را فراهم کنند، اما در صورت تصویب این طرح، نه تنها این امکان از آنان سلب خواهد شد، بلکه به نظر می رسد برای جذاب نگه داشتن روش عرضه در بورس، قیمت گذاری دستوری نیز به قوت خود باقی بماند، یعنی این که خودروساز باز هم در گیر و دار ضرر و زیان و مشکلات ناشی از آن باقی خواهد ماند. ضمن این که، در این وضعیت برای مصرف کننده تنها جای دلال و دولت عوض می شود و در بر همان پاشنه خواهد چرخید.