قرارداد عجیب خودروسازان با مشتریان؛ مشتری مداری یا برده داری؟

قرارداد خودروسازان با مشتریان
قرارداد خودروسازان با مشتریان

طی تصاویر ارسالی چند تن از مخاطبان اسب بخار، گویا خودروسازان بخش خصوصی برای دور زدن فشارهای تعزیرات و شورای رقابت، اقدام به گنجاندن مفاد عجیبی در قراردادهای خود کرده اند که بیش تر شبیه برده‌داری است تا مشتری مداری!

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8 مدیران 777 مدیران 777

اگرچه ماجرای قیمت گذاری دستوری در ایران سابقه بلند بالایی دارد، اما این امر برای خودروسازان غیر دولتی تازگی دارد. شورای رقابت فهرست قیمت خودرو های مونتاژی را اعلام کرد و وزارت صمت خودروسازان را مکلف به اجرا و اعمال این قیمت ها دانست. خودروسازان خصوصی که در ابتدا با این نحوه قیمت گذاری مخالفت داشتند گویا طی جلسه ای، مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه، مختار به انتخاب میان دو گزینه ی به تمکین یا تمکین شدند. حال اما ماجرای جدیدی در این حوزه رؤیت شده است که نشان از گنجانده شدن بندهای عجیب در قرارداد مابین خودروسازان و مشتریان است. بندی که دست مشتریان را از هر گونه اعتراض و بازپس گیری حقوق‌شان کوتاه می کند.

ماجرای بند عجیب

طبق تصویری که به دست‌مان رسیده است، یکی از خودروسازان بخش خصوصی که فعلاً از ذکر نام آن خودداری می کنیم، بند عجیبی را در قرارداد خود آورده است.
بر طبق بند ۴۶ این قرارداد، قیمت خودرو طبق توافق و تراضی طرفین و براساس قیمت تمام شده اعلامی از طرف شرکت فروشنده به مشتری اعلام می شود و مشتری پس از پذیرش آن رضایت بی قید و شرط خود را در خصوص مبلغ قرارداد اعلام می دارد و هیچ گونه مصوبه و دستوری از هر مرجعی باشد مؤثر در قیمت توافق شده نخواهد بود. در بخشی از این بند آمده است: «لذا خریدار محترم یک‌بار دیگر بر قطعیت و بلامناقشه بودن مبلغ قرارداد “اعتراف” داشته و حق هرگونه اعتراض و ادعای آتی را از خود سلب می نماید.»

قرارداد خودروسازان با مشتریان
قرارداد خودروسازان با مشتریان

این بند که در آن به نوعی خودروساز، مشتری را ملزم به امضای قانونی نانوشته می کند و از طرفی در جای جای جمله ها از وی اعتراف اجباری می گیرد، به نظر می رسد فارغ از هر گونه مشروعیت قانونی یا غیر قانونی، یک بی اخلاقی بزرگ است. خودروسازان خصوصی که زورشان به وزارت صمت، شورای رقابت و حمایت از خودروسازان دولتی نرسیده است، دیواری کوتاه تر از دیوار مشتریان مظلوم و بخت برگشته نیافته اند و انتقام خود را گویا قصد دارند از مشتریان بستانند.

در هر حال باید منتظر ماند و دید که با وجود این گونه قراردادها و بندهای عجیب، آیا سازمان تعزیرات طبق وعده های خود وارد عمل خواهد شد و یا باز هم در کشمکش خودروسازان و دولت، مردم مانند همیشه متضرر می شوند.

۴.۴ امتیاز از ۳۴ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.