پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جای خالی بخش خصوصی در هشت فرمان رئیسی

 مشخص نیست که رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در دیدار سرزده از ایران خودرو در ۱۱ اسفند ماه جاری چه دیده است که خروجی آن تبدیل به مانیفست جدید صنعت خودروسازی کشور شده است؛ اما نکته تکراری و قابل توجه این ماجرا جای خالی بخش خصوصی در هشت فرمان رئیسی است.

ابراهیم رئیسی در حالی این هشت فرمان را صادر کرده است که از صدر تا ذیل جامعه نسبت به کیفیت خودروهای تولید داخل (دو خودروساز بزرگ) معترض هستند. اعتراضی که پس از حادثه محور رامهرمز – بهبهان در ۲۰ دی ماه سال جاری رنگ و بوی دیگر گرفته است و به نظر می رسد، آش خودروسازی دولتی حسابی دهان حکمرانی اقتصادی کشور را سوزانده است، به نحوی که، وزیر صمت در اوایل بهمن ماه با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن پذیرش بی کیفیتی خودروهای تولید داخل، به طور علنی قطعه سازان را مقصر قلمداد کرد. حال گزاره مدنظر فاطمی امین چه میزان ریشه در واقعیت دارد یا خیر باید به گونه ای دیگر بررسی شود، اما نکته ای که در همان جلسه نیز وزیر به آن اعتراف کرد میزان مطالبات معوق سنگین قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ کشور بود، جایی که، بی کیفیتی خودروها را نیز به آن ربط داد.

با این حال، این صنعت که قرار است ویترین صنعت کشور باشد، به گونه ای عمل کرده است که صدای همه را درآورده است. به بیان ساده، از خود خودروسازان تا قطعه ساز، دولت، مجلس، مردم و حتا قوه قضائیه نارضایتی خود را به زبان و بیان گوناگون اعلام کرده اند.

در این شرایط بود که وزیر صمت ضمن دریافت گزارش هفتگی از خودروسازان همچنان مراتب عدم رضایت خود را نیز به آنان اعلام می کرد، به خصوص این که، در کنار عدم کیفیت مطلوب، خودروسازان بنا به دلایل زیرساختی، در برآوردن فرمان وزیر مبنی بر افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی در نیمه دوم سال نیز ناکام مانده اند. بنابراین از یک سو، طبیعی است که وزیر صمت خود تحت فشار باشد و از سوی دیگر، خودروسازان را تحت فشار قرار دهد. در این گیر و بود که رئیس جمهور به ایران خودرو رفت و پس از آن، فرمان هشت ماده ای صادر شد.

نکات مطرح شده در این هشت فرمان در صورت مجال اجرا می تواند گره های کور و بسته این صنعت را باز کند، اما به نظر می رسد اجرای تک تک بندهای این فرمان خود نیاز به یک سری مقدمات و پیش زمینه ها دارد، همان گونه که پیش تر نیز اشاره شده است، صنعت جایی برای باید و نباید نیست. به طور کامل، متکی به فراهم شدن امکانات و استراتژی است. با این حال، به نظر می رسد هر چه زود تر باید مقدمات خصوصی سازی فراهم شود. هر چند تأکید ویژه و مؤکد رئیس جمهور می تواند بر سرعت کار بیافزاید. نکته قابل تأمل این است که این صنعت به قدری از مسیر اصلی منحرف شده که خود رئیس جمهور شخصاً به موضوع ورود کرده است. شاید بسیاری ورود را به فال نیک بنگرند، اما واقعیت چیز دیگری را می گوید. در واقع، به جایی که رئیس جمهور به مسائل کلان سیاست گذاری در حیطه اختیاراتش بپردازند و راهبری امور را انجام بدهد، شخصاً باید آستین همت را بالا بزند.

در این میان، به نظر می رسد به رغم تأکید بر واگذاری این دو خودرساز طی مدت ۶ ماه، باز هم رئیسی اعتقاد به بخش خصوصی ندارند و شاید آن ها را به رسمیت نمی شناسند. این در حالی است که طی مدت زمانی که خودروسازان داخلی از بحران سخت و سنگین تحریم و حاشیه های سنگین آن عبور کرده اند، به مراتب نقش پررنگ و تأثیرگذارتری در بازار و صنعت خودرو ایفا کرده اند. به عنوان مثال، خودروسازانی مانند گروه بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور و فرداموتورز حداقل هر کدام سه محصول و یا بیش تر عرضه کرده اند. در واقع، همین حضور خودروسازان بخش خصوصی است که باعث شده قیمت خودروها و تقاضاها تا حدی کنترل و بازار رقابتی تر شود.

در این میان، قطعه سازان نیز عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند. همان بخشی که دست‌شان زیر ساتور خودروسازان مانده است. همان بخشی که به رغم تمام مشکلات، به حد توان خطوط تولید را تأمین کرده اند. با این حال، این بخش نیز در هشت فرمان رئیس جمهور جایی ندارد.

در این شرایط یک پرسش به وجود می آید؛ در دولتی که رفتارش نشان داده است شناخت، علاقه و یا اعتقاد چندانی به بخش خصوصی ندارد، آیا می تواند در خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور موفق عمل کند؟ دولتی که خودروسازانش عادت کرده اند گردن کج قطعه سازان برای دریافت مطالبات خود را ببینند می توانند به سمت خصوصی سازی حرکت کنند؟

در واقع، پرسش اصلی این است، به رغم تأثیر و توان تأثیرگذاری خودروسازان بخش خصوصی که طی سال های اخیر بیش از پیش ثابت شده است، آیا دولت اصلاً توان درک اثرات حرکت آن ها را دارد؟ آیا می تواند با الگوبرداری از خصوصی های موفق این سال ها، به راهکاری برای دو خودروساز بزرگ برسد؟

با بررسی عملکرد و رصد رفتاری دولت به نظر می رسد که تاکنون قدم چندانی برای خودروسازان بخش خصوصی و حتا زنجیره تأمین به درستی برداشته نشده است. در مانیفست هشت ماده ای رئیس جمهور نیز خبری از بخش خصوصی نیست. شاید در وهله اول به نظر برسد که این دستور برای غول های جاده مخصوص و برون رفت از شرایط نامناسب امروز تدوین و ابلاغ شده است، اما در مقابل، می توان این گونه بیان کرد که دولت و تفکر حاکم بر آن چشمانی برای دیدن این بخش ندارد. بخشی که توانسته است علاوه بر افزایش تولید و تنوع نقش عمده ای در ایجاد اشتغال و رقابت داشته باشد. با این حال، انصاف حکم می کند که دولت همان قدر که دل نگران رفع مشکلات دو خودروساز بزرگ به عنوان یک مطالبه عمومی است، به همان میزان، با توجه به اثرگذاری بخش خصوصی، کمی هم برای آنان و وضعیتی که دارند نگران باشد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار