پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بوی بد فساد خودرویی مجلس ؛ ادامه داستان اقتصاد دولتی

به نظر می رسد شاسی بلندهای مجلسی ترمز ندارند و از ۷۵ دستگاه در اردیبهشت به ۳۰۰ دستگاه در شهریور رسیده اند؛ فضا را متعفن و آلوده تر از قبل کرده است، این بوی بد فساد خودرویی مجلس، ادامه داستان اقتصاد دولتی است که با این وضعیت فعلی نه توقفی خواهد داشت و نه پایانی.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حاشیه های پیش از استیضاح فاطمی امین همچنان دامن گیر مجلس است و قصه پرغصه شاسی بلندهای مجلسی ابعاد جدیدتری به خود گرفته است. در تازه ترین افشاگری، احمد علیرضا بیگی تعداد این خودروها را ۳۰۰ دستگاه اعلام کرده است.

این ماجرا به نوبه خود تلخ و دردناک است، اما چرا این اتفاق ها سالیان است به صورت متمادی در نهادها و دستگاه حکومتی رخ می هد. پاسخ این پرسش را باید در اقتصاد دولتی یا همان حکومتی – رانتی جست‌وجو کرد. اصلی ترین ریشه این مسئله تجمع قدرت و در اختیار داشتن ابزار و ارکان صنعت خودروسازی در نهادی است که عمدتاً رأس آن ها فاقد دیدگاه اقتصادی است و به مسئله تولید و تجارت از پنجره سیاسی – امنیتی نگاه می کند.

این دیدگاه به دلیل قرار داشتن در زاویه نامناسب نمی تواند نسبت به اثرگذاری نفوذ بخش خصوصی در اقتصاد کلان و حتا سیاست های خارجی باور داشته باشد. تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت اقتصاد و بی توجهی به مالیات ستانی و زیرساخت های مورد نیاز آن، باعث بی نیازی به بخش خصوصی و درآمدزایی توسط آنان شده است.

 پیرو همین دیدگاه، حاکمیت صنعتی صمت به خودش اجازه می دهد نوع، میزان، و چگونگی تولید را مشخص و برای خودروسازان تعیین تکلیف کند. بدون دخالت داشتن و درک مناسب از وضعیت تولیدکنندگان و بازار، میزان تولید، مدل، قیمت و نحوه فروش را مشخص می کند. برنامه و اصول خاصی را دنبال نمی کنند و به جای پیگیری و تدوین برنامه ای منسجم و بلندمدت قابل اجرا، بیش تر کار را با دیدگاه های شخصی جلو می برند. حتا گاهی اوقات احساس می شود یا خودروسازی برای بعضی افراد محل تمرین نظام و تزهای مدیریتی است و یا این که جهت گیری های غیر صنعتی وجود دارد.

معلوم نیست چه رازی در میزها و صندلی های مدیریتی وزارت صمت وجود دارد که هر کس پشت آن می نشیند به ناگاه خود را مغز متفکر و دارای ناب ترین، بهترین، کاربردی ترین و خالص ترین اندیشه ها برای برون رفت از وضعیت فعلی  می داند؛ خود را در نقش بزرگ تری می بیند که طفلان صغیر و ناقص عقل دارد، به جای آنان تصمیم می گیرد و چون ترکه حکومتی دارد، خودروسازان مجبور به اجرا هستند. این فشار بر خودروسازان غیر دولتی بیش تر وارد می شود.

 در چنین شرایطی وقتی بخش خصوصی احساس ضعف می کند، به طور طبیعی برای ادامه حیات دنبال موازنه قدرت می رود و یارکشی می کند. با توجه به ساختار دو شرکت بزرگ خودروساز آن ها خودی هستند و  بخش خصوصی غیر خودی به حساب می آید. وقتی غیر خودی ها احساس خطر می کنند، به دنبال مأمنی امن می گردند. این قضیه نیز از همین جنس است. حالا این بار با مطرح شدن یک محصول شاخص بازار، نام شرکت کننده هم مطرح شده است. اگر تخلف این شرکت محرز شود قطعاً باید برخورد شود.

 پرسش اصلی این است که چرا حافظان و وضع کنندگان قانون، که از فیلترهای خاص تأیید صلاحیت عبور کرده اند، حاضر به پذیرش این خودر‌وها شده اند. این عمل رشوه، هدیه، امتیاز، هبه، رفاقت، فرصت و هر اسم دیگری که داشته باشد، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و همچنین بازار خودرو غیر قابل بخشش است، اما همچنان مسئله تلخ و دردناک تن دادن نمایندگان مردم در خانه ملت است.

بیشتر بخوانید:

تعداد شاسی بلندهای مجلسی به ۳۰۰ دستگاه رسید

شاسی بلندهای مجلسی؛ داستان یک رسوایی حکومتی؟

مجلس تکلیف خودروی شاسی بلند را روشن کند

با این حال، قصه شاسی بلندهای مجلسی، اولین فساد دریک نهاد، ارگان، سازمان و دستگاه حکومتی نیست و اگر در بر همین پاشنه بچرخد، آخرین هم نخواهد بود. در این شرایط باید از یک سو، پرسید چرا مسیر صنعت خودروسازی به این سمت منحرف شده است و از سوی دیگر، چرا تا کنون اقدامی برای تغییر مسیر صورت نگرفته است؟

آیا تاکنون کسی متوجه مسیر اشتباه و خراب بودن خودروی معیوب اقتصاد دولتی نشده است؟ کسی اثرات مخرب ندیده است. به بیان ساده، اقتصاد دولتی و غلبه سیاست بر اقتصاد شبیه به یک جعبه سیب است که چند میوه خراب بقیه جعبه را فاسد کرده است، اما برخلاف تصور به جای عوض کردن جعبه آلوده و میوه های فاسد، سطح رویی را دور می اندازند و باز هم سیب های تازه را در همان فضا رها می کنند.

واقعیت این است که حاکمیت باید ام الفساد بودن اقتصاد دولتی را بپذیرد، شاید هزینه زا باشد، اما برای سلامت بخش های سالم جعبه باید به پرداخت هزینه تن داد. باید ذهن های آلوده به اقتصاد دولتی با میل وافر به کنترل‌گری و ادعای دانایی و ترجیح منافع جناحی را از جعبه خارج کرد. پیش نیاز و زیر ساخت خروج خودر‌سازی از دولتی بودن نیز به چند  عامل بستگی دارد: پذیرش اشتباه، شفافیت، اراده و از همه مهم تر میل به تغییر و انتخاب راه درست.

در غیر این صورت، اگر تعداد این خودروها به جای ۳۰۰ به ۳۰۰ هزار و یا رقم های اختلاس ها نجومی تر از گذشته شود، باز هم آب از آب تکان نخواهد خورد. فقط راننده و سرنشینان این خودروی معیوب عوض می شوند و یک تیم دیگر با ادعای حرفه ای بودن (درست‌کار و پاک‌دست) پشت فرمان می نشینند و روز از نو روزی از نو.