پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بی تفاوتی مجلس به پرونده شاسی بلند گیت

در حالی که مردم همچنان توقع دارند وضعیت پرونده شاسی بلندهای مجلسی در آستانه انتخابات روشن شود، بی تفاوتی مجلس به پرونده شاسی بلند گیت نشان می دهد این مسئله برای آنان اهمیتی ندارد و نیازی به شفاف سازی موضوعی به این مهمی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، کم تر از یک هفته به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس مانده و بیش از ۱۰ ماه از رسوایی شاسی بلندها گذشته است. در این میان، بی تفاوتی مجلس به پرونده شاسی بلندهای مجلسی باعث تعجب است که چرا هنوز تکلیف مردم با این رسوایی را روشن نکرده اند. این در حالی است که مبارزه با فساد در سرلوحه کار آن ها قرار دارد و در عین حال، مردم باید بدانند در خانه خودشان چه خبر است. با این حال، بعد از گذشته بیش از ۱۰ ماه، هنوز این قضیه به درستی تعیین تکلیف نشده و برای مردم نیز روشن نشده است.

ماجرای شاسی بلندهای مجلسی از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شد، جایی که نماینده رد صلاحیت‌شده با توجه به حاشیه هایی مبنی بر کنسل شدن استیضاح وزیر وقت صمت، فاطمی امین، داستان شاسی بلندهای مجلسی را رسانه ای کرد. احمد علیرضا بیگی با توجه به عقب نشینی نمایندگان از درخواست استیضاح وزیر صمت، و پس گرفته شدن ۲۲ امضا، با اشاره به این که بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم گفت: «خوب است هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تکلیف آن خودروهایی را که به نمایندگان داده شد مشخص کند؛ مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.»

وزیر وقت صمت، رضا فاطمی امین نیز در پاسخ گفت: «استیضاح حق مجلس است، ما هم روز یکشنبه به مجلس می‌رویم و پاسخ می‌دهیم. اتفاقاً فرصت بسیار خوبی است که برای عموم مردم و نمایندگان ابهامات موجود مطرح و پاسخ‌ها داده شود.» وی همچنین در پاسخ به ادعای یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل ۷۰ دستگاه خودرو به نمایندگان در جریان استیضاح گذشته وی عنوان کرده است: «اگر یک مورد هم بود، بگویید که من پیگیری کنم. چنین چیزی نبوده است.»

در همان یکشنبه (۱۰ اردیبهشت) که وی به مجلس رفت کار یک‌سره شد، فاطمی امین به عنوان وزیر صمت به مجلس رفت و بدون ردای وزارت از آن خارج شد. البته بعدها مشخص شد تعداد شاسی بلندهای مجلسی ۳۰۰ دستگاه بوده است.

احمد علیرضابیگی حدود ۴ ماه بعد در اوایل شهریورماه باز هم درباره شاسی بلندهای مجلسی ابعاد جدیدی را روشن ساخت و گفت: «موضوع این است که نماینده مجلس در معرض یک توطئه‌ای قرار گرفته و معاون مجلس به او زنگ زده و گفته است برای شما این ماشین‌ها را در نظر گرفتیم و شرط‌شان این است که باید به اسم داماد، عروس، شوفر و رئیس دفترتان باشد. این سیصد دستگاه در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران داده شده است و الان باید کشف شود که موضوع چه بوده و با چه نیتی این کار صورت پذیرفته است و امضای معاون مجلس پای این قرارداد و دستور واگذاری چه کار می‌کند. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان امتحان خیلی بدی پس داد؛ بستن میکروفون نماینده و این که مصونیت پارلمانی نماینده را بردارند و به دادگاه معرفی کنند و بگویند اظهاراتش کذب بوده است، در صورتی که حالا مشخص شده اظهارات درست بوده است، اما حالا به واسطه همین اظهارات، متهم به نشر اکاذیب شدم و حکم یک سال زندان به من دادند.»

در این میان البته دولت به سرعت دست به کار شد تا بتواند زیر و بم ماجرا را درآورد تا مشخص شود داستان از چه قرار بوده است، اما بعد از آن دیگر نه خبر جدید منتشر شد و نه کسی از اقدامات انجام شده مطلع شد. این در حالی است که به هر علت و دلیلی یک تخلف نابخشودنی در خانه ملت رخ داده است، جایی که قاعدتاً باید مرجع اعتماد و اطمینان مردم باشد، چراکه مجلس خانه ملت است و افرادی که در کرسی های ساختمان سبز بهارستان تکیه می زنند، نمایندگان منتخب مردم هستند. نمایندگانی که با رأی مردم برای بهبود اوضاع مجلس‌نشین می شوند.

بنابراین اگر تخلف، رسوایی و یا فسادی رخ می دهد، این حق مردم است که اول بدانند چر این اتفاق رخ داده و دوم، این که با متخلفان چه برخوردی صورت گرفته است، سوم، ریشه این تخلف چه بوده و چهارم، چه راهکاری برای تکرار در نظر گرفته شده است، اما تا به این جای کار، در حالی که کم تر از یک هفته به انتخابات مجلس مانده است، نه تنها تکلیف این قضیه روشن نشده، بلکه دیگر به آن توجهی نشده است. این اتفاق عادی نیست و پیام های خوبی از سوی خانه ملت به ملت مخابره نمی کند.