پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

فرار مجلس از مسئولیت قیمت خودروهای وارداتی

حضور افراد غیرمتخصص در مناصب مهم یکی از اصلی ترین معضلات اقتصاد ایران به شمار می آید؛ در کنار این موضوع، عدم شجاعت و پذیرش اشتباه نیز می تواند دلیل دیگری برای توجیه وضعیت امروز کشور باشد. به عنوان مثال، می توان به فرار مجلس از مسئولیت قیمت خودروهای وارداتی اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اواخر خرداد ماه سال جاری، دولت تعرفه های جدید واردات خودرو را اعلام کرد؛ تعرفه هایی که از همان ابتدا نشان داد دولت برای کسب درآمد از محل واردات حسابی کیسه دوخته است. در واقع، دولت برخلاف ادعا و توجیه برای واردات مجدد خودرو به نظر می رسد با روانشناسی بازار و رفتار بازیگران، بدون نیاز به توضیح، تعرفه ها را به شدت افزایش داد.

تیم اجرایی دولت و متفکران و مشاوران و همراهانشان به خوبی می دانستند که با توجه به قیمت های روز بازار خودرو در کنار محدودیت ها و ممنوعیت ها و چاینیزاسیون بازار، در هر صورت از ورود این خودروها استقبال خواهند کرد، بنابراین به جای درست کردن مسیری که تخریب کرده بودند، به فکر کسب درآمد افتادند. برای این موضوع همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ردیف درآمدی تعریف و تقدیم مجلس کرده اند. مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه این ردیف ها دیده و درباره آن بحث های فراوانی کرده است. در جریان این بررسی حتا بخش واردات خودروهای دست دوم را نیز حذف کرده بود، ضمن این که، طاهری، رئیس سابق کمیسیون صنایع مجلس، نیز به این درآمد و واردات ۲۰۰ هزار دستگاهی اشاره کرده بود.

بنابراین کاملاً مشخص است که مجلس از سیر تا پیاز واردات آگاه است و این لایحه را با تمام مختصات می شناسد، اما تا امروز نتیجه آن چیزی که مدعی بودند از کار درنیامده است. این مسئله باعث شده است برخی از نمایندگان مجلس طی ماه های اخیر، خود را در قالب منتقد جا بزنند.

عدم‌یکپارچگی و وحدت رویه در دولت

در همین رابطه، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ضمن انتقاد از تزریق قطره‌چکانی خودروهای وارداتی گفت: «خودروهای وارداتی اکثراً با قیمت‌های علی‌الحساب بالای ۱.۲ میلیارد تومانی قیمت‌گذاری شده اند، که با این قیمت‌ها مشکلی از مردم و تقاضای خودرو در بازار حل نخواهد شد.»

مهدی عسگری درباره ریشه مشکلاتی که در بحث تسریع در واردات خودرو به کشور وجود دارد، گفت: «اخیراً در حوزه خودرو با اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً متناقضی از سوی مسئولان دولتی مواجه‌ایم که نشان از عدم یکپارچگی و وحدت رویه در دولت در این حوزه است.»

وی افزود: «این عدم هماهنگی علاوه بر این که به اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو صدمه زده، اعتماد مردم نسبت به مسئولان و سیاست‌گذاران و نحوه سیاست‌گذاری در حوزه صنعت خودرو را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به طور مثال، در بحث قیمت‌گذاری خودرو یک روز نقش شورای رقابت پررنگ می‌شود و روز بعد از آن کمرنگ می‌شود؛ در بحث نحوه ثبت‌نام و واگذاری به همین ترتیب یک بار می‌گوییم ثبت‌نام‌ها باید در یک سامانه مرکزی صورت گیرد و زمان‌بندی قرعه‌کشی شود و چند ماه بعد با تغییر سازوکار واگذاری تصریح می‌شود که خودروسازان خودشان باید به شکل مستقیم اقدام به واگذاری خودرو کنند.»

تزریق قطره‌چکانی خودرو به بازار

 نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد:‌ «در مورد  واردات خودروهای کارکرده با وجود این که بیش از یک ماه بود که وزارت صمت آیین‌نامه آن را به هیئت دولت ارسال کرده بود، اما این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت دست به دست می‌شد، تا این که در روزهای اخیر، بالاخره در هیئت دولت به تصویب رسید. البته خودروهای وارداتی نو هم، که آیین‌نامه آن تدوین شده است،‌ با این شکل و ترتیبی که در حال حاضر اجرا می‌شود و شاهد تزریق قطره‌چکانی خودرو به بازار هستیم،‌ بعید به نظر می‌رسد که نیاز بازار را پاسخ دهد.»

فرار رو به جلو

به نظر می رسد این نماینده مجلس به جای پاسخ‌گویی به مردم از روش فرار رو به جلو استفاده کرده است، البته وی تنها نیست و بسیاری از افرادی که در واردات به شکل امروزی به نوعی دست داشته اند، این روزها لباس نقد بر تن کرده اند. به بیان دیگر، اگر نقد این بخش از نمایندگان در خصوص شیوه اجرایی، زمان‌بر شدن و عرضه قطره چکانی با ارفاق قابل پذیرش باشد، هیاهوی گرانی به هیچ عنوان نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه در قبال هم‌دستی و هم‌داستانی با دولت باید پاسخ‌گو هم باشند.»

نمایندگان بیش از یک سال فرصت داشتند، درست از خرداد ماه سال گذشته، وقتی مشخص شد قیمت خودروهای اقتصادی لزوماً اقتصادی نخواهد بود فرصت داشتند درباره چرایی این موضوع پرس‌وجو و اعتراض کنند، وقتی لایحه بودجه و هدف گذاری تحقق درآمدی ۳۲ هزار میلیاردی از محل واردات را دیدند وقت داشتند اعتراض کنند، هنگامی که، تعرفه ها نزدیک به صددرصد افزایش یافت باید اعتراض می کردند، حالا دیگر زمان مناسبی برای این کار نیست.

در واقع، این مردم هستند که باید درباره چرایی این گرانی ها و کیسه دوزی ها  سؤال کنند؛ در این فقره، نمایندگان مجلس حق پرسیدن هیچ سؤالی ندارند.