پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شکایت وارداتی مجلس از دولت؛ فرصتی جدید برای خرید زمان

دولت به صراحت واردات خودروهای غیر برقی را پشت گوش انداخته است و مجلس قصد دارد پای قوه قضاییه را به موضوع باز کند، اما به نظر می رسد شکایت وارداتی مجلس از دولت فرصتی جدید برای خرید زمان و به نفع وزارت صمت برای کش دادن موضوع باشد، اما چرا؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این که: «متأسفانه با وجود همه این مصوبات و تلاش‌های صورت گرفته و جلسات گوناگونی که در کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی برگزار شد، هنوز هیچ اقدامی برای واردات خودرو انجام نشده است» تاکید کرد: «مجلس به طور ویژه این موضوع را پیگیری می‌کند؛ حتا آیین‌نامه اجرایی قوانین داخلی مجلس اجازه می‌دهد اگر قانونی توسط دستگاه اجرایی اجرا نشود، کمیسیون مربوطه گزارش آن را به مجلس ارائه کند و در صورتی که مجلس گزارش را وارد بداند، آن را به دلیل اجرا نشدن قانون به قوه قضاییه ارسال کند.»

خروج خودرو از حالت طبیعی

حجت الله فیروزی ادامه داد: «متأسفانه باید بگوییم کمیسیون مجبور است در صورت اجرا نشدن قانون به این سمت برود، زیرا واردات خودرو مطالبه مردم و آرامش‌بخش بازار داخلی این کالاست. به باور من حل مشکل خودرو باید امروز در اولویت دولت باشد، زیرا دیگر از حالت طبیعی خارج شده است.»

نماینده مردم فسا در خانه ملت گفت: «گلایه ما در مجلس این است که دولت خود لایحه واردات خودرو را ارائه کرده و مجلس هم براساس نظر دولت این لایحه را تصویب کرده و همه محدودیت‌ها بر سر راه واردات رفع شده است. در موضوع تأمین ارز از هر منبعی که قرار است تأمین شود خود دولت باید شرایط تأمین آن را فراهم کند.»

آمادگی تاجران ایرانی برای واردات خودرو

وی تصریح کرد: «این موضوع را نمی‌توان به مشکلات ارزی کشور گره زد و مجلس متوجه تحریم‌ها و محرومیت‌های برآمده از آن است، اما تنها گزینه موجود برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو منابع ارزی داخلی کشور نیست و در حال حاضر، تاجران ایرانی آمادگی واردات خودرو را از محل ارزی که در خارج از کشور از محل کسب و کارشان به دست آورده‌اند دارند. در چنین شرایطی باید دید چرا دولت با واردات خودرو از این منابع ارزی موافقت نمی‌کند.»

فیروزی یادآور شد: «تحلیل برخی این است که اگر با ارز غیردولتی خودرو وارد شود، ارزی که در کف بازار وجود دارد به واردات خودرو سوق پیدا می‌کند و این اتفاق به تلاطم بازار ارز در کشور می‌انجامد، پاسخ به این ادعا این است که رقم ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بسیار بالاست و با ارزهای موجود در کف بازار نمی‌توان خودرو وارد کرد، در حالی که، صادرکنندگان می‌توانند از درآمدهای ارزی خود در خارج از کشور این مقدار ارز را تأمین و خودرو وارد کنند.»

استقبال دولت از تهدید مجلس

اظهارات اخیر این نماینده مجلس از احتمال تقابل دولت و مجلس در زمینه واردات خودرو خبر می دهد. خبری که شاید در ظاهر دولت را وادار به اجرای قانون کند، اما در اصل، با توجه به عدم تمایل دولت به واردات خودروهای بنزینی به نظر می رسد که آن ها تهدید کمیسیون صنایع مجلس را به چشم یک فرصت نگاه کرده و آن را به عنوان یک راهکار در نظر بگیرند.

نگاه ویژه مجلس به ارزهای خانگی

برخلاف اصرار مجلس مبنی بر استفاده از ارز منشاء خارجی و عدم تأثیرگذاری بر بازار ارز داخلی، دولت نظر دیگری دارد. البته این موضوع جدیدی نیست و طی ماه های اخیر برخی نمایندگان مجلس بارها استفاده از این ارزها را پیشنهاد کرده اند. آن ها حتا معتقد هستند با ارزهای خانگی، که ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود، هم می توان ارز وارد کرد تا از این محل فشاری به دولت و منابع آن وارد نشود. با این حال، نه تنها تا امروز گره ای از کلاف سردرگم واردات خودرو به کشور باز نشده است، بلکه حتا این آزادسازی را می توان به نوعی ادامه ممنوعیتی دانست که بی دلیل در سال ۹۷ اعلام شد.

ممنوعیتی برای افزایش سهم چینی ها

تصمیم غیر منطقی دولت تدبیر و امید را می توان در ادامه تصمیم های دولت مهرورز دانست. این نوع تصمیم ها نه تنها تاکنون خروجی مثبتی برای اقتصاد کشور نداشته است، بلکه زمینه ساز خروج ارز، عدم توسعه و افزایش فاصله با علم روز خودروسازی جهان نیز شده است. در واقع، ممنوعیت و توأمان شدن آن با تحریم ها را می توان هدیه ای ویژه برای افزایش سهم چینی ها از بازار خودروی کشور دانست.

شکایتی بی نتیجه برای مردم

در این میان، آیا شکایت مجلس از دولت می تواند دردی از دردهای صنعت خودرو در اصل مردم درمان کند؟ این شکایت فرصتی جدید برای خرید زمان تلقی خواهد شد؟

دولت استدلال های و دلایل خود را دارد. برای واردات مذاکرات خاصی کرده است و خودروهای برقی ترجیح داده شده اند. بنابراین اگر مجلس پای قوه قضاییه را به موضوع واردات باز کند، باز هم شکایتی بی نتیجه برای مردم خواهد بود؛ در موارد دیگر و با ورود سایر نهادها و دستگاه ها، آیا تفاوتی در قیمت ها به وجود آمده است؟ آیا دسترسی مردم به خودرو آسان تر شده است؟ بنابراین به نظر می رسد دولت با توجه به در اختیار گرفتن همه جانبه عنان خودروسازی هر طور که بخواهد می تازد و می رود و به بازار خودرو فقط نگاه درآمدی و پوششی دارد.