پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

علی آبادی در مسیر فاطمی امین شدن؟

واردات خودرو باز هم پای یک وزیر صمت دیگر را برای پاسخ به پرسش های برخی نمایندگان به مجلس کشاند. آیا وی قربانی جدید واردات خواهد بود؟ آیا علی آبادی در مسیر فاطمی امین شدن قرار گرفته است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اگر چه علی آبادی بعد از نشستن پشت میز فاطمی امین در خصوص واردات خودر‌وهای بنزینی به صورت علنی و آشکار ابراز مخالفت نکرده و حتا در مقطعی نسبت به تأمین ارز برای واردات خودروهای دست دوم ابراز نگرانی کرده است، اما با زبان بی زبانی و تأکید و تکیه بر خودروهای برقی، نشان داده است که نسبت به ورود این خودروها به کشور تمایل چندانی ندارد.

این در حالی است که بیش از یک سال از ابلاغ آیین نامه واردات گذشته است و از اسفند سال گذشته ۳۱ هزار نفر با بلوکه کردن  ۵۰۰ میلیون تومان در سودای خرید خودروهای وارداتی صفر کیلومتر مانده اند. این تعداد از متقاضیان خودروهای وارداتی را می توان امیدوارترین خریداران خودرو دانست. آن ها در شرایطی که چینی ها درصد بسیار زیادی از واردات را به خود اختصاص داده اند همچنان در سودای دیگری به سر می برند. با این حال، حتا برخی خودروهای وارداتی هم سایه و نشانه ای از هند و چین دارند. ضمن این که، تا امروز به رغم این که طی یکی دو ماه گذشته روند واردات سرعت بیش تری گرفته، هنوز تعداد خودروهایی که به کشور وارد شده است به ۱۰ هزار دستگاه نمی رسد. البته وزارت صمت پیش تر گفته بود که تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد می کند. وزیر صمت هم اوایل آذر ماه از واردات ۱۰۰ هزار خودروی برقی تا پایان سال خبر داد.

با این حال، به نظر می رسد دولت سعی می کند از یک سو، با در اختیار گرفتن جریان عرضه و تزریق قطره چکانی و از سوی دیگر، با فرسایشی و طولانی کردن روند واردات، اجازه هجوم مجدد تقاضا به بازار را ندهند. تا به این جای کار از نظر خودشان خوب جواب داده است و سکوت و سکون بازار را نشانه ای از کارکرد درست این مکانیزم می دانند.

البته بسیاری از کارشناسان علت کندی روند واردات خودرو را به کمبود ارز نسبت می دهند. در حال حاضر، با توجه به قرار داشتن در شرایط تحریمی منابع درآمدی کشور محدود شده است. به طور طبیعی دولتمردان باید این درآمدها را باید صرف ضرورت ها و نیازهای اصلی کشور کنند. ضرورت هایی که نیاز اصلی و اولیه مردم تلقی می شود، مثل چای که در سه سال گذشته نزدیک به ۴ میلیارد دلار فقط به یک شرکت اختصاص داده اند.

ضمن این که، چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس به طعنه درباره ممنوعیت واردات خودروهای کره ای نیز به طعنه گفته بود که برای موبایل های کره ای ارز هست و برای خودروهای کره ای ارز نیست.

با این وجود به نظرمی رسد موضوع فراتر از بحث کمبود ارز باشد. به عنوان مثال، می تواند در این بحث نقش نظر و سلیقه شخصی و حتا تشخیص نوع خودروی وارداتی نیز مؤثر باشد، چراکه وزیر صمت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودروی برقی توانست نظر مساعد بانک مرکزی را جلب و یک میلیارد یورو برای این منظور جلب کند، اما برای بخش دیگر واردات غیربرقی گویا صلاح ندیده است که اقدام خاصی انجام دهد، اما ریشه های این پرسش می تواند مسئله غیر از خودروهای صفر کیلومتر هم باشد. هر چند کندی روند واردات به طور کلی در طرح این پرسش مطرح شده است، اما می توان عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را پایه اصلی این پرسش و ناراحتی مجلس از دولت و وزارت صمت دانست.

به باور تعدادی از نمایندگان، بخش و بدنه ای از  دولت تمایلی به منظور کنترل بازار، تمایلی به واردات خودرو ندارد و قصد دارند بازار را مدیریت کنند. در همین شرایط به نظر می رسد که واردات خودرو و طرح پرسش از وزیر نمی تواند فقط به این قضیه محدود باشد. در واقع، این قانون برای بسیاری از نمایندگان مجلس به یک موضوع حیثیتی هم تبدیل شده است. از یک سو، انتخابات آتی مجلس در پیش است و بی توجهی و بی اهمیتی دولت به این قانون می تواند اقتدار مجلس را خدشه دار کند و از سوی دیگر، به ثمر رسیدن واردات خودرو و اثرات قیمتی و تنوعی آن شاید بتواند تا حدی خدشه دار شدن اعتبار مجلس بعد از ماجرای شاسی بلندها را ترمیم کند.

به بیان ساده، دولت از یک سو، با کمبود منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر، اهتمام ویژه وزارت صمت برای واردات خودروهای برقی در این کمی و کاستی ها تردید ایجاد می کند و از سوی دیگر، مجلس به دنبال چرایی روند کند واردات و عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم است.

در این میان، این پرسش را می توان اولین تذکر جدی مجلس به دومین وزیر صمت کابینه رئیسی دانست. با توجه به شوق و علاقه وی به خودروهای برقی، علی آبادی می تواند از حمایت ویژه رئیس جمهور اطمینان داشته باشد، اما اگر مجلس از پاسخ های وزیر راضی نشود مشخص نیست که جریان استیضاح به راه خواهد افتاد یا روند واردات سرعت خواهد گرفت. به نظر می رسد واردات خودرو از سوی دولت به ابزاری برای کنترل مجلس تبدیل شده است.