پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مجلس تکلیف خودروی شاسی بلند را روشن کند

فاطمی امین در حالی مجبور به ترک کرسی وزارت شد که حاشیه های استیضاح وی همچنان ادامه دارد. در این شرایط با توجه به حساسیت موضوع، مجلس باید تکلیف خودروی شاسی بلند نمایندگان مجلس را روشن و نتیجه را به صورت شفاف اعلام کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از اتمام تعطیلات عید فطر، برخی اخبار غیر رسمی حاکی از منتفی شدن اسیتضاح وزیر صمت بود. این مسئله با واکنش های متفاوتی مواجه شد، اما اصلی ترین موج با ادعا یا افشاگری نماینده مردم تبریز ایجاد شد.  

بیشتر بخوانید: شاسی بلندهای مجلسی؛ داستان یک رسوایی حکومتی؟

۷۵ شاسی بلند به نمایندگان مجلس؟

احمد علیرضابیگی با اشاره به این که در جریان منتفی‌شدن استیضاح قبلی فاطمی‌امین، ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است تأکید کرده بود: «این که بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیئت رییسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودرو‌هایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند، که چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.»

وی اضافه کرده بود: «چیزی که امروز در کشور خیلی مطرح است، اقتصاد انحصاری و رانتی است که برای این که بتواند با امنیت، به کار خود ادامه دهد و امیال خود را به مردم تحمیل کند، در مناصب قدرت آلودگی ایجاد می‌کند.»

نماینده تبریز افزوده بود: «حتی رییس جمهور هم به واسطه واگذاری‌های غیرقانونی خودرو، در ۲۵ دی‌ماه، دستور رسیدگی صادر کرد. یعنی این کار نشان می‌دهد این دستور ایشان، با علم و اطلاع از چنین پدیده‌ای در دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس بوده است.»

علیرضابیگی توضیح داده بود: «متأسفانه خودروساز در صدد این است یک پایگاه لابی برای خودش در جایگاه‌های مختلف ایجاد کند، از جمله مجلس و این کار به وسیله همین واگذاری غیرقانونی خودرو به برخی نمایندگان و مسئولان مجلس انجام داده است و این موضوع هم، در هیئت رییسه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و حراست مجلس به آن رسیدگی کرده است و ما منتظر اعلام نتیجه هستیم تا ببینیم چه کسانی مرتکب این کار شدند.»

این موضوع بلافاصله با واکنش های بسیار زیادی همراه و باعث احضار این نماینده به دادستانی شد.

بیشتر بخوانید: نمایندگانی که شاسی بلند گرفتند

درخواست رسیدگی یک اتهام

هر چند همان موقع نیز مجلس اعلام کرد به شدت پیگیر این مسئله هستند. با این حال، نماینده تهران در مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ بر لزوم ارائه گزارشی درباره حواشی ایجادشده اخیر برای مجلس (ادعای تحویل خودروی شاسی بلند به نمایندگان در جریان استیضاح اول وزیر صمت) تأکید کرد.

مالک شریعتی در تذکری گفت: «در جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت حاشیه‌هایی برای مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح ایجاد شده است که به خوبی مدیریت نشد.»

وی ادامه داد: «از هیات رئیسه درخواست دارم به این موضوع رسیدگی کند و گزارش جزییات آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.»

پاسخ رئیس مجلس

رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، نیز در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: «درباره این موضوع مسیر در حال طی شدن است. بنده براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه مکلف به صیانت از مجلس هستم و درنگ هم نمی‌کنم، هر متخلفی که بخواهد با تهمت زدن آبروی مجلس را ببرد مورد پیگیری قرار می‌گیرد و رسیدگی می‌کنیم.»

بعد از پاسخ قالیباف، شریعتی نماینده تهران مجدد گفت: «ان‌شاءالله این اتفاق بیافتد تا نظام و مجلس متهم نشوند.»

موضوعی حیثیتی برای مردم، مجلس و نظام

 ادامه این پیگیری ها نشان می دهد که مسئله خودروهای شاسی بلند به موضوعی حیثیتی برای مردم، مجلس و نظام تبدیل شود، چراکه طی سال های اخیر جامعه با انواع و اقسام فساد ها و اختلاس ها مواجه شده اند و در ادامه شاهد برخورد قهری با افراد متخلف شده اند. اعدام سلطان های مختلف نیز در راستای همین برخوردها بوده است. با این حال، ادامه چنین روند و جریانی بر افزایش میزان بی اعتمادی میان مردم و حاکمیت و همچنین جری شدن این سیستم و ادامه دایره نفوذ آن ها شود. بنابراین همان طور که نماینده تهران خواستار پیگیری موضوع شده است، مردم نیز به شدت دنبال روشن شدن ابعاد ماجرا به صورت شفاف و روشن و بدون ملاحضه هستند. اگر این اتهام بی پایه و اساس بوده است باید مشخص شود به چه دلیل، به نفع چه جریانی و برای رسیدن به چه هدفی مطرح شده است، اگر هم صحیح باشد باید مشخص شود که وکلای مردم در هر جایگاهی که قرار دارند چرا باید با دریافت یک حواله خودرو، کشور و مردم را به بازی و سخره بگیرند.

البته روشن شدن ابعاد این ماجرا آشکار می کند که این حواله نوک کوه یخ است یا در همین حد بوده است. این مسئله در شرایط فعلی به شدت متفاوت است. به بیان ساده، نحوه برخورد با آن را می توان یک آزمون بسیار سخت برای حاکمیت دانست. در واقع، از یک سو، مسئولان می توانند موضوع را مشمول مرور زمان کنند. این روش نشان می دهد که ادعای نماینده تبریز درست بوده و میل به تغییر دیده نمی شود. از سوی دیگر، می تواند منجر به تغییر دیدگاه و روش در حکمرانی اقتصادی کشور شود. صنعت خودروسازی بخشی از نظام اقتصادی کشور است که به یک شاخص تبدیل شده است. اصلاح این شاخص، کوتاه شدن دست دولت، برخورد با مافیا یا تصمیم های مافیاساز تنها راهی است که می تواند نوید بخش روزهای خوب برای ایران باشد.