پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سازمان حمایت، شورای رقابت واردکنندگان شد

گویا عدم توافق واردکنندگان و شورای رقابت و تأخیر در قیمت گذاری و طولانی شدن فرآیند عرضه این خودروها، مسئولان را وادار به تغییر مرجع قیمت گذاری خودروهای وارداتی کرده است؛ به این ترتیب، سازمان حمایت، شورای رقابت واردکنندگان شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به نظر می رسد برخلاف دستور صریح رئیس جمهور در اسفند سال ۱۴۰۰، مبنی بر خصوصی سازی و خروج دولت از این صنعت در دولت سیزدهم، به طور کل باید قطع امید کرد. در واقع، غیر از مشخص شدن سهام مدیریتی و تعیین تکلیف آن، یکی از اصلی ترین ارکان خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی رقابت است؛ یکی از اصلی ترین ارکان رقابت هم قیمت گذاری و تعیین روش و شیوه فروش براساس شرایط شرکت هاست. در این میان، تا امروز فقط درباره تعیین تکلیف سهام مدیریتی غول های جاده مخصوص حرف زده شده و هیچ اقدام عملی خاصی صورت نگرفته است. در ادامه اما به جای فراهم کردن زمینه های خروج دولت از این صنعت، بخش خصوصی را نیز با تله انحصار به دام انداخته اند. این اتفاق در دور سوم فعالیت شورای رقابت رخ داد.

تا انحصار هست، هستیم

با این حال، با موضع گیری ها و گمانه زنی های اخیر، این احتمال وجود داشت که شورای رقابت از قیمت گذاری خارج و رفته رفته با تغییر شیوه و مرجع قیمت گذاری شرایط برای توسعه بخش خصوصی فراهم شود. البته جلسه اخیر شورای رقابت آب پاکی را روی دست همه ریخت و مشخص شد که آن ها همچنان هستند؛ تا انحصار هست باید قیمت گذاری هم باشد.

این یک بخش ماجرای این نهاد فراقوه ای با خودروسازان بود، بخش دیگر ماجرا به عدم توافق آن ها با واردکنندگان مرتبط می شود به نظر می رسد در این مقوله هم مرغ شورای رقابت یک پا داشت و مانع از توافق قیمتی میان آن ها می شد. براساس شنیده ها، برای شورای رقابت عنوان مستندات هزینه های مالی واردکنندگان به هیچ عنوان قابل پذیرش نبود و آن ها بدون در نظر گرفتن مخارجی که برای واردات متحمل می شوند، صرفاً قیمت کارخانه را ملاک قرار داده بودند.

تصمیم به خروج از واردات خودرو

این نوع محاسبه باعث شده بود بسیاری از واردکنندگان (به خصوص غیر چینی ها) ترجیح بدهند زیان را بپذیرند و با عرضه محصولاتی که خریداری کرده اند، به طور کل، از این عرضه خارج شوند، چراکه از یک سو، کلاً ۱۵ درصد سود برای آن ها در نظر گرفته بودند. آن ها تمام هزینه های توسعه نمایندگی، پورسانت فروش، هزینه های تبلیغات، اداری و جاری را باید با همین ۱۵ درصد پوشش می دادند.

به گفته واردکنندگان با لحاظ این هزینه ها، سود آن ها به ۵ درصد هم نمی رسید؛ برخی معتقد بودند در عمل انجام شده قرار گرفته اند و برخی دیگر معتقد هستند در صورتی ادامه کار ممکن خواهد بود که مسیر واردات هموار شود و محصولات آن ها ماه ها در گمرکات نماند.

در این شرایط، فروش خودروهای وارداتی با قیمت های غیر قطعی نیز با انتقاد و اعتراض های زیادی همراه شد. به نظر می رسد مشکل اصلی‌ای که وزارت صمت را تحت فشار وادار به فروش با قیمت علی الحساب کرده است، همین عدم توافق و تفاهم میان واردکنندگان و نهاد قیمت گذار باشد.

شورای رقابت از واردات کنار کشید

این موضوع باعث شد که سرانجام شورای رقابت خود را از مسئولیت قیمت گذاری خودروهای وارداتی کنار بکشد و اختیار را به سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف کننده بسپارد.

به همین دلیل، شورای رقابت در جلسه دیروز (۲ آبان ۱۴۰۲)، به منظور تسهیل و تسریع در واردات خودرو، مصوب کرد که ذیل بند ۱-۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به عنوان تبصره ۲، قیمت کلیه خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ شود.

البته طبق این دستورالعمل، شورای رقابت نظارت لازم را بر این موضوع دارد و فرآیند قیمت گذاری را طبق قوانین هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها از طرف سازمان حمایت به رسمیت می‌شناسد. به بیان ساده، براساس مصوبه شورای رقابت قیمت کلیه خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ می شود.

تغییر صورت مسئله

البته با توجه به این که طی ماه های اخیر، قیمت گذاری براساس مستندات، تحلیل و پیشنهادهای سازمان حمایت صورت می گرفت، می توان گفت تغییر مرجع قیمت گذاری خودروهای وارداتی به نوعی تغییر صورت مسئله است. این سازمان به طور غیر مستقیم بازوی تحقیقاتی شورای رقابت هم محسوب می شود، یعنی هر دو به کمک هم و با بررسی مدارک و مستندات خودروسازان اقدام به قیمت گذاری می کنند. با این حال، از یک سو، با توجه به نامی که این سازمان یدک می کشد و از سوی دیگر، به عنوان یک معاونت وزارت صمت فعالیت می کند، شاید بتوان امیدوار بود که در قیمت گذاری علاوه بر تعدیل دیدگاه عادلانه تری هم شکل بگیرد. البته شاید به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی، قیمت های اولیه برخلاف ادعای ارازن سازی بازار باشد، ضمن این که، تعرفه ها و حقوق و عوارض نهادهای حاکمیتی نیز در افزایش قیمت این خودروها تأثیر صددرصدی دارند.

با این حال، می توان این قیمت ها را یک تب تند برای بهبود در نظر گرفت. به بیان ساده تر، با تعیین تکلیف نحوه و شیوه تعیین قیمت شرکت ها از سردرگمی و بلاتکلیفی درمی آید یا ادامه کار برای آن صرفه اقتصادی خواهد داشت یا این که ترجیح می دهند از بازی خارج شوند. در این صورت، تکلیف مردم، بازار و رقبا نیز روشن تر خواهد شد و آن ها می توانند با سرعت بیش تری اقدام به واردات خودرو کنند. هر چه عرضه ها بیش تر و بیش تر شود، به همان اندازه از عطش بازار کاسته خواهد شد، اگر اتفاق غیر مترقبه ای رخ ندهد، می توان امیدوار بود در کم تر از یک سال بازار اشباع شود.

در این شرایط، خواه ناخواه فروشندگان مجبور خواهند شد برای ایجاد جذابیت و انگیزه، هم قیمت ها را کاهش بدهند و هم با شرایط فروش متنوع، مشتریان را به سوی خود جلب و جذب کنند. با این حال، دست یابی به یک نتیجه درخور و پایدار با واردات خودرو تمام و کمال در گرو اقدامات دولت و وزارت صمت است. ساده تر این که، برخلاف زرنگ بازی های اخیر، توپ به طور کامل در زمین وزارت صمت و دولت قرار دارد، یعنی با تغییر مرجع قیمت گذاری نمی توان منتظر معجزه بود، این معجزه زمانی رخ می دهد که تفکر تغییر کند.